دعا مؤتمر رؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية إلى ضرورة العمل على إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضمان سرعة تنفيذ أحكام القضاء الإداري في الدول العربية، وذلك ضمن التوصيات الصادرة عنه في ختام اعماله اليوم الأربعاء (12 سبتمبر / أيلول 2012) بمدينة أبوظبي، إذ كانت هذه التوصية ضمن التوصيات الرئيسية التي تقدم بها وفد مجلس الشورى البحريني المشارك ضمن ورقة العمل التي تقدم بها أمام اعمال المؤتمر في يومه الأول.

وشارك وفد مجلس الشورى برئاسة دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعضوية جميلة علي سلمان، في المناقشات التي دارت بين الوفود المشاركة في المؤتمر، والتي أسفرت عن تبني عدد من التوصيات التي أكدت على إنشاء دوائر لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، وأن يكون التظلّم من القرارات الإدارية إختيارياً، وأن يتم العمل على تحصين ودعم استقلالية القضاء الإداري، وأن يكون له اختصاص عام في نظر المنازعات الإدارية كافة.

كما أوصى المؤتمر بأن يتم نشر الأحكام والاجتهادات الإدارية والقضائية في المجلات والنشرات القضائية والعمل على توعية المواطنين بالقانون الإداري وأهميته وكيفية التعاطي معه وإنشاء مجلة عربية تعنى بأمور القضاء الإداري، مع الاهتمام بتدريس القانون الإداري في الجامعات بصورة أكثر تعمقا وتخصصا، والعناية بتدريب القضاة العاملين في القضاء الإداري وتشجيع تبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التعاون في هذا المجال بين الدول العربية، إلى جانب إيجاد آليات لتعزيز التواصل بين القضاء الإداري والمحامين العاملين في مجال القضاء الإداري مع السلطة التشريعية لاقتراح الآراء وإيجاد الحلول الملائمة لتطوير القضاء الإداري وتقنين الاجتهادات، داعيا إلى اعتماد التقنيات الحديثة في مجال عمل القضاء الإداري.

وقد توافق المشاركون في ختام المؤتمر على تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالإعداد لندوة تجمع بين القضاء الإداري والجهات المختصة بالتشريع لتأطير وتنظيم العلاقة بينهما للوصول إلى أفضل النتائج.