تحت رعاية وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أُفتتح صباح اليوم الأحد (16 سبتمبر/أيلول 2012) أعمال مؤتمر "إدارة معاهد التدريب القضائي لدول مجلس التعاون الخليجي" الذي سيستمر يومين وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجال التدريب القانوني والقضائي، بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج.
وفي مستهل كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، أعرب وزير العدل عن تقديره وترحيبه بالسادة الخبراء المحاضرين والوفود الخليجية الشقيقة المشاركة في أعمال مؤتمر "إدارة معاهد التدريب القضائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، الذي يأتي ذلك انطلاقاً من علاقة الشراكة والتكامل بين دول مجلس التعاون والتطلع المستمر نحو تعزيز آفاق ومجالات التعاون كافة ورفد هذه المسيرة الخيرة.
وأكد وزير العدل على دور التدريب والتعليم القانوني المستمر كأحد المقومات الأساسية لأي تقدم ونهوض وبما يستجيب لمتطلبات مختلف تخصصات وفروع الممارسات والتطبيقات القانونية والقضائية، والإلمام بآخر المستجدات والاتجاهات الحديثة في ميدان العمل القانوني والحقوقي، في سبيل إرساء وترسيخ دعائم سيادة القانون والتنمية المستدامة.
وأكد وزير العدل على الدور المحوري الذي تمثله المعاهد القضائية كأداة رئيسة في تطوير العمل القضائي لمواجهة التغيرات والمتطلبات التي تمر بها المجتمعات، لافتاً معاليه إلى ما يشكله موضوع المؤتمر ومحاوره من أهمية التي تتركز جميعها حول موضوعات التطوير الذاتي للمؤسسات التدريبية وما تواجهه من تحديات وتشمل الجوانب الرئيسية المتعلقة بمستوى كفاءة الجهاز الإداري وسبل الاستخدام الأمثل لمنهجيات التدريب وتقنيات التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف ان المؤتمر يوفر فرصة مهمة لاستعراض عدداً من الموضوعات والخبرات العملية المتخصصة في ميدان التدريب العدلي والقانوني الذي يشكل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيات التطوير القضائي.
وأعرب في ختام كلمته عن شكره وتقديره لجمعية المحامين الامريكية وما تقدمه من جهود ودعم لبرامج التدريب والتعليم القانوني، متمنياً لأعمال المؤتمر كل التوفيق والنجاح.
ومن جانبه قال ممثل جمعية المحامين الأمريكية بوول سيمونت خلال كلمة ألقاها، أن المؤتمر يغطي عدداً من المحاور الهامة الخاصة بتطوير مؤسسات التدريب القانوني والذي يتناول أبرز الجوانب ذات الصلة بالإدارة والمنهجيات والمدربين، حيث أعرب عن إشادته بعلاقات التعاون المثمر مع معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
