وقَّع مستشار جلالة الملك للشئون الإعلامية رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل بن يعقوب الحمر، و وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي، مذكرة تفاهم يقدم المعهد بموجبها إلى المجالس البلدية ومنتسبي الوزارة برامج تدريبية متخصصة في العمل البلدي، بما يحقق الأهداف المشتركة لكلا الطرفين ويلبي احتياجاتهما.
وخلال حفل التوقيع، الذي أقيم في ديوان وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالمنامة صباح اليوم الثلثاء (25 سبتمبر/ أيلول 2012) بحضور عدد من كبار المسئولين من الجانبين، أكد رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل بن يعقوب الحمر أن المعهد، وفي إطار تحقيق الأهداف السامية التي تأسس من أجلها، ماض قدماً نحو نشر وتنمية الوعي السياسي بين كافة المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، ودعم كافة التجارب التي يقوم عليها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومن بين تلك التجارب تجربة المجالس البلدية ودعم دورها في خدمة الوطن والمواطن.
وقال: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نحتفل هذا اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ومعهد البحرين للتنمية السياسية، والتي تأتي متممة لدورنا المجتمعي، ومكملة لمذكرات واتفاقيات التعاون التي سبق أن وقعناها مع جهات محلية أخرى كمجلسي الشورى والنواب وغيرها من الجهات التي نعتبرها شريكاً أساسياً وإستراتيجياً بالنسبة إلينا".
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يؤكد التزام المعهد نحو المجتمع البحريني عموماً من خلال البرامج التي يطرحها ويقدمها لعموم المواطنين، ومنها على سبيل المثال برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية الذي تم طرحه للمرة الأولى في أبريل/ نيسان الماضي ويستمر حتى نهاية العام الجاري، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن توقيع هذه المذكرة يؤكد كذلك التزام المعهد تجاه الفئات التي يستهدفها على وجه التحديد، وبخاصة فيما يتعلق بتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني، ومن بينها المجالس البلدية والعاملين في وزارات الدولة، وذلك بعد التنسيق مع تلك الجهات.
وتابع المستشار قائلاً: "إن تطوير مهارات وقدرات أعضاء المجالس البلدية ومنتسبي الوزارة، وخصوصاً تلك المهارات ذات الصلة بالشأن القانوني والإعلامي وفنون التواصل مع الآخرين وغيرها من المجالات الأخرى، من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات والمسؤوليات المناط تقديمها إلى المواطنين من قبل أعضاء المجالس البلدية والوزارة.
وفي المقابل، فإن المعهد سيكون على عاتقه أيضاً أن يشرح للمواطنين الدور الحقيقي والواجب أن يقوم به أعضاء المجالس البلدية عبر مختلف الوسائل التثقيفية المتاحة، وذلك بعد أن استشعرنا وجود ازدواجية في فهم حقيقة دور العضو البلدي والعضو النيابي والتي تبرز بشدة خلال فترة الانتخابات".
موضحاً أن المعهد إلى جانب تقديمه البرامج التدريبية المتخصصة في العمل البلدي لصالح أعضاء المجالس البلدية ومنتسبي الوزارة، فإن مذكرة التفاهم تنص كذلك على تبادل الطرفين للمعلومات والخبرات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة اعتماداً على المصادر المتوفرة لديهما، إضافة إلى تعاون الطرفين في تقديم الاستشارات وتطوير البرامج والأنشطة والتقارير التي تدخل ضمن اختصاصاتهما.
وعبَّر المستشار الحمر عن بالغ سعادته بالشراكة مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ممثلة في الوزير جمعة بن أحمد الكعبي، مثمناً في الوقت ذاته كافة الجهود التي بذلها المسؤولون المعنيون من الجهتين لتحقيق هذه الشراكة، مؤكداً ثقته في أن يتم تفعيل هذه المذكرة ببرامج متميزة تعود بالفائدة على كافة الأطراف المستهدفة.
من جانبه، رحب وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي بمستشار جلالة الملك للشؤون الإعلامية رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل بن يعقوب الحمر و أعضاء المعهد، مثمناً تواجدهم في ضيافة أسرة العمل البلدي، وذلك لتدشين مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بما يخدم العمل المشترك بين الطرفين في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي كانت أولى لبناته تأسيس المجالس البلدية بما مثلته من ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي، شاكراً ومقدراً في الوقت نفسه الدعم المتواصل واللامحدود الذي يحظى به العمل البلدي من لدن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الحريص على ترسيخ هذه التجربة، في ظل مساندة من ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وقال الوزير في كلمة ألقاها بعد توقيع مذكرة التفاهم: "إن لقاءنا اليوم ما هو إلا تأكيد على توجه القيادة للارتقاء بالعمل البلدي، وإن التعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية بما يضمه من خبرات وبرامج ودراسات يهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير تجربة المجالس البلدية وتحديث العمل البلدي بمختلف قطاعاته المتشعبة من خلال التركيز على رفع مستوى الموارد البشرية وتطوير الإجراءات والقوانين المنظمة وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني والتي تشكل محور مذكرة التفاهم التي نسعد بتوقيعها اليوم".
وأضاف: "كما تهدف هذه المذكرة إلى دعم تجربة المجالس البلدية ودورها في خدمة الوطن والمواطن، وكذلك تفعيل التنسيق بين الأجهزة المختلفة في المملكة تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية التي تجسدت في المجالس البلدية".
وأشار إلى أن العمل البلدي بمختلف أوجهه ونشاطاته يقوم في الأساس على تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، وهو ما عكسته استراتيجية الوزارة، والذي يتطلب الارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، والتي نسعى لتحقيها بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية لما يمثله من تجربة فريدة ولما يمتلكه من خبرات متعددة.
وفي ختام كلمته، تقدم الوزير بالشكر الجزيل لمعهد البحرين للتنمية السياسية وللأخوة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية على تعاونهم وثقتهم، آملين أن تشكل مذكرة التفاهم نقطة الانطلاق نحول عمل مشترك يسهم في تحقيق تطلعات القيادة والمواطنين في خدمات متطورة وفعالة.
