أعلن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2012 – 2013 أنه وفي إطار تعميم مشروع تحسين أداء المدارس، وسعيا لتحقيق الأهداف من وراء البرنامج في ظل تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية قامت الوزارة بإعادة هيكلة البنية التنظيمية للمدرسة الحكومية بما ينسجم مع تلك الأهداف المتوقع تحقيقها مثل جعل القيادة المدرسية تتفرغ للعمل الأكاديمي التعليمي بالمدرسة كعمل أساسي، وخصوصا ما يتعلق بجهود تحسين عمليات التدريس داخل الصف الدراسي وتدريب وتمهين الممارسين التربويين في الميدان وتقديم الدعم لهم وكذلك تحميل مدير المدرسة مسئولية تحسين أداء مدرسته مع التخفيف من الأعباء الإدارية والمالية الروتينية.

وأضاف الوزير النعيمي أن من الأهداف الجوهرية في مشروع تحسين أداء المدارس تحسين الانضباط الوظيفي والانتظام في الدراسة، وتحسين السلوك الطلابي خصوصا ما له أثر مباشر على التعلم (مثل التأخر الصباحي، وعدم الانتظام، والتأخر عن الحصص، وعدم التركيز داخل الصف، ومتابعة الإعداد والتحضير لمتطلبات الدراسة الصفية من قبل الطلبة ...إلخ)، ومن الأهداف أيضا الاهتمام بالبيئة المدرسية وضمان الأمن والسلامة لجميع منتسبي المجتمع المدرسي وإلى غير ذلك من الأهداف التي تشمل تحسين التدريس والسلوك وتطوير المهارات القيادية وغيرها.

وأكد الوزير النعيمي أن من أهم التطويرات التي مست البنية التنظيمية للمدرسة في ظل المشروع هي تعيين 25 رؤساء مدارس، يكون كل مسئول منهم مسئول مباشر عن عدد من المدارس الحكومية، حيث يتعين عليه تقديم الدعم والمساندة للإدارات المدرسية ومتابعة عملها عن كثب بالإضافة إلى توليه قيادة فريق عمل تكون مهمته الرئيسة التركيز بصورة كاملة على قيادة عمليات التعليم والتعلم وتحسين أداء المدارس ومتابعة مراجعات هيئة ضمان الجودة لنتائج المدارس والتأكد من التزام المدرسة بالخطة الإستراتيجية وأهداف التحسين وضمان تنفيذ مشروعات برنامج التحسين وتقييم أداء القيادات المدرسية وضمان تدريبهم بشكل ملائم وتعريفهم بسياسات الوزارة وتوجهاتها ودعم الاتجاه نحو الابتكار.

كما أوضح الوزير أن من أهم التجديدات تعيين دفعة أولى من رؤساء الخدمات المالية والإدارية بالمدارس الثانوية والمدارس الكبيرة، ويجري العمل على تعميم هذه الوظيفة الجديدة على جميع المدارس ومنح هذا الرئيس صلاحيات واسعة في الشئون الإدارية والمالية لتوفير كافة احتياجات المدرسة المادية والبشرية والفنية ومتابعة أعمال التجهيز والصيانة والميزانية بتوجيه من مدير المدرسة الذي يظل مسئولا عن الإشراف ولكنه لا ينخرط في هذه الأعمال بشكل مباشر، بما يوفر له الوقت والجهد لتولي الأعمال التعليمية الجوهرية والعمل على تحسين الأداء.

وعلى صعيد متصل قال الوزير إنه قد تم أيضا استحداث وظيفة فني بيئة وسلامة مدرسية يتولى مهام تأمين سلامة البيئة داخل المدرسة والإشراف على كل ما له علاقة بالسلامة والبيئة، وهذا تطوير نوعي جديد بدأت الوزارة في تنفيذه فعليا وتسعى إلى تعميمه تدريجيا، وستكون من مهامه متابعة كل ما يتعلق بالسلامة في المباني المدرسية والصفوف، والمختبرات، ومتابعة سلامة البيئة المدرسية والتنسيق تحت إشراف مدير المدرسة وبتوجيه منه، والأجهزة مع الجهات المختصة في الوزارة لمعالجة أي خلل، بالإضافة إلى متابعة التغذية في المقاصف و"الكفتيريات" المدرسية بما يضمن الصحة والسلامة، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب هؤلاء على هذه المهام بالشكل الذي يضمن نجاح دورهم في الارتقاء بالبيئة المدرسية وسلامتها ونقل اثر هذه الدورات إلى المدرسة خصوصا في ضوء التوسع الكبير في المدارس ومبانيها وأدوارها.

يذكر انه سبق للمسئولين في الوزارة توجيه مديري ومديرات المدارس خلال الاجتماع التمديد الذي عقد قبيل بدء العام الدراسي إلى أهمية هذه الوظيفة الجديدة والأدوار المطلوبة من شاغليها، وضرورة تخصيص مكاتب وكافة الإمكانيات اللازمة لهؤلاء لأداء مهامهم بالصورة المطلوبة، وان يكون عمل الفني تحت إشراف مدير المدرسة..