أفاد المحامي محمد التاجر بأن غالبية المتهمين في قضية الرموز أو ما يعرف بـ«مجموعة الـ21» ينوون الطعن في حكم محكمة الاستئناف الصادر بحقهم، وأشار التاجر في ندوة بشأن الحكم الصادر بحق الرموز أقيمت بمجلس المرحوم الشيخ عبدالأمير الجمري مساء أمس الأول (الإثنين) إلى أن «أحد الرموز المتهمين في القضية كشف خلال زيارة له أن معظمهم يتجهون إلى الطعن في الحكم الصادر في محكمة الاستئناف، باستثناء الناشطين حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس».

وأوضح التاجر أن «مشيمع والسنكيس يؤكدان أن عدم تقديمهما الطعن يعود لأن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي يحل جميع القضايا»، وواصل «نصيحتنا كمحامين أن نلجأ إلى الدرجة الأخيرة في الطعن الأخير، والمتمثل في محكمة التمييز».

أشار إلى أن المحامين ينصحون بالطعن

التاجر: «مجموعة الـ21» تتجه لتمييز حكم السجن باستثناء السنكيس ومشيمع

بني جمرة - مالك عبدالله

قال المحامي محمد التاجر أن غالبية المتهمين في قضية الرموز أو ما يعرف بـ «مجموعة الـ21» ينوون الطعن في حكم محكمة الاستئناف الصادرة بحقهم.

وأشار التاجر في ندوة بشأن الحكم الصادر بحق الرموز أقيمت بمجلس المرحوم الشيخ عبدالأمير الجمري مساء أمس الأول (الإثنين) إلى أن «أحد الرموز المتهمين في القضية كشف خلال زيارة له أن معظمهم يتجهون إلى الطعن في الحكم الصادر في محكمة الاستئناف»، وتابع «الموعد النهائي هو الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2012 إذ إن الطعن يتم في الحكم خلال 30 يوماً»، لافتاً إلى أن «هذا الطعن أمام محكمة التمييز يعتبر الطعن الأخير، إلا أن كلاً من الناشطين حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس لا يتجهان للطعن في الحكم بعكس البقية»، وبين أن «مشيمع والسنكيس يؤكدان أن عدم تقديمهما الطعن لأن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي يحل جميع القضايا»، وواصل «نصيحتنا كمحاميين أن نلجأ إلى الدرجة الأخيرة في الطعن الأخير والذي يحتمل أن يصدر قراره النهائي أو يتم إحالة الأمر لمحكمة جديدة».

وأوضح التاجر أن «القضية بدأت في أيام السلامة الوطنية، إذ ظللنا ننتظر لثلاثة أيام من أجل الاتصال بنا للحضور مع موكلينا، وبعدها تم أخذنا في سيارة مظللة بالكامل لا يمكننا معرفة إلى أين نتجه وذلك لحضور التحقيق»، مؤكداً أن «حقوق المتهمين في تلك الفترة لم تكن موجودة، إذ يتم النظر لهم على أنهم مدانون، كما أن دخول المحكمة كان يقتصر فيه على أسماء قليلة جداً»، ولفت إلى أن «الظروف في الطرقات في تلك الفترة كانت تمنع الأهالي في كثير من الأحيان من أخذ الأدوية والملابس إلى المتهمين».

وأضاف التاجر أن «الحضور في التحقيق لم يكن يحق إلا لبعض الرموز فقط، وكان عندما يجلب الأشخاص إلى محاكم السلامة الوطنية ويتم ذلك في الصباح عن طريق طرق الزنازيين ليستحم المتهم بعد 10 أيام من حرمانه من ذلك»، وبين أنه «كان يتم إلباس الشخص خيشة على الرأس وكان البعض يصاب بالاختناقات نتيجة معاناتهم من ضيق التنفس»، وأوضح أن «الأشخاص الذين ينقلون إلى المحكمة في تلك الأيام كانوا يقفون تحت أشعة الشمس الحارقة وحتى المحاميين، كما كان يمنع على المحامي أن يقوم بالتوكيل عن أكثر من شخص»، وتابع «وتم الامتناع عن الاستماع للمتهمين وكيفية اعتقالهم وإساءة معاملتهم أو تعذيبهم»، وواصل «هذه القضية متشابكة خصوصاً في الافادات التي وقعوا عليها بشكل إجباري في الاعتراف على بعضهم البعض».

وشدد التاجر على أن «المحامين تعرضوا للكثير من المضايقات نتيجة دفاعهم عن المتهمين، واعتقلت أنا، كما اعتقل المحامي تيمور كريمي، وتم التحقيق مع محامين ومنهم حسن رضي ومحمد أحمد ومحمد الجشي وحافظ حافظ وجليلة السيد في نهاية فترة السلامة الوطنية»، وأشار إلى أنه «تم الطلب مني خلال اعتقالي الاعتراف على حسن رضي وأنه على اتصال مع الحرس الثوري في إيران، ولكن تم التراجع عن اعتقال المحامين».

وذكر التاجر أن «محكمة التمييز نقضت الحكم وقالت إنه لا يوجد عنف في الخطابات الصادرة عنهم، ولا يوجد اتفاق جنائي بينهم ونسفت أغلب المبادئ التي اعتدت عليها الحكم في السلامة الوطنية».

إلى ذلك، بين القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل أن «تثبيت الحكم في قضية الرموز أعطى ردود فعل دولية مضاعفة، وذلك لأن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برأهم تماماً في التوصية 1722 إذ تحدت عن براءة المتهمين وإلغاء محاكم السلامة الوطنية، وما صدر عنها نتيجة ما شاب تلك المحاكمات»، وأوضح أن «البروفسور محمود شريف بسيوني وفي رده على سؤال عن محاكمة الرموز أكد فيها أن ما ورد في هذه التوصية ينطبق على قضية الرموز، واستغرب بسيوني من أن خبراء التعذيب الذين تم جلبهم اكتشفوا وجود آثار التعذيب بعد ثلاثة شهور من الاعتقال»، وشدد على أن «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكدت أن لا علاقة للأحداث في البحرين بالخارج أو إيران، وهذا الأمر أبطل من قبل اللجنة».