من أغرب وأعجب المفارقات التي اتخذتها وزارة العمل، إيكال ملف المفصولين عن العمل إلى «الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين».
الاتحاد الجديد لم يمضِ على عمره شهران، ولم يكتمل هيكله العظمي أو ينبت له الريش بعد، وتريد الوزارة تكليفه بحلّ ملف معقّد عجزت عن حله، بكل كوادرها ومستشاريها وهياكلها التنظيمية والإدارية والسياسية.
الوزارة ومن البداية وقعت في حيرةٍ من أمرها في التعاطي مع التنظيم الوليد، بسبب إشكالات قانونية، ولكن لوجود رغبةٍ حكوميةٍ شديدةٍ في توليد هذا الاتحاد، ولو كان على خلاف القانون، اضطرت الوزارة للتسليم بتلك المخالفة كأمرٍ واقع.
الخطة كانت واضحةً في شقّ الصف العمالي، وضرب الحركة العمالية وتفتيتها، وبعثرة جهودها على أسسٍ طائفيةٍ بحتة، وما حدث لاحقاً من إعلان الانشقاقات في عددٍ من النقابات، تمهيداً لإعلان الاتحاد «الحر»، إنّما كان طاعةً واستجابةً وتنفيذاً لتلك الرغبة الحكومية الجامحة.
قبل يومين نشرت «الوسط» لقاءً جماعياً ضم أكثر من مئة مفصول من العمل من الجنسين، واتضح وجود 66 مفصولاً من وزارة الداخلية لم يعودوا لأعمالهم، و52 من شركة الفولاذ القابضة (يوسكو)، و43 من الكوادر الطبية، و30 من «هيئة شئون الإعلام»، و35 من القطاع المصرفي، و26 من شركة «باس»، و9 من وزارة التربية والتعليم، و5 من «هيئة التأمينات».
وزاراتٌ وشركاتٌ كبرى وصغرى، انتهزت هذه الفرصة التاريخية للتخلص من العمالة الوطنية، والانقلاب على ما حصل عليه العمال من حقوق بفضل نضالهم الطويل لعدة عقود. حتى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية فصلت 4 موظفين، وشركة مطاحن الدقيق فصلت 27، ومازالت تمانع من عودة 3 منهم. لقد كانت فرصةً لا تُعوّض، وجد فيها أعداء «البحرنة» الطريق ممهداً، فكشّروا عن أنيابهم، وكشفوا عن وجوههم الحقيقية التي كانوا يجمّلونها بالمساحيق.
حين نقرأ تاريخ الحركة العمالية في البحرين، نكتشف أن أعداد الضحايا في العقود الماضية كانت في خانة العشرات، أما في هذه المرحلة فقد انتقل الرقم إلى خانة الآلاف. وفي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وحدها بالمئات، لم يعُد منهم 108 موظفين حتى الآن، رغم اعتراف الوزارة بعدم قانونية فصلهم، وتشكيلها لجاناً خاصة لإرجاعهم، وما جرى عليهم من تهديدٍ بنقل ملفهم للقضاء!
للمرء أن يضع نفسه في مكان أي مفصول من العمل بسبب رأيه أو موقفه السياسي، أو مشاركته في مسيرةٍ سلميةٍ، اعتقاداً منه بأن ذلك من حقوقه الدستورية المصانة التي لا ينازعه عليها أحد. وبعدها يُفصل، ويقطع رزقه، وتعاقب عائلته اقتصادياً، أو يُجرجر إلى لجان تحقيق أو يُعتقل، وربما يُقدّم إلى المحكمة.
المفارقة المضحكة أن وزارة العمل أوكلت ملف المفصولين إلى «الاتحاد الحر»، وهو ما رفضه أصحاب القضية، لتحفظهم من الأساس على شرعية هذا التنظيم منذ لحظة إشهاره، فضلاً عن اعتراض الجمعية العمومية لنقابة (ألبا) على قرار الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والالتحاق بـ «الاتحاد الحر»، فضلاً عن وجود قضية مرفوعة من 700 موظف ضد رئيس النقابة، الذي كان شريكاً كامل الصلاحية في عمليات فصل العمال، واتخذ موقفاً مخجلاً بمعارضته إرجاعهم، في سابقةٍ لم تحدث في الحركات النقابية إلا في جمهوريات الموز اللاتينية قبل قرن!
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 3671 - الإثنين 24 سبتمبر 2012م الموافق 08 ذي القعدة 1433هـ
اول مرة
تقول (وما جرى عليهم من تهديد بنقل ملفهم للقضاء )اذا قضيتهم عادلة فما خوفهم من القضاء خلوا القضاء يقول كلمتة و بعدين ننظر للامور
الظلم في كل مكان
ونحن في هيئة الكهرباء والماء ممن دخل التحقيق حتى لم يتغيب عن العمل فقط لذهابه الى الدوار حجبة عنهم الترقيات والحوافز الى أجل مجهول بدون أي عقوبة رسمية وبدون مبررات قانونية وأذا ذهب شخص يسأل كل واحد يفلت على الثاني
وفي نهاية الأمر الجواب أوامر من جهات عليا وأذا سئلنا عن الجهات العليا الجواب لانعرف
الاتحاد العام هو من يمثلني.
نعم الاتحاد العام و مع هفواته و أخطائه و قراراته و أخص بالذكر هنا "فض الإضراب العام أيام الدوار المجيدة" لازال و سيبقى الاتحاد العام يمثلني و يمثل كل العمال فمن و ثق التجاوزات و الممارسات المشينة ضد العمال و الموظفين هو الاتحاد العام و كوادره الوطنية ، و لا يختلف إثنان أن ما يسمى ب"الاتحاد الحر" هو كالفزعة الوطنية خلق من رحم النظام كثورة مضادة لوئد الحراك الشعبي و تبني مواقف الحكومة ...
جمهوريات الهريس!!!!!!!
هناك جمهوريات الموز وهنا في العالم العربي جمهوريات الكبسة والمندي. الله يعين.
محاولة سلب الشعب كل نقاط قوته ولكن هيهات
لدينا شعب واع مناضل سوف لن يترك الامور تمضي كما يريد لها البعض وسلب هذا الشعب كل شيء في صالحه
الريش و العضم جاهز من فوق
الفلوس و الحكومة و ما تعمل
العمال و حال الناس العجيب الغريب
كيف يكون اتحاد حراً، والحر لا يتحد مع العناصر الشاذة عن العدالة. فنموذج كتوأم الحر – العدل، وفي حال التأنيث حرية – عدالة ، وللأزواج حر – عدالة وعدل- حرية .
فكون الاتحاد ليس مفرد بل جماعة من العمال لا تفرقهم العدالة ولا الحرية بل تجمعهم كلمة الحق لا الباطل. فتغيب وعدم حقور العدالة عن الاتحاد الحر وإتحاده مع ثاني أكسيد الهوى جعله بلا قرين ويصعب عقد قران مفرد. ولا مواءمته لعدم توافقه مع النماذج الصحيحة.
فهل يجوز تسميته اتحاد بلا حرية ولا عدالة؟
تلك هى التوجيهات الحكومية وتحقيق توصيات جنيف بذلك
الحكومة تريد استمرار الأزمة و يأس الشعب بالمطالبة بحقوقة المسلوبة وهكذا هى وزارة العمل
حاميها حراميها
كافل حقوقي وحامي عملي يدعم فصلي ومصادرة حقوقي ويريد أن يحمل ملفي
من جديد . لماذا؟ ليتأكد من نهبي وسلبي الكلمة والهواء والماء. فليفعل ولكنه لن
يستطيع نهب كرامتي أو يحصل مني على الإعتراف به وصدقت يا أبو الهواشم موقفه مخجل ، ولكن موقف اتخذ من قرن ، ساعدوه لحضور ندوات تحديث المعلومات ولتكن من جمهورية البرتقال . الله يكون في عون من يحارب الناس في أرزاقهم إنها ليست شطارة ولا فهلوه لأن عاقبتها مرة وعلقم ومؤلمة من رب العالمين قادمة.
لا تستعبدوا الاتحادات الجديدة وقد ولدتهم الوزرات احرار
الوزارة ومن البداية وقعت في حيرةٍ من أمرها في التعاطي مع التنظيم الوليد، بسبب إشكالات قانونية، ولكن لوجود رغبةٍ حكوميةٍ شديدةٍ في توليد هذا الاتحاد، ولو كان على خلاف القانون، اضطرت الوزارة للتسليم بتلك المخالفة كأمرٍ واقع.
ان الله يمهل ول يهمل
أن الله سبحانه وتعالى لبمرصاد....ولسوف يأخّذ حق هولأء المظلومين.
سيدنا الحبيب/تقول السبطة:حميدوه ما نحبه لكن نكضي به حوايج!!
هي ليس حباً للإتحاد ((الحر))ولكن بغضاًللإتحاد ((الحق))العمالي المكتسب بعد النضالات والجهود التي أثمرت وأينعت ثماره((الإتحاد العام)) وما تسليم الملفات لهذا الإتحاد إلا للشق الصف أولاً وثانياً يريدونه سكين قاطعة في نحر الوحدة العمالية وثالثاً يريدونه الأداة الفعالة لتكريس الطأفنة وزيادة الشرخ بين الشعب (المغدور)ليتسنى لهم أن يخيطوا ويبيطو دون حسيب ولا رقيب كما هو حاصل في الوزارات مع وجود البرلمان العويق الذي لا يمثل نوابه إلا بطونهم وماأنزل
منها....إبن السبطه.
جمهوريات الموز
سيدنا تسلم يدك على المقال بس جمهريات الموز في وين
سيدنا ما قصرت
(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )
جمعيات واتحادات كاركتيريو
كوبي بيست الانظمة الشمولية مثل كوريا الشمالية وسوريا وعراق البعث يراد ان تكون هناك صحافة ونقابات واحزاب ورجال دين وسياسة واقتصاد ورياضيين وفنانيين وصحافيين وجمعيات مجتمع مدني ولكن يجب عليها جميعاً ان تسير علي سكة النظام ولخدمته ولتكريسه ولممارسة التضليل والقمع وتجميل صورة النظام ..هذه ما يراد للبحرين ..ولكن هذا الزمن قد ولي
قالوا
مابني على باطل فهوا باطل،وهذا الاتحاد من بداية تأسيسه باطل ،ولم يستوفي الاجرات القانونية
ساعد الله قلبك
كمنت في بياتي المفتوح الذي تعلمه فقد صرحت به لك مرارا عن أخبار البحرين وهئنذا ألفيك عاكفا على معمعتها يا سيد. إرحكم قلبك. ألم ينطفي بعد ذلك النور الذي أوجده بخلاف الحقيقة تضامن قلبك الطيب ونصاعة سريرتك وصبرك؟ لله درك وساعد الله قلبك والسلام عليك
يا سيد
ابو هاشم دعك من الوزارة فالامر اكبر منها وليس بيدها شئ هي وزارة كغيرها من الوزارات لا تملك ادنى استقلالية تأتيها الاوامر من الاعلى وعليها التنفيذ وان خالفت الاوامر حتى الكتاب والسنة فلايهم .. خبرك هذا حال الدكتاتوريات