قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم أمس الخميس (27 سبتمبر/ أيلول 2012م) انه يجب على اليمن ان يلغي الحصانة من المحاكمة الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأن يفتح تحقيقا جديدا في هجوم شنته قوات حكومية اثناء انتفاضة العام الماضي قتل فيه 45 شخصا.

وتنحى صالح في فبراير/ شباط بعد عام من احتجاجات وقتال داخلي بين جيشه وحلفاء عشائريين خلفا أكثر من 2000 قتيل في مقابل حصانة من المحاكمة له ولاقاربه.

وخرج الاف اليمنيين ممن استفزتهم الحصانة الي الشوارع في احتجاجات في الاسابيع القليلة الماضية مع ممارسة نشطاء يمنيين ضغوطا على الحكومة للتحقيق في انتهاكات العام الماضي.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إنها "تجدد دعوتها للسلطات اليمنية لالغاء قانون الحصانة الذي ينتهك الالتزامات الدولية لليمن لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان."

ووافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي -الذي كان نائبا للرئيس السابق- على انشاء لجنة تحقيق الاسبوع الماضي ستحقق في انتهاكات ارتكتب منذ يناير/ كانون الثاني 2011 عندما انطلقت الانتفاضة.

وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها نيويورك ان هناك حاجة الي ان يشمل التحقيق مسؤولين حكوميين كبارا واشارت الي ان تحقيقا أمر به صالح العام الماضي في اطلاق النار على محتجين في 18 مارس/ اذار كان تمويها يجب تفاديه.

وكان نشطاء قالوا في ذلك الوقت إن 52 شخصا توفوا.

وقالت ليتا تايلر كبيرة الباحثين في شؤون اليمن في هيومن رايتس ووتش "ينبغي لحكومة اليمن الجديدة ان تبرهن على التزامها بتحقيق العدالة في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة وذلك باجراء تحقيق جديد".