العدد 3658 - الثلثاء 11 سبتمبر 2012م الموافق 24 شوال 1433هـ

وزير "حقوق الإنسان" يشيد بصدور مرسومي إعادة تنظيم الوزارة والمؤسسة الوطنية"

جنيف - وزارة شؤون حقوق الإنسان 

تحديث: 12 مايو 2017

قدّم وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة صدور المرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2012 والقاضي بتنظيم وزارة شؤون حقوق الإنسان، والامر الملكي السامي بشأن اعادة تنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز استقلاليتها ونهوضها بدورها.

وقال الوزير أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان باتت اليوم ملتزمة بشكل كبير بمبادئ باريس لاستقلاليتها وانتخاب رئيسها ونائبه من بين أعضاء مجلس أدارتها، وأن الحرص الملكي على اعادة تنظيم المؤسسة هو رسالة سياسية وحقوقية للمجتمع الأممي حول مدى الاهتمام الملكي بتطوير الممارسة الحقوقية ومأسستها في مملكة البحرين نحو بلوغ المراتب المتقدمة ووفقا للمعايير الدولية المعروفة.

 كما أن صدور هذا الامر الملكي وخاصةً في هذا الوقت لهو اكبر دليل على ان مملكة البحرين تقوم بترجمة توصيات مجلس حقوق الانسان على أرض الواقع ايماناً منها بأن كل ما هو في صالح المواطن في صيانة حقوقه والإعلاء من كرامته لا بد وان ينفذ .

كاشفاً  الوزير بأن مجلس حقوق الانسان قدم في شهر مايو/ أيار الماضي ثلاثة توصيات تتعلق بتوفيق احكام المؤسسة مع مبادئ باريس، وأن صدور هذا الامر الملكي يعد نقلة نوعية في الممارسات الحقوقية ويقوي موقف المملكة في التعاطي مع التوصيات.

وأضاف الوزير أن صدور مرسوم تنظيم وزارة حقوق الانسان يسهم في ترتيب إدارات وزارة شؤون حقوق الإنسان وبما يكفل إنجاز المهام والاختصاصات اللازمة للوزارة في هذه المرحلة على أكمل وجه.

وأكد الوزير أن حرص جلالة الملك على صون ورعاية الحقوق الدستورية والاهتمام بكل ما يتعلق بتنمية الوعي الحقوقي هو الدافع الأكبر لاستحداث وزارة مستقلة لشؤون حقوق الإنسان، وأن حمل هذه الأمانة والمسؤولية الوطنية تتطلب العمل المتفاني وبإخلاص من أجل أن يكون جميع مسؤولي وموظفي الوزارة وبالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لخدمة المصالح الوطنية العليا للمملكة.

وذكر الوزير أن مرسوم تنظيم وزارة شؤون حقوق الإنسان هو لبنة من لبنات المشروع الاصلاحي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك وما زالت مسيرة الاصلاح والديمقراطية سائرة بركائز قوية ومتينة عمادها الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي والاهتمام بحقوق الإنسان وتحقيق الأمن وغيرها من الأولويات الوطنية الملحة.

وعاهد الوزير جلالة الملك على أن تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف المرجوة منها خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم في الارتقاء بواقع حقوق الانسان في مملكة البحرين وبما يسهم في تأسيس ثقافة مجتمعية قائمة على احترام حقوق الإنسان ووضع الخطط والتدابير والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لتحقيق ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.

 

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً