على هامش اجتماعات الدورة (21) لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في مدينة جنيف، التقى وزير شؤون حقوق الانسان صلاح بن علي عبدالرحمن، رئيس قسم المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الانسان Christophe PESCHOUX، و رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان فرج فنيش و محمد بوحارثية من قسم المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الانسان.

وأبدى الوزير شكره وتقديره على ما قدمه مكتب المفوضية السامية من دعم وقسم المراجعة الدورية الشاملة من معونة ومساعدة فنية لمملكة البحرين في ما يخص متطلبات اعداد تقرير مملكة البحرين الثاني الذي قدم الى مجلس حقوق الانسان في اطار برنامج المراجعة الدورية الشاملة للمجلس، وعلى الجهود المبذولة خلال تقديم تقرير رد مملكة البحرين على توصيات مجلس حقوق الانسان والذي اعتمد في جلسة 19 سبتمبر/ أيلول 2012.

وأكد الوزير عزم وزارة شؤون حقوق الانسان في التعاون مع مجلس حقوق الانسان والأجهزة المرتبطة به، ويتمثل هذا التعاون في عدة محاور منها عقد ورش عمل متخصصة في مجالات حقوق الانسان في مملكة البحرين بهدف التوعية ونشر المعرفة بالآليات الخاصة بمواضيع حقوق الانسان في منظمة الامم المتحدة عموما، وآلية المراجعة الدورية الشاملة على وجه الخصوص، إضافة الي بناء القدرات ودعم الجهاز التنفيذي لوزارة شؤون حقوق الانسان والمساعدة في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان وتقديم مشورات فنية وتقنية في قضايا حقوق الانسان والتشريعات التابعة لها.

وتحدث الوزير عن اللقاء المثمر والمناقشات البناءة التي كانت خلال لقاءه ووزير خارجية مملكة البحرين على هاشم اجتماعات الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان مع المفوضة السامية لحقوق الانسان، مشيرا الى ان مملكة البحرين ستوجه في القريب العاجل دعوة رسمية للمفوضة لزيارة المملكة، وفي استجابة سريعة لإنفاذ توصيات مجلس حقوق الانسان بيّن الوزير بأنه ستتم دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة المملكة في مقتبل العام المقبل وهي احدى توصيات مجلس حقوق الانسان التي حضيت بموافقة مملكة البحرين .

من جانبهم اوضح الحضور استعدادهم بلا حدود للتعاون مع مملكة البحرين في مجالات حقوق الانسان الخاصة بأعمال مجلس حقوق الانسان عموما وبرنامج المراجعة الدورية الشاملة على وجه الخصوص مؤكدين أن برنامج العمل سيكون بالتوافق بين أجهزة الامم المتحدة المختلفة والدولة المعنية وفق احتياجاتها وأولوياتها آخذين في الاعتبار خصوصية كل بلد و الظروف التي يمر بها، مشيرين في الوقت ذاته بالجهد الذي بذلته البحرين والجدية في التعامل مع متطلبات برنامج المراجعة الدورية الشاملة وقبولها العدد الكبير من التوصيات خلال هذه المراجعة.

من جانبه رحب الوزير بهذا التعاون مبدياً استعداده لترتيب زيارة رسمية من قبل المختصين والخبراء في مكتب المفوضة السامية ومكتب مجلس حقوق الانسان لحضور البحرين والالتقاء بالمسئولين و المعنيين بقضايا حقوق الانسان والاطلاع على الجهود التي تبذلها الدولة في ارساء مبادئ واحترام حقوق الانسان مع تقييم هذه الجهود من أجل تطويرها أو البناء عليها.

حضر الاجتماع كلا من وكيل وزارة الخارجية والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الامم المتحدة بجنيف والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة شؤون حقوق الانسان ومدير ادارة الشؤون القانونية والاتفاقيات بالوزارة.