عقد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إجتماعاً مع رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حسن الدوسري بحضور عدد من أعضاء اللجنة النواب بمبنى الوزارة بالمنامة.

وفي بداية اللقاء، أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل مجلس النواب وخاصة جهود رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة وما تتطلع إليه اللجنة في دعم مسيرة العمل البلدي والقطاع الخدمي مما يسهم بشكل مباشرة في دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة.

وقدم الوزير عرضاً تطرق لعدد من المحاور وعلى رأسها خطط وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تنمية الموارد الزراعية والحفاظ عليها، إضافة إلى إجراءات الوزارة للرقابة البيطرية وفحص الارساليات الواردة، وخطة تطوير البنية التحتية لشئون الزراعة.

ومن جانبه، أشار الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل بشكل مستمر ودؤوب في تطوير قطاع الزراعة في المملكة وذلك في ظل توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأكد الوزير في هذا الجانب أن أهداف الاستراتيجية الزراعية التي تقوم بها الوزارة في الوقت الحالي هي مقسمة لعدة محاور وعلى رأسها تحقيق أمن غذائي نسبي وتشجيع الاستثمار الزراعية، وتوفير الرعاية الصحية الزراعية والحيوانية، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتطوير الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة وتنمية وحماية الأراضي الزراعية، وبناء وتطوير القدرات البشرية.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن الوزارة بذلت خطوات حثيثة في جانب الرعاية الصحية الزراعية والحيوانية، فقد عملت على مكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية مع زيادة قدرات التعامل مع الأمراض العابرة للحدود، بالإضافة إلى تعزيز الخبرات وتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الأمراض.

وفيما يتعلق باختصاصات استيراد اللحوم وفحصها فهي تتوزع على ثلاث جهات منها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حيث تختص مهامها في الرقابة البيطرية على الارساليات الحية من اللحوم، فيما تختص وزارة التجارة والصناعة في القيام بعمليات الاستيراد وتنويع المصادر أما وزارة الصحة فتختص في فحص اللحوم المبردة وفحص اللحوم في الأسواق.

وبالنسبة ما يتعلق باختصاصات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، قال الوزير أن الوزارة ومن منطلق حرصها المستمر في إيجاد أفضل الأجراءات اللازمة التي تحافظ على صحة الأنسان والبيئة فقد أصدرت العديد من القرارات المتعلقة في فحص اللحوم الحية منها ضوابط الافراج عن الارساليات الواردة والعابرة إلى مملكة البحرين، وقرار وزاري بشأن ذبح المواشي ونقل اللحوم الحية، وقرارات وزارية بحظر استيراد اللحوم من بعض الدول، وقرار وزاري بشأن تنظيم العيادات البيطرية الخاصة، وقرار وزاري بشأن تنظيم الصيدليات البيطرية الخاصة، وقرار وزاري بشأن تنظيم الحظائر.

وخلال الاجتماع تطرق الوزير للرد على استفسارات سعادة النواب رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة عن الأجراءات التي تمت بخصوص شحنة الأغنام القادمة من استراليا، وأكد الوزير ان الوزارة ومن خلال الاختصاصات المكلفة بها في هذا الجانب فأنها قامت بجميع الاجراءات اللازمة بخصوص هذه الشحنة، فمنذ وصولها لمنفذ الميناء فقد قام فريق من المختصين بشئون الزراعة للصعود للباخرة لفحص الشحنة، حيث تبين إصابة الأغنام بأحد الامراض الحيوانية، وتم رفض دخول الشحنة إلى البلاد حسب الاجراءات المتبعة لذلك، وبالتالي غادرت الباخرة الحدود الأقليمية لمملكة البحرين، وبعد اتصالات مستمرة وللتأكد من الاجراءات التي قامت بها المملكة، فقد تم الاستعانة بخبراء دوليين لفحص هذه الشحنة والتأكد من الاجراءات التي قامت بها المملكة لمطابقتها للمعايير الدولية، فتم السماح  لدخول الباخرة إلى المملكة مرة أخرى ليتسنى للخبراء الدوليين فحص الشحنة والتأكد من إصابتها بالمرض، وعلى أثر ذلك أفاد الخبراء بعد عملية الفحص عن وجود إصابات بالمرض في بعض الأغنام، وعليه غادرت الباخرة من المملكة دون دخول الشحنة للبلاد.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المتبعة لدخول الارساليات الحيوانية الحية تندرج إلى عدة خطوات تبدأ عند تقديم طلب قبول ارسالية مع المرفقات للدراسة، ويتم بعد ذلك إصدار تصريح القبول، وتعمل الوزارة بعد إصدار طلب القبول التنسيق مع الجمارك للأبلاغ عن الارسالية، وبعد وصول الارسالية للمنفذ مصحوبة بالمرفقات وشهادة الصحة الحيوانية تتم عملية الفحص البيطري الظاهري للأرسالية وهي بالباخرة، وعند ظهور المرض بها يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المصدر، أما في حال سلامتها فانها تحجر بالمحجر البيطري وتطبق عليها الاجراءات من عمليات الرش وجمع العينات والتحصين، وبعد كل هذه الخطوات يتم فحصها وفي حال اكتشاف حالة مصابة بمرض يتم اعدامها والأفراج عن الحيوانات السليمة لتأخذ طريقها بعد ذلك للمسلخ، فعند وصول اللحوم إلى الأسواق تنتهي اختصاصات الوزارة في هذا الجانب.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير خلال الاجتماع عن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية لشئون الزراعة، والتي تتمحور في التنمية الزراعية والحيوانية المستدامة من خلال تنمية وبناء القدرات ورقابة أولية عبر تطوير المحاجر على المنافذ، والرقابة الوقائية من خلال تطوير المحاجر الزراعية والحيوانية، وإجراءات احترازية من خلال تطوير المختبرات النباتية والحيوانية.

وأكد أن الوزارة تعمل بالفترة الحالية على إعداد التصاميم اللازمة لإنشاء مختبر نباتي وأخر حيواني من شأنه مكافحة الآفات النباتية والحيوانية والتحسين النباتي ومن المؤمل البدء بالمشروعان في مارس من العام المقبل.

وبالنسبة إلى خطة تطوير الوزارة للمحاجر على المنافذ، فقد تم بناء قواعد معلومات عن المحاجر، وتم ربط شبكة معلومات شئون الزراعة بالمنافذ الجمركية، تم إعداد تصور لإنشاء المحاجر وفقاً للمعايير الدولية، كما تم إعتماد ميزانية لمشروع تطوير المحاجر تمهيداً للبدء في التنفيذ.

وفي نهاية الأجتماع، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على المحافظة على الصحة الحيوانية كأحد أهداف الاستراتيجية لشئون الزراعة، كما أن الوزارة باشرت وبناء على قرار مجلس الوزراء الموقر بتنفيذ خطة استراتيجية شاملة للأرتقاء بالبنية التحتية للقطاع الزراعي، والتأكيد على أن الوزارة تحرص على القيام بالاجراءات الرقابية على اللحوم الحية من خلال الاجراءات الرقابية حسب قانون الحجر البيطري والتشريعات والقرارات المنظمة لذلك، مع استمرار الوزارة في عمليات تطوير الاجراءات الرقابية.

إلى ذلك، أشاد رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالجهود التي تبذلها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في الحفاظ على القطاع الزراعي والحيواني، منوهين بالجهود التي بذلتها الوزارة في الاجراءات التي تقوم بها في الرقابة البيطرية على الارساليات اللحوم الحية الواردة من الخارج.

وأكدت اللجنة استعدادها الكامل للتعاون مع الوزارة في كافة مشاريعها التنموية والتشريعات اللازمة التي تسهل عمل الوزارة والمختصين بشئون الزراعة للمحافظة على صحة الإنسان والبيئة.