التقى وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي بكبير المستشارين بمكتب الديمقراطية و حقوق الإنسان و العمال بوزارة الخارجية الأمريكية Scott busby على هامش اجتماعات الدورة 21 لمجلس حقوق الانسان.

حيث رحب الوزير بكبير المستشارين والوفد المرافق له و اشاد في لقاءة بالعلاقات الاستراتيجية القديمة التي تربط مملكة البحرين بالولايات المتحدة الامريكية ، مشيرا للرغبة والنية الصادقة لمملكة البحرين لتعزيز وحماية حقوق الانسان وصون كرامة المواطن البحريني.

بعدها تطرق الوزير الى اهم الخطوات الايجابية التي حصلت مؤخرا في الجانب الحقوقي بالمملكة ومنها ان البحرين قد انشأت لجنة تنسيقية عليا لحقوق الانسان تضم مسؤولين رفيعي المستوى من كاف الجهات ذات العلاقة في الدولة ، كما سيتم تقديم تقرير مرحلي تطوعي لمجلس حقوق الانسان بعد سنتين تُبين فيه ما تم بشأن تنفيذها لتوصياته.

كما اشار الوزير الى الدعوة الموجهة للمفوضة السامية لحقوق الانسان لزيارة البحرين ، وكذلك الدعوة الموجهة الى المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة المملكة في بداية العام القادم ، إضافة لترتيب زيارة لوفد من مكتب مجلس حقوق الانسان وقسم آلية المراجعة الدورية الشاملة للإطلاع على احتياجات المملكة في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

كما افاد الوزير بأنه التقى عدد كبير من المنظمات الدولية الغير حكومية العاملة في مجال حقوق الانسان من اجل التعاون معها في هذا المجال ونقل الصورة الحقيقة لأحداث البحرين والخطوات التي اتخذتها الحكومة لإرساء مبادئ حقوق الإنسان. كما اوضح الوزير بأن قنوات التواصل مع المنظمات الحقوقية سيستمر و سيتم دعوة البعض منها لزيارة المملكة.

واختتم الوزير كلامة آملا في ربط عرى التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية في جميع المجالات وبخاصة الشأن الحقوقي والاستفادة من خبراتها في مجال التدريب وبناء القدرات.

من جانبه شكر الجانب الامريكي طلب قد هذا الاجتماع ، مرحبا بالتطور الايجابي في مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، مشيرا الى اللقاء المثمر مع معالي وزير خارجية مملكة البحرين على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان، مشيدا بكافة الخطوات التي اتخذتها المملكة على ارض الواقع كتشكيل اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وقبول البحرين للعدد الكبير من توصيات مجلس حقوق الانسان وغيرها، الامر الذي يعكس وجود رغبة صادقة من القيادة في المملكة للتعامل بجدية مع ملف حقوق الانسان .

كما اثنى كبير المستشارين على توجيه دعوة للمفوضة السامية لحقوق الانسان لزيارة البحرين ، وكذلك دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة المملكة في بداية العام القادم ، وزيارة الوفد من مكتب مجلس حقوق الانسان وقسم آلية المراجعة الدورية الشاملة للإطلاع على احتياجات المملكة في مختلف المجالات.

وقد تطرق الجانب الامريكي خلال الاجتماع الى عدد من المسائل ، منها طلب تسهيل دخول المنظمات غير الحكومية الى البحرين ، اضافة الى موضوع محاكمة الكادر الطبي ، والاحكام التي صدرت على بعض النشطاء ، مفصحا الى أن ملابسات المحاكمات والتهم الموجهة ليست واضحة للرأي العام الامريكي، حيث اوضح الوزير ان القضاء في المملكة يتمتع بالنزاهة و الاستقلالية التامة و لا يمكن التدخل في اعماله و أحكامه وان كافة الضمانات متوفره للمحكومين وفق المعايير الدولية، مبينا ان القضاء في البحرين على عدة درجات حيث يمكن الطعن في الاحكام ، كما توجد في البحرين محكمة دستورية يمكن الطعن امامها في اي نص تشريعي مختلف عليه، مبين ان هذه المحكمة ثمرة من ثمرات دستور المملكة لعام 2002 المعدل.

وفيما يخص موضوع دخول المنظمات غير الحكومية للمملكة بين الوزير ان هناك مراجعة لمعايير السماح لهذه المنظمات في الدخول الى البحرين وأن المنظمات مرحب بها في المملكة طالما استوفت الاشتراطات و التزمت بالبرنامج و الهدف من الزيارة المتوافق عليه.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الامم المتحدة والوكيل المساعد للتنسيق والمابعة بوزرة حقوق الانسان ومدير الادارة القانونية والاتفاقيات بالوزارة.