أظهرت بيانات رسمية نشرت حديثاً أن الدَّين العام لمملكة البحرين اقترب من 4 مليارات دينار حتى يوليو/ تموز 2012 ليمثل نحو 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبذلك يكون الدَّين العام البحريني تضاعف منذ 2002 (597 مليون دينار) أكثر من ست مرات.

وذكرت بيانات مصرف البحرين المركزي، أن رصيد أدوات الدَّين العام (الإسلامية والتقليدية) بلغت 3 مليارات و943 مليون دينار بعد أن أصدر «المصرف المركزي» لصالح الحكومة سندات تنمية حكومية بقيمة 564 مليون دينار في شهر يوليو.

ويحذر اقتصاديون من مستويات الدَّين العالية ومن ارتفاع خدمة الديون في الوقت تسلّمت البحرين أولى المساعدات الخليجية والمقدّرة بـ 10 مليارات دولار من دولة الكويت، في حين يرى آخرون أن مستوى الدَّين لايزال في حدوده المقبولة.

وبلغ الرصيد القائم لأدوات الدَّين التقليدية 2.4 مليار دينار؛ أي نحو 60 في المئة من إجمالي الديون، في حين ذهبت النسبة المتبقية وقيمتها 1.5 مليار دينار إلى أدوات الدَّين الإسلامية.

ويصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين أدوات تمويل تقليدية تشمل سندات التنمية الحكومية والتي تستحق بعد سنتين أو 10 سنوات حين إصدارها دولياً، إلى جانب أذون الخزانة والتي تستحق لفترات 91 يوماً و182 يوماً و12 شهراً. أما أدوات الدَّين الإسلامية فتشمل صكوك التأجير والتي تستحق لفترات 3و5و6 و10 للدينار البحريني والدولار الأميركي، إلى جانب صكوك السلم التي تستحق بعد 91 يوماً.

ويسمح للمواطنين والأفراد في البحرين بشراء الديون الحكومية عن طريق البنوك المحلية؛ ولكن مستوى الفوائد لا يكون مغرياً مقارنة مع ديون أخرى توفر البنوك التجارية والاستثمارية الانتفاع من عوائدها عن طريق صناديق وحسابات استثمار.

موجودات المصارف

إلى ذلك، أظهرت البيانات أن إجمالي موجودات المصارف، والتي تعتبر مؤشراً على حجم البنوك والقطاع المصرفي في البلاد، قد تراجع في يوليو الماضي بنسبة 1.7 في المئة مقارنة مع الشهر السابق.

وأشارت الأرقام إلى أن إجمالي موجودات المصارف (التجزئة والجملة) بلغ 188.8 مليار دولار بالمقارنة مع 192.1 ملياراً؛ أي بهبوط مقداره 3.3 مليارات دولار.

لكن موجودات قطاع التجزئة والتي تتعامل في إقراض قطاع الأعمال والأفراد بصورة مباشرة في البلاد، استقرت عند 25.9 مليار دينار (نحو 68.8 مليار دولار).

القروض والتسهيلات المصرفية

من جانب آخر، أوضحت الأرقام أن رصيد القروض المقدّمة إلى الأفراد والأعمال في البحرين من قبل المصارف التجارية قد ارتفع من 6.7 مليارات دينار في يونيو الماضي إلى 6.8 مليارات دينار في مؤشر على تحسُّن مستويات الإقراض.

وبلغت القروض الشخصية الممنوحة للأفراد للمركبات أو بضمان الراتب أو للعقار أو عن طريق بطاقات الائتمان، نحو 2.28 مليار دينار بزيادة طفيفة عن الشهر السابق. في حين ارتفع حجم قروض الأعمال إلى 4.3 مليارات دينار من 4.2 مليارات.

وبلغ متوسط الفائدة على القروض الشخصية بضمان الراتب نحو 5.59 في المئة، في حين بلغ أعلى سعر فائدة لهذا النوع من القروض 14 في المئة وأقل حدّ 4.56 في المئة.

أما قروض السيارات للأفراد فقد بلغ معدّل الفائدة في المتوسط 6.63 في المئة والعقار 8.94 في المئة، وفي القطاع التجاري بلغت الفائدة على قروض التجارة 5.43 في المئة.