وجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ، المسئولين بهيئة الكهرباء والماء إلى وضع إطار زمني محدد لتنفيذ المبادرات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وتعميم استخدام البدائل المتاحة للترشيد، والبدء بتطبيق ذلك في مباني الوزارات الحكومية، ومنها استخدام "مصابيح الإضاءة الموفرة للطاقة"، وتقنية العزل الحراري.
جاء ذلك خلال ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء اجتماع المتابعة بشأن مشروعات الكهرباء والماء باللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الذي عقد صباح اليوم الأربعاء (12 سبتمبر/ أيلول 2012م) بقصر القضيبية ، بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي ، و وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين بن علي ميرزا ، و الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة.
كما وجه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى تشكيل فريق لإعداد برنامج متكامل لتقييم المباني وكفاءة استهلاكها للطاقة في مملكة البحرين يضم مختلف الجهات المعنية، بحيث يقوم بدراسة التجارب الخاصة بتقييم المباني وكفاءة استهلاكها ، في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها تجربتي إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، واللتين بات لديهما نموذجا معتمدا للتقييم ، ومن ثم مقارنتها مع الخطوات والقوانين التي سنتها مملكة البحرين، والعمل على استكمال النواقص في هذا الجانب بما يتناسب مع إحتياجات المملكة ، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتحفيز قطاع البناء على رفع الكفاءة وتبني مبادئ المباني الخضراء.
وتناول الاجتماع الخطوات المتخذة لتنفيذ العديد من مشروعات محطات الكهرباء والماء في عدد من المناطق، إذ حث الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على التنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من دراسة المخططات والمواقع المحددة والوثائق المطلوبة لإنشاء المحطات في أسرع وقت.
