يريد الرئيس المصري محمد مرسي تعزيز الروابط مع الاتحاد الأوروبي وهو أمر حاسم لمساعدة بلاده على مواجهة ازمتها الاقتصادية الحادة، وذلك من خلال اللقاءات التي سيجريها الخميس في بروكسل في اطار اول زياة يقوم بها لاوروبا.
وسيلتقي الرئيس مرسي رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو، وكذلك وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي "الرئيس مرسي يريد التحدث عن دعم الاتحاد الاوروبي لمصر في المرحلة الانتقالية".
وأضاف انه "يتمنى زيادة التعاون مع الكتلة الأوروبية ومناقشة امكانيات الاستثمار في مصر".
وعلى الاثر سيتوجه مرسي الى ايطاليا التي تعتبر واحدة من اهم الشركاء التجاريين لمصر في اوروبا.
ويلتقي الرئيس المصري في روما نظيره الإيطالي جيورجيو نابوليتانو ورئيس الحكومة ماريو مونتي قبل العودة للقاهر، ذلك وفقا لمصادر رسمية مصرية.
وتعد دول الاتحاد الأوروبي ال27 مجتمعة الشريك الاقتصادي الاول لمصر، اذ تمثل المبادلات معها حوالي ثلث التجارة الخارجية لمصر.
وتقدر الصادرات الأوروبية لمصر حاليا بحوالي 13.9 مليار يورو بينما تبلغ الواردات المصرية نحو 9,4 مليار يورو، بإجمالي نحو 23,3 مليار يورو، اي ضعف حجم المبادلات التجارية بين مصر والاتحاد الاوروبي في العام 2004 التي بلغت نحو 11,5 مليار يورو، بحسب احصائيات أوروبية.
وقد زادت اهمية مكانة أوروبا خصوصا وان مصر تمر منذ اسقاط حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 بازمة اقتصادية كبيرة تضاف الى المشكلات الموروثة من عهد الرئيس السابق مثل الفساد والفوارق الاجتماعية وضعف العديد من البنى التحتية.
وتراجعت السياحة، وهي قطاع حيوي للاقتصاد المصري، بعد ثورة يناير 2011 وما زالت تواجه صعوبة في استعادة نشاطها.

كما انخفضت احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي من 36 مليار دولار الى 15 مليار دولار في عام ونصف تقريبا الأمر الذي يهدد قدرة البلاد على استيراد السلع ودعم عملتها.
واصبح المستثمرون الأجانب، الذين تزاحموا على الاستثمار فيما مضى، يفضلون الانتظار الى ان تستقر البلاد.
ودخلت القاهرة، التي تتلقي دعما ماليا مهما من دول الخليج، في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ 4,8 مليار دولار.
وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي في مصر إن المسؤولين الأوروبيين "سيعبرون عن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في التحول الديمقراطي واستعداده للتعاون مع السلطات المدنية الجديدة لتعميق الشراكة بين الطرفين".
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي مستعد "لزيادة مساهمته في الاصلاح الاقتصادي في مصر ومواصلة تعزيز التجارة والاستثمار وتعزيز الاتصالات بين الشعوب".
وتولي الرئيس مرسي، الخارج من صفوف جماعة الاخوان المسلمين، منصبه في 30 يونيو/حزيران وهو أول رئيس لمصر لا ينتمي الى المؤسسة العسكرية منذ سقوط النظام الملكي في عام 1952.
وزار مرسي في وقت سابق المملكة العربية السعودية والصين وإيران.

ومن المقرر ان يزور في نهاية ايلول/سبتمبر نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة كما يحضر لزيارة الى البرازيل.
وحيا الاوروبيون والاميركيون مواقف مرسي تجاه النظام السوري التي ضمت مصر الى الدول المطالبة برحيل الرئيس بشار الاسد.