اصدرت محكمة بمدينة الدار البيضاء المغربية اليوم الأربعاء (12 سبتمبر/ أيلول 2012م) أحكاما بالسجن مع النفاذ تتراوح بين ثمانية وعشرة أشهر في حق ستة ناشطين من حركة 20 فبراير الاحتجاجية، كانوا يلاحقون بتهمة "المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها".
وقال عمر بنجلون عضو هيئة الدفاع عن الناشطين في تصريح لفرانس برس انه "حكم على ثلاثة ناشطين بالسجن عشرة اشهر مع النفاذ، وعلى اثنين ثمانية أشهر، اضافة الى فتاة شابة حكمت بستة أشهر مع عدم النفاذ، وكانت تلاحق وهي طليقة".
وحكمت المحكمة أيضا على الناشطين الستة بدفع غرامة مالية كتعويض للطرف المدني قدرها 3000 درهم (حوالى 280 يورو) لكل ناشط.
واعتبر بنجلون ان "هذه الأحكام سياسية وتتوافق مع الاستراتيجية القمعية التي تنهجها السلطات ضد ناشطي حركة 20 فبراير" مضيفا انه "سيتم استئناف هذا الحكم الجائر".
وأكد الناشطون الخمسة الذين كانوا يلاحقون وهم معتقلون لهيئة المحاكمة انهم تعرضوا للتعذيب من قبل الشرطة خلال فترة التوقيف التي دامت 72 ساعة، بعد اعتقالهم يوم 22 تموز/يوليو الماضي خلال مشاركتهم في تظاهرة سلمية في مدينة الدار البيضاء.
وتطالب حركة 20 فبراير، التي ظهرت العام الماضي في سياق الربيع العربي، بإصلاحات سياسية عميقة تشمل النظام الملكي المغربي بالخصوص، اضافة الى مزيد من العدالة الاجتماعية.
وأفاد احد الشهود الذين حضروا المحاكمة في اتصال مع فرانس برس "ان حالة من الغضب الشديد انتابت اسر الناشطين بعد الاستماع الى الاحكام حتى ان احدى الامهات اغمي عليها".
وحسب المصدر نفسه "تعالت أصوات عشرات الناشطين من حركة 20 فبراير داخل المحكمة وهتفوا "عاش الشعب" حتى قبل انتهاء القاضي من النطق بالاحكام".
وبالنسبة لعمر بنجلون فإن "ما يثير الاستهجان هو أن القاضي نطق بالحكم على الرغم من الإبلاغ عن حالات التعذيب، في حين كان ينبغي عليه ان يطلب المزيد من المعلومات حول ما جرى للناشطين".
ووفقا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة)، فإن هناك ما يقرب من 70 ناشطا من حركة الشباب 20 فبراير الاحتجاجية داخل السجون المغربية.
وقامت السلطات في 22 آب/اغسطس، بتفريق عنيف لعشرات المتظاهرين من شباب الحركة، كانوا يحاولون التجمع أمام البرلمان في العاصمة الرباط للتنديد بحفل الولاء السنوي، الذي يقام كل 30 تموز/يوليو احتفالا بجلوس الملك محمد السادس على العرش سنة 1999.