عقدت وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل اجتماعاً صباح يوم الخميس 27 سبتمبر/ أيلول 2012 لوضع استراتيجية تنسيقية شاملة ومستدامة لمعالجة ظاهرة العمالة السائبة في المملكة تشمل اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لإنهاء هذه الظاهرة.

وقد ترأس الاجتماع الذي عقد بوزارة الداخلية المفتش العام اللواء إبراهيم حبيب الغيث، بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي، فيما شارك في الاجتماع عن هيئة تنظيم سوق العمل رئيسها التنفيذي أسامة بن عبدالله العبسي.

كما حضر الاجتماع الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، والوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة العميد يوسف الغتم، ورئيس قسم البحث والمتابعة بوزارة الداخلية الرائد طلال تقي، كما حضره نائب الرئيس لشؤون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل محمد مسفر المهندي، وقد تم مناقشة خطة إستراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على "ظاهرة" العمالة السائبة غير النظامية، وحماية وترسيخ إصلاحات سوق العمل التي حققتها الهيئة منذ تأسيسها، كما تتضمن الخطة التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة في جميع آليات تنفيذ الإستراتيجية، وذلك بهدف التطبيق الفوري للإجراءات المنصوص عليها قانونياً تجاه العمالة السائبة.

وتتضمن الخطة الإستراتيجية لمعالجة ظاهرة العمالة السائبة التفتيش في مختلف محافظات المملكة لضبط العمالة السائبة، وذلك وفق برنامج تفتيش متكامل، حيث تقوم فرق من مأموري الضبط القضائي التابعين لقطاع التفتيش بالهيئة، بإلغاء تصاريح العمال المخالفين الذين يتم ضبطهم، وتوفير نفقات الرحيل، فيما يقوم مفتشي الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بوزارة الداخلية باتخاذ إجراءات الترحيل بشكل فوري، وفق القوانين المعتمدة.

وقد أقرّ الاجتماع تشكيل آلية متابعة دائمة بين وزارة الداخلية و الهيئة بالاضافة الي مكتب متابعة يعمل في حالة انعقاد دائمة على تنفيذ حملات التفتيش طيلة فترة تنفيذ الإستراتيجية.