رفضت المحكمة الدستورية الكويتية الثلاثاء طعنا تقدمت به الحكومة ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات، وهو قرار من شأنه ارضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي.

وقال القاضي فيصل المرشد في المحكمة "يرفض الطعن".

وقد لجأت الحكومة في آب/اغسطس للمحكمة الدستورية من اجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.

وصعدت المعارضة في الاسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر حوالى عشرة الاف شخص مساء الاثنين في "ساحة الارادة" في العاصمة الكويت عشية قرار المحكمة الدستورية رفضا لتغيير القانون.

وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الازمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.

وكانت المحكمة الدستورية اصدرت في حزيران/يونيو قرارا اشعل ازمة سياسية كبيرة في البلاد، اذ حلت البرلمان الذي انتخب في شباط/فبراير وفازت المعارضة بغالبية مقاعده، معيدة برلمان 2009 الذي غالبية اعضائه من الموالين للحكومة.

الا ان البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب، وذلك بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي، فيما قاطع ايضا الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان.

ويفترض ان يحل امير البلاد هذا البرلمان المعاد ويدعو مجددا الى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ حزيران/يونيو 2006.