أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ أن «قضية المفصولين لم تكن يوماً بالنسبة لنا مزاداً للمتاجرة ولا وسيلة للمبارزة مع أحد بل قضية مبدأ آمنا به قانوناً وعرفاً وخلقاً وديناً ومعياراً دولياً، وقد أثبتنا حسن نيتنا وسلامة مقاصدنا يوم كنا عامل تبريد وتلطيف لساحة العمال المفصولين وحثثناهم على جعل العودة أولاً وكل ما يليها ثانياً، مؤكدين أن أولوية العودة لا تعني انتقاص الكرامة، وتسلم العمل لا يعني التغاضي عن تسلم بقية الحقوق وعلى رأسها جميعاً حق أجر فترة الفصل وحق الأقدمية والمكانة الوظيفية».

وقال المحفوظ في بيان للاتحاد، أمس الأول الجمعة (21 سبتمبر/ أيلول 2012): «تشهد تصريحات اتحادنا ومواقفه أنه حث المفصولين على توقيع اتفاقيات العودة طالما توفر فيها الحد المعقول والقدر الضروري من كرامة العامل المفصول فلا تشدد برفض العودة من جهة ولا تنازل عن الكرامة الإنسانية من جهة أخرى. وفوق ذلك كله دعونا العائدين لإشاعة روح التسامح والتسامي على الجراح والتخلص من غريزة الانتقام أو الثأر أو المباهاة، فحين يعود العمال وتستعاد الحقوق نقول بكل تواضع وتسامح وترفع عن الصغائر هذا ليس نصراً لأية جهة بما فيها الاتحاد العام، هو نصر للبحرين، كل البحرين بكل مكوناتها. من انتصر بعودة المفصولين هي الأفكار والقيم لا الأشخاص ولا الجماعات. انتصرت معايير العمل الدولية، انتصر القانون، انتصر الدستور، انتصرت العدالة الاجتماعية، انتصرت الكرامة الإنسانية، انتصر الحوار الاجتماعي، انتصر الوطن، كل الوطن».

وولفت إلى أنه «حين وقفنا أمام المئات في واشنطن ونحن نتسلم جائزة جورج ميني كيركلاند لحقوق الإنسان لم يدر بخلدنا أن جائزة لأشخاصنا بل قلنا للجميع هي جائزة للبحرين بدءاً بأصغر عامل وانتهاء بأكبر مسئول عمل من أجل تطبيق العدل والإنصاف. من هذا المنطلق ونحن ماضون بعونه تعالى باتجاه مؤتمرنا العام الثاني الذي يقف اتحادنا على ضفافه شامخاً بتاريخه متطلعاً إلى مستقبله نقول قضية المفصولين أمانة في أعناقنا لن نخونها، عودتهم أمانة، أجورهم أمانة، وظائفهم أمانة، حقوقهم أمانة، كرامتهم أمانة، إنصافهم أمانة ونحن مع كل البحرين قادرون على حملها ولا ندعي فضلاً ولا ميزة على أحد».

وبين الأمين العام للاتحاد «بالأمس القريب ونحن في واشنطن صدر تصريح نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة مؤكداً سعي الحكومة لإنهاء ملف المفصولين وطي صفحة هذا الملف ونحن نؤكد على تصريح سموه ونشكر له دعمه الدائم لقضية المفصولين، كما نشيد بجهود وزارة العمل وعلى رأسها وزيرها الذي يبدلون جهوداً مضنية من أجل إنهاء الملف بعودة كل المفصولين».

وقال: «ونحن نعالج هذه المشكلة لن نغفل لحظة واحدة عن أن القضية ليست مجرد إنهاء خدمة بل القضية الرئيسية هي التمييز الذي على أساسه تم الفصل والذي يواصل من يريد التأزيم العمل على استبعاد من بقي من العودة بسببه، والنيل من حقوق العائدين بالتهميش الوظيفي والحرمان من الترقي وسلب حق الأقدمية وحق التأمين الاجتماعي عن قترة الفصل والامتيازات الأخرى مثل التأمين الصحي وغيرها وقبل ذلك كله أجر فترة الفصل».

وتساءل المحفوظ: «هل يعقل مثلاً أن المدرسين أو الكادر الطبي أو غيرهم من عاملي الوزارات الحكومية العائدين أن يقال لهم اعتبروا فترة فصلكم إجازة من غير راتب مستثناة من فترة خدمتكم؟. هل يعقل أن عاملين في شركات كبرى قضوا زهرة أعمارهم فيها أن يقال لهم اعتبرناكم موظفين جدداً وتذهب حقوق الأقدمية هباءً؟. هل يعقل أن عاملي عيادة إحدى الشركات الكبرى ينقلون جماعياً لوظائف أخرى ويحصل الشيء نفسه لعاملي الأمن في شركة كبرى أخرى؟. هل يعقل أن تمتنع المصارف عن إرجاع نحو ثلاثين مفصولاً لا غير؟ هل يعقل أن الصحافة لسان المجتمع وسلطته الرابعة تمتنع عن إرجاع مفصوليها؟ هل يعقل أن من يعودون وعقودهم محددة المدة لوزارة أو شركة يكون مصيرهم عدم تجديد عقودهم بعد فترة وجيزة وكأنهم عادوا فقط لشرعنة الفصل؟».

وأضاف المحفوظ أن «المؤزمين يواصل مد معاقبة الناس بحرمانهم من التوظيف في القطاع الحكومي أو الشركات الكبرى على خلفية التمييز أيضاً، ونقول على البحرين كل البحرين أن تكون ماضية في اتجاه حل المفصولين بكل تبعاته وذيوله». مشيراً إلى أن «البحرين لم تشهد توافقاً على قضية كما شهدت على قضية عدم مشروعية الفصل وإقرار حق العودة من كل أطياف المجتمع وهذا التوافق رصيدنا، فالمجتمع كله اليوم إلا من شذ من المؤزمين مع حل كامل عادل شامل لقضية التمييز في الاستخدام والمهنة طبقاً لمعايير العمل الدولية وأهمها الاتفاقية رقم 111 لمنظمة العمل الدولية».

وختم المحفوظ بأننا «لم نفقد الأمل لحظة واحدة ولم نفقد الإيمان بعدالة قضيتنا وقوة البحرين بمسئوليها ومواطنيها على الخروج من الأزمة فقد خرجت من أزمات أكبر من هذا كله والمهم استمرار العمل والبناء على ما أنجز وتطبيق معايير العمل الدولية فهي دليلنا الذي نسترشد به في عملنا النقابي. والتأكيد على ضرورة أن يكون هناك حوار جاد يخرج البلاد من أزمته».

نقابيون ومحامون يطالبون بإلغاء المادة المتعلقة بوقف عقد العمل مدة الإضراب في قانون العمل الجديد

مدينة عيسى - حسين الوسطي

أوصت ورشة العمل التي نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي أمس السبت (22 سبتمبر / أيلول 2012) في مقرها بمدينة عيسى، وحملت عنوان «مقارنة بين قانوني العمل لسنتي 1976 و2012»، أوصت بـ «إقرار مبدأ الحد الأدنى للأجور بموجب نص تشريعي في القانون الجديد».

وشارك في الورشة عدد من النقابيين والمحامين والمهتمين بالشأن العمالي، وطالبوا في نهاية أعمال الورشة بـ «إلغاء المادة رقم 8 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على أنه للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقاً للضوابط التي يقررها القانون، ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب».

كما أوصت الورشة بـ «إضافة المادة رقم 13 من القانون العمل القديم التي تم إلغاؤها في القانون الجديد، والتي تتعلق بأولوية الوطني على الأجنبي في التوظيف والاستغناء».

وطالب المشاركون في الورشة بـ «إعفاء العامل كلياً من الرسوم القضائية، إصدار لائحة التنفيذية على غرار ما أصدر لقانون الخدمة المدنية، إلغاء المادة 115 التي تجيز لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض إذا بلغ العامل سن الـ 60».

كما جاء في التوصيات الصادرة عن الورشة ضرورة «تعديل قانون العمل الجديد بما يخص إجازة الوفاة، والتي اقتصرت على الدرجة الثانية فقط، بحيث إن قانون العمل القديم قد وسع من النطاق إلى الدرجة الرابعة، تضمين قانون العمل الجديد نصوصاً إلى العاملات في رياض الأطفال، وجوب توفيق المحاكم العمالية والاتفاقيات الدولية وإيجاد آلية سريعة للتقاضي، صياغة وتعميم عقد عمل نموذجي طبقاً لقانون العمل الجديد للاسترشاد به».

وفي الورقة الأولى خلال الورشة والتي حملت عنوان «مقارنة بين قانون العمل القديم الصادر في العام 1976 وقانون العمل الجديد الصادر في العام 2012»، عرض المحاميان حسين النهاش ومحمود ربيع أهم المميزات في القانون الجديد، من بينها التعويض في حالة الفصل بدون سبب مشروع، مكافأة نهاية الخدمة على أن تكون نصف شهر عن السنوات الثلاث الأولى، وشهر عن كل سنة من السنوات التالية، إجازة الوضع والتي تم رفعها من 45 يوماً إلى 60 يوماً، الإجازة السنوية والتي تم رفعها إلى 30 يوماً، كم تم منح العامل إجازة عارضة لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة الواحدة، كما تم تعديل إجازة عدة الوفاة والإجازة المرضية، ورفع القانون سن الحدث من 14 إلى 15 عاماً، وحظر القانون الجديد التمييز في الأجور، وألزم القانون الجديد صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، وأعطى القانون الجديد دوراً أكبر للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

واستعرض المحاميان ربيع والنهاش في ورقتهما العيوب الواردة في القانون الجديد، أبرزها ما يتعلق بالإضراب، إذ قضى القانون بوقف عقد العمل أثناء تنفيذ الإضراب، كما ألغى القانون المادة 13 من القانون القديم التي تمنح الأولوية للعامل البحريني على العربي والأجنبي في التوظيف، كما ألغى القانون الجديد ما يشير إلى وجود حد أدنى للأجور، ولم يتطرق القانون الجديد إلى التدريب المهني بشكل نهائي بخلاف ما كان عليه القانون القديم.

وفي الورقة الثانية التي قدمها الأمين العام المساعد لتشريع والدراسات في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدهاشم سلمان، حملت عنوان «قانون العمل لسنة 2012 ومدى تطابقه مع المعايير الدولية»، قال: «إن صدور قانون العمل الجديد كان نتيجة جهود بذلت خلال سنوات، إذ شكلت لجنة ثلاثية من وزارة العمل والاتحاد العام للنقابات وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ووضعت المرئيات من الأطراف الثلاثة لتعديل القانون، ومن ثم استلم المرئيات مجلس التنمية الاقتصادية وأجرى عليه الكثير من التغييرات قبل أن يصل إلى مجلسي النواب والشورى».

وأشار إلى أن «القانون الجديد احتوى على الكثير من الإيجابيات التي تتناغم مع قانون الخدمة المدنية، وتقترب في بعض الأحيان من المعايير الدولية، ولكنه خلا من مواد جوهرية كانت تحفظ الأفضلية للعامل البحريني في التوظيف، وبالتالي أصبح المواطن البحريني ينافس الأجنبي على الاستفادة من ثروات وطنه، ويكون هو الأكثر تضرراً في أكثر الأحيان بسبب قبول الأجنبي بأجر متدنٍ وشروط مجحفة».

وأوضح سلمان في مقارنته بين قانون العمل الجديد والمعايير الدولية، أن «الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أنواع عمل الأطفال، والتي صادقت عليها البحرين، في حين أن قانون العمل الجديد لم يتضمن مفهوماً دقيقاً حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، كما أن العمل النقابي الذي يعتبر من الحقوق الاجتماعية يبقى منقوصاً من دون تكريس حقوق مكملة له».

وتطرق سلمان إلى المميزات التي أضيفت إلى قانون العمل الجديد، والتي لم تكن موجودة في قانون الخدمة المدنية، وأفاد «من بين هذه المميزات المادة 63 التي تنص على أن للعامل الحق في إجازة مدة يوم واحد مدفوعة الأجر إذا ولد له مولود، وكذلك من المييزات المادة 76 التي لا تجيز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر التحقيق، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللنقابة التي يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق متى أخطر العامل صاحب العمل بذلك كتابة، ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه الشفوي أو بالإنذار الكتابي أو الوقف عن العمل يوماً واحداً مع الخصم من الأجر أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء، ويكون لعامل الحق في التظلم كتابة من القرار الصادر بتوقيع الجزاء عليه خلال 7 أيام عمل من تاريخ إخطاره بهذا القرار».

انتقدوا قطع أرزاقهم لأسباب سياسية وطالبوا بسرعة إنهاء معاناتهم

المفصولون: متمسكون بحقنا في العودة... ونرفض تدخل «الاتحاد الحر»

الوسط - حسين الوسطي

طالب عدد من المفصولين من القطاعين العام والخاص، خلال لقاء عقدته «الوسط» معهم، بضرورة إرجاعهم لوظائفهم السابقة التي فصلوا منها على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي، وأشاروا إلى حقهم في العودة الكريمة تنفيذاً للتوجيهات الملكية وتطبيقاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وانتقد المفصولون، خلال اللقاء، ما وصفوه بـ «الجهات التأزيمية التي تعرقل جهود عودة المفصولين لأعمالهم»، ورفضوا توجه وزارة العمل بإحالة ملف المفصولين إلى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وهو ما اعتبروه «تنصلاً من مسئولية الوزارة في معالجة هذا الملف».

وأكد المفصولون تمسكهم بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين برئاسة السيدسلمان المحفوظ، وهو الجهة التي تنضوي تحتها مختلف القطاعات العمالية في البحرين وتعتبر الممثل الشرعي الوحيد لهم في المحافل المحلية والدولية، وفق تعبيرهم.

وقال المفصولون: «لا يمكن القبول بتدخل الاتحاد الحر في ملف المفصولين، وخصوصاً أن الكثير من الشخصيات الموجودة في الاتحاد كانت لها مواقف داعمة لعمليات الفصل التعسفي التي طالت الموظفين إبان فترة السلامة الوطنية».

وأشاروا إلى أن ملف المفصولين على خلفية الأحداث سيظل مفتوحاً طالما تبقى مفصول واحد لم يعد لعمله بعد أن فصل لأسباب سياسية.

108 مفصولين من «ألبا» حتى الآن

إلى ذلك، تحدث أحد مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) صادق الدرازي عن أن 108 مفصولين من الشركة لم يعودوا حتى الآن.

وقال الدرازي: «إن ملف المفصولين من ألبا يعتبر أكبر الملفات بسبب العدد الكبير من الموظفين الذين طالهم الفصل، ولايزال ملفهم معلقاً حتى الآن، وسط انتهاك لحقوق العمال الذين عادوا لأعمالهم».

وأوضح أن «ملف مفصولي ألبا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم وقع التسوية التي تمت برعاية منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وبحضور مسئولين من الشركة الذين تعهدوا أمام وزير العمل بحل ملف المفصولين، وكانت التسوية تنص على إرجاع المفصولين في غضون 3 أسابيع، غير أن ذلك لم يتم، والقسم الثاني هم المفصولون الذين أجبروا على القبول بالتسوية غير أن هؤلاء الموظفين رفضوا تدوير وظائفهم، والقسم الثالث هم المفصولون الذين رفضت الشركة إرجاعهم».

وأشار إلى أن عدداً من المفصولين لم يتسنَ لهم التوقيع على التسوية، لافتاً إلى أن وزارة العمل شكلت عدة لجان لمتابعة ملف مفصولي الشركة، غير أن الملف لم يحل حتى الآن، على رغم إقرار الوزارة بأن عمليات الفصل غير قانونية.

ونقل الدرازي رفض مفصولي ألبا التهديدات لإحالة ملفهم إلى القضاء، منوهاً إلى أن المفصولين مازالوا متمسكين بحقهم في العودة الكريمة إلى وظائفهم.

وفيما يخص إحالة وزارة العمل ملف المفصولين إلى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ذكر الدرازي أن «الرفض قائم على أن هذا الاتحاد تشوبه شبهة مخالفة القانون فيما يخص إجراءات إشهاره، كما أن الجمعية العمومية لنقابة ألبا اعترضت على قرار الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والانضمام إلى الاتحاد الحر، فضلاً عن أن هناك قضية مرفوعة من 700 موظف ضد رئيس النقابة وإلى الآن لم يبت في الدعوى».

9 مفصولين من القطاع التعليمي

من جانبها، ذكرت عضو جمعية المعلمين المعلمة المفصولة من وزارة التربية والتعليم زهراء الكاظم أن 9 مفصولين لم يعودوا للعمل بعد في الوزارة.

ووصفت ملف مفصولي وزارة التربية بـ «الجرح المنسي»، وذكرت أن هذا الملف مازال مفتوحاً على رغم العدد البسيط من المفصولين الذين لم يتم إرجاعهم، وهناك مفصولون بسبب التعبير عن رأيهم الذي كفلته القوانين البحرينية والقوانين الدولية.

وأشارت الكاظم إلى أن «فصل نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان جاء بسبب اعتقالها وصدور حكم قضائي ضدها، إلى جانب ذلك هناك من تم فصلهم لأسباب إدارية جاءت بدوافع انتقامية وطائفية، وقد فصلت من العمل لأسباب إدارية تعسفية، بحجة عدم دوامي في المدرسة نفسها، وصدر قرار فصلي من دون التحقيق في تعرضي للضرب، كما لا ننسى رئيس الجمعية مهدي أبوديب الذي لايزال معتقلاً».

وتحدثت الكاظم عن «تنصل وزارة التربية من إنهاء ملف مفصولي الوزارة لأسباب طائفية، وعلى رغم مرور عام على صدور توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلا أن الجهات المعنية في الوزارة لم تبادر لإنهاء هذا الملف»، وطالبت بضرورة إرجاع المفصولين وتعويضهم مالياً ومعنوياً.

66 مفصولاً من وزارة الداخلية

من جانبه، أفاد المفصول عن العمل من وزارة الداخلية صلاح الأسود بأن إحصاءات تشير إلى وجود 66 مفصولاً من الوزارة.

وأشار إلى وجود عدد من العسكريين الذين مازالوا معتقلين لأسباب سياسية على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي، لافتاً إلى أن المفصولين يمرون بظروف معيشية سيئة على اعتبار أنهم يعيلون أسرهم.

5 مفصولين من «هيئة التأمينات»

وذكرت المفصولة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي شريفة عبدالله أن 5 مفصولين لم يعودوا لأعمالهم في الهيئة بعد أن فصلوا منها العام الماضي.

وأوضحت أن الهيئة فصلت 17 موظفاً على خلفية الأحداث، ولكن بعد صدور قرار بإرجاع المفصولين أعادت الهيئة 11 مفصولاً في يناير/ كانون الثاني 2012، وتبقى 5 مفصولين لم يعودوا حتى الآن.

وقالت: «إن المفصولين أدخلوا إلى لجنة تحقيق وبعدها بيومين تسلمنا إشعارات توقيف عن العمل، وبقينا فترة من دون راتب، وتم نقلنا إلى القضاء العسكري بالتحقيق نفسه الذي أجري معنا في الهيئة، وكنا نواجه مشكلة مع المدير بخصوص أسلوب العمل وكنا نتعرض إلى مضايقات، ومع الأحداث التي شهدتها البحرين تعرضنا لما يشبه الانتقام، وبعد صدور القرار من القضاء العسكري بعدم ثبوت أي شي ضدنا، تم تحويل القضية إلى المحكمة الإدارية، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2011 تسلمنا رسائل بفصلنا من العمل، بحجة مخالفة الأوامر الإدارية، ومازلنا ننتظر حكم محكمة الاستئناف بعد صدور حكم لصالحنا».

«الإعلام» لم ترجع 30 مفصولاً

وحضر اللقاء الذي نظمته «الوسط» عدد من مفصولي هيئة شئون الإعلام، وقال المفصول من الهيئة جعفر عبدالرحيم إن 30 مفصولاً لم يعودوا لأعمالهم حتى الآن.

وأضاف أن «المجموعة التي فصلت من الهيئة كانت تعمل بعقد مؤقت، وقبل الأحداث بدأت إجراءات التثبيت في الهيئة، ولكن مع أحداث فبراير/ شباط 2011 اتخذت الهيئة قراراً بفصلنا عن العمل، وللأسف فإن الهيئة تتنصل من المسئولية، وهناك تناقض في التصريحات، وقبل أيام تلقينا اتصالاً يفيد بتدوير الوظائف، وتثبيتنا بعقد مؤقت لمدة 9 أشهر».

وأشار إلى أن المفصولين يرفضون العقود المؤقتة، ويتمسكون بضرورة مراعاتهم، وخصوصاً أنهم يمتلكون سنوات خبرة تتراوح ما من 3 و5 سنوات.

وأكد عبدالرحيم على حق المفصولين في العودة لأعمالهم بناءً على جميع التوجيهات الرسمية التي تثبت أن الفصل عن العمل كان تعسفياً، منوهاً إلى أن المفصولين يعيشون معاناة على اعتبار أنهم لا يمتلكون مصدر رزق، فضلاً عن أنهم يعيلون أسرهم.

52 مفصولاً من «يوسكو»

وعرض المفصول من مجموعة فولاذ القابضة، محمد علوي، تفاصيل عملية فصلهم، وقال: «مارست المجموعة جملة من الانتهاكات القانونية والضغوط على العمال، إذ أعطتهم إنذاراً نهائياً عقاباً على تغيبهم في شهر مارس/ آذار 2011، كما خصمت الشركة فترة الغياب من شهر مارس 2011 من راتب العمال لشهر أبريل/ نيسان 2011، وهو دليل على التعسف في استخدام القانون بقصد الإضرار بحقوق العامل والضغط عليه ماديا، فضلاً عن ذلك، خصمت الشركة الغرامة عن فترة الغياب في مارس 2011 دفعة واحدة من راتب العمال لشهر أبريل 2011 وبمقدار يزيد على 64 في المئة من الراتب الأساسي للعامل».

وأضاف «صرحت الشركة بعدم نيتها تجديد عقود من تسلموا إنذارات نهائية كعقوبة لغيابهم في شهر مارس، كما أخطرت الشركة كتابياً العمال المنتهية عقودهم بعدم رغبتها في تجديد عقودهم، وأضافت الشركة فترة تجريبية جديدة كشرط لتجديد العقود المنتهية للعمال ثم قامت بفصلهم بعد ذلك، وأثناء الفترة التجريبية».

وأشار إلى أن الشركة وظفت أجانب في مواقع العمل نفسها للعمال المفصولين وبرواتب أعلى ومميزات أكبر من تلك التي يحصل عليها العامل البحريني.

وقال علوي: «إن 22 عاملاً من الشركة قدموا استقالتهم وبشكل فردي وفي ويوم واحد، وقدم العمال طلباً كتابياً بينوا فيه رغبتهم في الاستقالة من دون ذكر الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ مثل هذا القرار، وهي الضغوط التي مورست ضدهم من قبل الإدارة، وأن منشأ فكرة الاستقالة هو لفت نظر إدارة المجموعة لضرورة إنصاف العمال واحترام حقوقهم وعدم التمييز في المعاملة على أساس الانتماء المذهبي، وتفاجأ العمال بقرار الإدارة بقبول الاستقالة في يوم تقديمها نفسه، وحاولوا استدراك الأمر وأشعروا الإدارة برغبتهم في الرجوع عن الاستقالة، إلا أنها لم تقبل سحب الاستقالة وفصلتهم جميعاً».

43 مفصولاً من الكوادر الطبية

من جهته، وجه الطبيب علي العكري الشكر إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لتوثيق الانتهاكات وتبنى ملف المفصولين، مشدداً على ضرورة أن يدعم الجميع تحركات الاتحاد لحل هذا الملف.

وقال: «ما تعرض له العمال يأتي في إطار هجمة شرسة لكسر الإرادة والتضييق على حرية التعبير، وعلى رغم التصريحات الرسمية بإنهاء ملف المفصولين، إلا أن الانتهاكات مازالت متواصلة حتى الآن، وحتى من تم إرجاعهم وضعت لهم قيود في العمل».

وأشار العكري إلى أن الأرقام تشير إلى وجود 43 مفصولاً من الكوادر الطبية، ونوه إلى أن 95 في المئة ممن عادوا للعمل لم يعودوا إلى وظائفهم السابقة، كما أن الاستقطاعات مازالت مستمرة في الرواتب، وهذا الأمر يشمل الأطباء والاستشاريين، فضلاً عن أن البعض لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر.

وذكر العكري أن الاستشاريين الذين لا تصرف لهم رواتب يعيشون أوضاع صعبة، بسبب الالتزامات المادية.

وخلال اللقاء، تحدثت المنظفة بوزارة الصحة ليلى عيسى عما تعرضت له، وقالت: «في العام الماضي اعتقلت لمدة 12 يوماً، وفي هذا العام أوقفت مرة أخرى على ذمة قضية إهانة شرطي، ولم أحصل على أي إشعار سواء كنت مفصولة أو موقوفة عن العمل، على رغم أن الراتب يصرف لي بشكل كامل».

3 من مديري «السوق الحرة» خارج أعمالهم

وحضر اللقاء مدير الموارد البشرية بشركة البحرين للأسواق الحرة عادل سالم الذي فصل عن العمل مع مديرين آخرين.

وقال: «مازلنا بانتظار قرار إرجاعنا لأعمالنا التي فصلنا منها لأسباب سياسية، وخصوصاً أننا واكبنا جميع التطورات التي شهدتها الشركة، وساهمنا في حصولها على الكثير من الجوائز، وليس من اللائق أن نعامل بهذه الطريقة، بأن يتم فصلنا عن العمل بشكل تعسفي ومهين من دون مراعاة أوضاعنا المعيشية».

35 مفصولاً من القطاع المصرفي

إلى ذلك، أفاد أحد المفصولين من القطاع المصرفي جعفر المساعد بأن 35 موظفاً فصلوا على خلفية الأحداث، وقال: «على رغم أن القطاع المصرفي خاضع لإشراف الجهات الرسمية، إلا أننا نعاني من التنصل من حل ملفنا، فضلاً عن أن وزارة العمل تتعذر بعدم قدرتها على ممارسة الضغط على الجهات المصرفية، على رغم أن الفصل جاء بسبب المشاركة في المسيرات، كما أن بعض المفصولين تم اعتقالهم، ومجموعة أخرى دخلت لجان تحقيق».

من جهته، ذكر المدير المالي المفصول من شركة صلة الخليج محمد سرور أن الشركة فصلت 7 موظفين، لافتاً إلى عدم وجود جدية لحل هذا الملف وإرجاع المفصولين لأعمالهم.

وتحدث 5 من المفصولين من إحدى شركات الاتصالات، عن أنهم طرقوا الكثير من الأبواب لإرجاعهم لأعمالهم التي فصلوا منها على خلفية الأحداث، إلا أنهم لم يلتمسوا أية جدية في معالجة هذا الملف.

وأشار المفصول من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية حسن محمد إلى أن الهيئة فصلت 4 موظفين بحجة الغياب خلال فترة الأحداث، مطالباً وزارة العمل بالتحرك الجدي لإرجاعهم لأعمالهم.

من جانبه، بين أحد المفصولين من شركة «باس» محمد علي أن الشركة فصلت 26 موظفاً بعد أحداث العام الماضي، والسبب في ذلك يعود إلى الغياب عن العمل وفقاً لما ذكرته الشركة.

وذكر أحد المفصولين من مدرسة خاصة جعفر الحايكي، أن 6 موظفين طالهم قرار الفصل، من دون مراعاة سنوات الخبرة التي تتراوح ما بين 3 و15 سنة، وضمت قائمة المفصولين مدرسين وإداريين، منوهاً إلى أن القضية مازالت في المحكمة.

إلى ذلك، أفاد رئيس الحسابات المفصول من شركة البحرين لمطاحن الدقيق حسن أحمد بأن الشركة أقدمت خلال فترة السلامة الوطنية على فصل مجموعة من الموظفين لأسباب سياسية، وتم إرجاع عدد منهم، وتبقي حتى الآن 3 مفصولين لم يعودوا بعد.

الاتحاد الحر للعمال: نسعى لإرجاع عدد من العمال المفصولين

مدينة عيسى - الاتحاد الحر لعمال البحرين

قال نائب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين باسم كويتان: «إن أبواب الاتحاد مفتوحة لجميع عمال البحرين في مناقشة وإيجاد الحلول المناسبة لأي مشاكل عمالية يواجهها العمال مع أصحاب الأعمال، وخصوصاً تلك القضايا المتعلقة بالفصل من العمل التي خلفتها الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي (2011)

وأوضح في بيان له أمس السبت (22 سبتمبر/ أيلول 2012) أن الأتحاد الحُر يسعى حاليّاً إلى إرجاع عدد من العمال الذين تعرضوا لحالات فصل من عدة شركات مختلفة، كما أن هؤلاء العمال هم من خولوا الاتحاد الحُر في تحريك قضاياهم وتبنيها إلى حين الوصول إلى خطوات متقدمة في نهاية المطاف ستتوج بالرجوع لمواقع العمل، مشيراً إلى أن هناك العديد من العمال يئسوا من بعض الجهات التي تبنت قضيتهم في السابق لأسباب غير نقابية ثم قامت بالمماطلة في حلها، رافضين بذلك استخدام قضيتهم كورقة حل ذات أبعاد سياسية؛ الهدف منها زجهم في متاهات تعطل رجوعهم إلى مواقع عملهم.

وأضاف كويتان: «هناك جهات تتاجر بملف المفصولين وتدعي أنها المتحدث الرسمي باسم جميع عمال البحرين وخاصة المفصولين منهم بهدف الظهور الإعلامي لاستعطاف المنظمات الحقوقية، حيث وردتنا عدة حالات تستنجد من أجل الدفاع عنها إلى حين إيجاد حلول مناسبة من أجل حل قضاياهم لأنهم يئسوا من الوعود المزيفة التي تلقوها في تبني قضيتهم والمزايدة على ملفهم للرجوع إلى العمل».

وأكد أن تلك الجهات تحاول بشتى الطرق تظليل الرأي العام بأرقام غير صحيحة لعدد حالات العمال المفصولين وإعطائها أبعاداً اخرى غير حقيقية.

ونوه إلى أن هناك عدة لقاءات عُقدت بين وزارة العمل وأعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر في الأيام القليلة الماضية بشأن ملف المفصولين، حيث أكدت الوزارة أنه تم حل أكثر من 90 في المئة من حالات الفصل وتم إرجاع العمال إلى أعمالهم ولم يبقَ سوى حالات قليلة فردية لم يتم حلها لأسباب عدة؛ منها: مسألة التدوير أو عدم وجود شواغر بسبب دمج مهام الوظيفة مع مهام وظيفة أخرى، لكن نستطيع أن نقول إن غالبية قضايا الفصل التي لم تُحل إلى الآن هي بسبب عدم الوصول إلى حلول جذرية نهائية مُقنعة بين العامل وإدارة الشركة.

وقال: «إن الأتحاد الحُر يسعى أولاً إلى مد جسور الثقة بين العامل المفصول وإدارة الشركة لكي يترتب في ضوئها البدء في اتخاذ خطوات الرجوع إلى العمل وطي ملف القضية بعد الانخراط في العمل. حيث تبين أن هناك عدداً من العمال المتظلمين لدى وزارة العمل على صاحب العمل وفي الوقت نفسه يود التوقيع على عقد تسوية ويرجع إلى العمل مع الاستمرار في القضية المرفوعة، وهذه معظم الحالات التي بقيت إلى الآن من دون حل».

وأوضح أن معظم الشركات والمؤسسات مستعدة للتعاون في إنهاء الملف وعودة العمال المفصولين إلا أن هناك أشخاصاً محسوبين على جهات معينة من مصلحتها إبقاء ملف المفصولين معلقاً لعدة أسباب وذلك بالضغط على العمال وتوجيههم بعدم قبول عقود التسوية التي تطرحها إدارات الشركات وكل من يخالف ذلك ويقبل بالرجوع يتم تخوينه أو حتى تهديده لأنه يُضعف موقفهم ويعطل مصالحهم.

وأكد أن الاتحاد على أتم الاستعداد لكل من يلجأ إليه أيّاً يكن من عمال البحرين وفي أي موقع من مواقع العمل لتبني قضيته وتحريكها ويكون مدافعاً عنه، وذلك بعد تفويض رسمي من قبل العامل المتظلم إلى حين الوصول إلى حل مناسب مع صاحب العمل.

وأضاف أنه من منطلق التوجيهات الملكية التي أكدت رجوع العمال المفصولين التي نستند إليها في تحركاتنا؛ فإنه يجب على أصحاب الأعمال الاستجابة لتلك التوجيهات التي هي دليل واضح على حرص القيادة لإنهاء ملف المفصولين بأسرع وقت ممكن وبالشكل الذي يرضي جميع الأطراف.