شاركت البحرين متمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنعقدة في مدينة نيويورك بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 12- 14 سبتمبر 2012، وقد شارك كل الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي من بدرية الحبيب ومديرة إدارة التأهيل الاجتماعي مني الغتم بمشاركة 117 دولة، وتم في الجلسة الأولى انتخاب اللجنة الأممية.

ويعقد المؤتمر المعني بالإعاقة كل عام، ويعد أكبر اجتماع دولي بشأن قضايا الإعاقة، حيث يتم تبادل الخبرات والأفكار لتنفيذ الاتفاقية ذات الصلة والتي اعتمدت في ديسمبر كانون الأول عام

وقد شارك الوفد في جلسة المائدة المستديرة والتي دارت نقاشاتها حول إمكانية استخدام التكنولوجيا في تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتم عرض الأجهزة المتطورة مع الكراسي المتحركة ووسائل السمع والبصر الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تساهم بشكل فعال في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع حيث تم التركيز على وسائل النقل والخدمات الالكترونية.

وجرى في المؤتمر عرض أوراق عمل لعدد من الدول التي صادقت على الاتفاقية حيث وقعت على الاتفاقية 153 دولة وصادقت عليها 119 دولة ومنها مملكة البحرين ، وقد شملت أوراق العمل على التقدم المحرز لهذه الدول في تنفيذ بنود الاتفاقية وتسليط الضوء على  الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.  

وأستعرض وفد البحرين اهتمام القيادة الرشيدة في مملكة البحرين بفئة ذوي الاعاقة والحرص على تقديم كافة التسهيلات في عدة مجالات رئيسية، بدءا من التشريعات التي تصون حقوقهم، مروراً بالتصديق على الاتفاقيات ذات العلاقة، وصولاً الى تقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية المختلفة وإطلاق المشاريع الميدانية التي تنعكس إيجابياً على الاشخاص ذوي الإعاقة واسرهم، وترفع من مستواها الاجتماعي ودورها التنموي بالمملكة.

وأكد ان تصديق مملكة البحرين على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يلزمها بالوفاء بالتزاماتها لكي تبدو منسجمة مع اقدامها علي التصديق وجديتها في الالتزام بأحكام الاتفاقية حيث حرصت مملكة البحرين ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين وبقية المؤسسات المعنية بتطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع لتتمشي مع مواد الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين وتجلي ذلك في وضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن حق الوصول الى اقصي درجات الاستقلالية التي تؤهلهم لها امكاناتهم وتمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع ويأتي ذلك في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة.

اشار الوفد ان مملكة البحرين ممثلة بالوزارة تعمل على نشر ثقافة الجودة والتميز في مختلف المؤسسات والوحدات التي تخدم الفئات الخاصة في المجتمع وخاصة تلك التي تتولي رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة من أجل تحقيق التطور والنمو والتقدم في ضوء المعايير العالمية.

يذكر ان اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري قد دخلا حيز التنفيذ في الثالث من أيار 2008 وتمثل الاتفاقية معلما رئيسيا في الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان، وإلى تعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.