تم تقديم رد مملكة البحرين حول التوصيات المنبثقة من مجلس حقوق الانسان في دورته الماضية في شهر مايو/ أيار بصفة رسمية الي امانة مجلس حقوق الانسان ، ومن المقرر اعتماد التقرير يوم 19 سبتمبر/ أيلول 2012م.

وكشف وزير شؤون حقوق الإنسان عن موافقة مملكة البحرين على 156 توصية من أصل 176 ، موضحاً بأنه تمت الموافقة بشكل كلي على 143 توصية والموافقة بشكل جزئي على 13 توصية، وتحفظت على عدد من التوصيات كونها تتعارض مع تعليمات أحكام الشريعة الإسلامية أو مع أحكام الدستور أو لتدخلها في سيادة الدولة، أو ذات طابع سياسي.

وأكد الوزير أن مملكة البحرين تخطو خطوات متسارعة نحو التأكيد على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين وصيانة الحقوق وذلك عبر تحديث المنظومة التشريعية وتطوير الممارسة الديمقراطية بما يكفل تحقيق العدالة الشاملة وسيادة القانون في دولة الحق والمؤسسات التي دعا لها جلالة الملك.

وقال الوزير أن أغلب التوصيات التي تقدمت بها الدول في الجلسة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بشأن استعراض سجل البحرين الحقوقي والذي أنعقد في مايو/ أيار الماضي إنصبت بشكل رئيسي على 19 موضعا تتعلق بشؤون حقوق الإنسان وهي: العدالة الجنائية- تعويض الضحايا- قانون الجنسية- تعليم وتدريب المعاقين- قانون الاسرة- تدريب قوات حفظ النظام على احترام حقوق الانسان- تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق- المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان- الاعلام والصحافة- حقوق الطفل- مكافحة الاتجار بالاشخاص- الاتفاقيات والاجراءات الدولية الخاصة بحقوق الانسان- الحوار الوطني- الخدمات الاجتماعية- التعديلات الدستورية والقانونية- احترام حقوق الانسان- بناء دور العبادة – حقوق المراة- حقوق المدافعين عن حقوق الانسان).

مضيفاً أن العدد الفعلي لمواضيع التوصيات هي 19 موضوع وذلك نظراً لتكرار التوصيات من قبل الدول في الموضوع الواحد فعلى سبيل المثال هناك 15 توصية متعلقة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق و 14 توصية متعلقة بتعديل قوانين وتشريعات ، ولا ينبغي أن ينظر الي عدد التوصيات بشكل مجرد وبعيد عن محتواها.

وقال الوزير أنه ومن حسن الطالع أن يتزامن تقديم الرد الرسمي من الحكومة على مجلس حقوق الإنسان بصدور أمر ملكي سامٍ من جلالة الملك بتعديل بعض أحكام إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبما يعزز من استقلاليتها ونهوضها بالدور المطلوب خلال المرحلة المقبلة وذلك انسجاما مع مقررات حوار التوافق الوطني والذي ضم مشاركين من مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية والثقافية.

وأضاف الوزير بأن مملكة البحرين ستكون ملزمة بمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات خلال الاربع سنوات القادمة و ستقدم للمجلس في الدورة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بعد أربع سنوات أي في أواخر سنة 2016 ما تم اتخاذه بشأن التوصيات التي وافقت عليها في عملية تنفيذها وتحقيقها على ارض الواقع.