حذّر النائب المستقل علي الشمطوط من مضي وزارة الصحة في تطبيق قرار فصل الطب الخاص عن الطب العام، معتبراً أنه قرار متسرّع وسيقود إلى عواقب وخيمة على الخدمات الصحيّة المقدمة في وزارة الصحّة بشكل عام، وفي مجمّع السلمانية بشكل خاص.

واعتبر الشمطوط، أن القرار الذي صدر العام الماضي على يد القائم بأعمال وزير الصحّة آنذاك، جاء دون دراسة كافة الحيثيات والسلبيات الكبيرة التي ستنعكس على جودة الخدمات الصحيّة، منوهاً إلى ضرورة التريّث، وإجراء مشاورات واسعة مع كافّة المعنيين في الحقل الصحّي، بما فيهم الأطباء الاختصاصيين.

وقال الشمطوط "في بعض التخصصات الطبية، لا يوجد سوى استشاري واحد، أو ربما اثنين فقط، وفي حال تطبيق القرار، سيخرج أولئك الاستشاريون عن الوزارة، وسوف يخسرهم مستشفى السلمانية الطبي، وسيخسرهم آلاف المرضى وخصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط".

وقال الشمطوط "أغلب الاستشاريين، يضطرون لفتح عيادات خاصّة، والعمل بصورة متواصلة في الصباح والمساء، بسبب أن رواتب وزارة الصحّة ضعيفة، لذلك، فإن اغلب الاستشاريين والاختصاصيين، سيفضّلون الخروج من الوزارة، والاستمرار في فتح عياداتهم الخاصّة".

وحذّر الشمطوط، من أن خروج هذه الكفاءات العملاقة من حقل القطاع الحكومي، سيخلّف فراغاً كبيراً يصعب ملؤه، ليس فقط على صعيد آلاف المرضى الذي يتابعون حالاتهم، ولكن حتى على صعيد تدريب الأطباء الجدد في السلمانية، حيث يعتمد مستشفى السلمانية على هذه الكفاءات في تدريب الأطباء الجدد"، مشيراً إلى أنه يوجد أكثر من 100 طبيب استشاري يعملون في السلمانية بالإضافة إلى عياداتهم الخاصّة".

وأكّد الشمطوط، أنه ومن موقعه في مجلس النواب، سيحرّك أدواته البرلمانية في دور الانعقاد المقبل، من أجل إيقاف هذا القرار، ومن أجل إجراء المزيد من المشاورات مع كافّة الاختصاصيين والاستشاريين في الحقل الطبّي، وذلك حفاظاً على جود العلاج وكافة الخدمات الصحيّة المقدمة للمواطنين، ولتلافي كافّة السلبيات التي سيخلّفها هذا القرار المتسرّع وغير المدروس، مشيراً إلى أنه سيسعى إلى إقناع النواب بضرورة إيقاف هذا القرار، وتعميق الشراكة الاجتماعية الحقيقية قبل تطبيقه.