قال مسؤول بوزارة العدل التونسية اليوم الاثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012م) أن تونس تواجه "صعوبات" في استرجاع أرصدة مالية منهوبة مودعة في بنوك خليجية ومغاربية تم تهريبها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وصرح رياض بلقاضي المدعي العام للشوون الجزائية بوزارة العدل لوكالة الانباء التونسية ان "الصعوبات التي تواجهها تونس في هذا المسار (استرجاع الارصدة المنهوبة) مرتبطة بالبلدان العربية بما فيها دول من الخليج العربي والاتحاد المغاربي".
وأضاف أن تونس ستقدم خلال "المنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة" الذي يبدأ الثلثاء بالعاصمة القطرية الدوحة "ملفا متكاملا" يتضمن نحو 60 إنابة قضائية لحث عدة بلدان على اعادة الارصدة المالية التونسية المنهوبة.
وينظم بالدوحة بداية من الثلثاء ولمدة ثلاثة ايام "المنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة" الذي دعيت اليه عدة دول ومنظمات دولية بينها بالخصوص دول الربيع العربي تونس ومصر وليبيا واليمن.
وقال بلقاضي ان تونس "قامت بما يلزم قانونيا لاسترجاع أموالها وهي تعول اليوم على الارادة السياسية للبلدان المعنية" بهذا الملف مضيفا ان الجلسة الافتتاحية للمنتدى "ستكشف عن مستقبل العمل بخصوص هذا الملف".
وتريد السلطات الجديدة في بلدان الربيع العربي الافادة من الاموال المنهوبة ابان فترة الاستبداد في تنفيذ مشاريع التنمية في بلدانها.