دعا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، إلى التوجه نحو تقوية دعائم التعاون الدولي البناء في مجالات التنمية الحضرية، من خلال استراتيجيات تنموية أكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشهدها العديد من مدن العالم، وبالشكل الذي يضمن تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للشعوب، ويسهم في صياغة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للبشرية.
وقال سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمستوطنات البشرية "الموئل" الذي يصادف يوم بعد غد "الاثنين"، ويقام هذا العام تحت شعار "تغيير المدن، وبناء الفرص"، إن الجهود الدولية يجب أن تتوجه إلى الارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية للشعوب التي تعاني من وطأة الفقر والعوز والحاجة، وذلك من خلال شراكة أكثر فاعلية بين الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن تضع في الاعتبار أن الأمن الجماعي الدولي مرتبط بتحقيق التنمية وديمومتها".
وأضاف سموه إن على الأسرة الدولية أن تشعر بالقلق من التداعيات السلبية الناتجة عن استمرار معاناة ملايين البشر ممن لا يجدون الاحتياجات الأساسية من تعليم وصحة وسكن، وعليها أن تلتف إلى المناطق المعوزة التي تشكل بؤر خصبة للتوتر وتهديد الأمن والاستقرار.
وشدد سموه على ضرورة مضاعفة حجم الدعم والمساعدات المالية والفنية التي توجهها الدول المتقدمة للدول النامية من أجل مساندتها في النهوض بمجتمعاتها، وأن يكون ذلك في شكل برامج طويلة المدى تعزز من قدرات الدول النامية الإنتاجية وبنيتها التحتية بحيث يقل اعتمادها على المساعدات مستقبلا.
وحذر سموه من أن العالم سيواجه تحديات أكبر في المستقبل القريب، إذا لم تتشارك إرادة المجتمع الدولي في وضع حد لمعاناة المناطق والشعوب الفقيرة التي تشكل مصدر تهديد مستمر للاستقرار العالمي.
وأكد سموه إن الفرصة لازالت سانحة لتجنيب العديد من المناطق مخاطر الإنزلاق إلى دائرة العنف والتوتر، بسبب تردي الأوضاع المعيشية، مشيرا سموه إلى أمن العالم واستقراره وحدة واحدة لا تتجزأ، ومواجهة هذه التحديات مسئولية تتشارك فيها البشرية جمعاء.
ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين في ظل قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أولت التنمية الحضرية والعمرانية في كافة المدن والقرى أهمية خاصة، من خلال تركيز برامج عمل الحكومة وخططها على الارتقاء بأوضاع كافة المناطق وفق أحدث الأساليب وبما يلبي طموحات المواطنين.
وقال سموه "إن حكومة البحرين خاضت تجربة بناء الدولة العصرية ، بروح التحدي والإنجاز وقامت بوضع اللبنات الأولى لها وفق خطط مدروسة، وتعاملت بإيجابية ومرونة مع تحديات التنمية، وانتهجت سياسات متطورة للتنمية البشرية والاجتماعية، محورها الأساسي الارتقاء بالمواطن، وسعت إلى توفير مختلف أوجه الرعاية والدعم، وتقديم جميع الخدمات التي تكفل حياة كريمة لجميع المواطنين".
وأوضح سموه أن التنمية في البحرين اعتمدت على رؤية متكاملة تهتم بتعزيز البنية التحتية، والارتقاء بمعدلات التنمية الشاملة، وجودة مستوى الخدمات التعليمية والصحية، والإسكانية، ومستوى المعيشة، وهو ما أهلّ البحرين لتصدر تقارير التنمية البشرية الاقليمية والعالمية لسنوات عدة، ورشحها لحصد العديد من الجوائز الدولية .
وأكد سموه مواصلة الحكومة جهودها ومشروعاتها للنهوض بالمجتمعات الحضرية في المملكة، منوها سموه إلى أن البحرين مقبلة على طفرة جديدة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية والإسكانية، معربا سموه عن تقديره لمساندة الاشقاء في مجلس التعاون لجهود المملكة في هذا المجال.
ولفت سموه إلى أن الانجاز الكبير باختيار مدينة المحرق ضمن السجل العالمي للمدن المتطورة يؤكد نجاح منظومة التنمية الحضرية والعمرانية في البلاد، ويترجم نجاح الحكومة في مساعيها المستمرة لتحقيق الرفاهية لجميع المواطنين.
ونوه سموه إلى أن البحرين تمكنت من تحقيق طفرة حضرية وعمرانية في مدينة المحرق راعت فيها التوازن بين متطلبات التحديث والقيمة التاريخية والتراثية التي تتميز بها هذه المدينة العريقة، وعدم المساس بنسيجها العمراني، مما جعلها نموذجًا سيتم تطبيقه في العديد من مدن المملكة في المستقبل.
وأشار سموه إلى حرص مملكة البحرين على المساهمة بفاعلية في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال الشراكة المثمرة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، والتي تكللت بتوقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين تقوم المملكة بمقتضاها باستضافة المكتب الاقليمي للبرنامج".
ونوه سموه إلى أن القضاء على مظاهر الفقر والفاقة يأتي على رأس أهداف الألفية الإنمائية، وإن إنجاز ذلك يحتاج إلى رؤى أكثر تكاملية ترتكز على القيام بنقلات نوعية في مجال التنمية البشرية والمستدامة، ومساندة الدول النامية في تنفيذ برامج تنموية طموحة تستوعب طاقاتها البشرية وتستثمرها فيما يلبي تطلعاتها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجدد سموه التأكيد على أهمية استكمال العمل في تنفيذ الخطة الإستراتيجية المتوسطة الأجل التي وضعها برنامج "الموئل" للفترة 2008 - 2013، باعتبارها الأداة التي ستساعد على تهيئة الظروف المناسبة لوقف نمو الأحياء الفقيرة، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة وبالتالي الاسهام بشكل مباشر في التصدي لظاهرة الزحف الحضري والنمو العشوائي للمدن.
ورأى سموه إن على العالم أن يبذل مزيدا من الجهود للتوصل إلى آليات واقعية تتعامل مع ظاهرة التغير المتسارع في المدن، قوامها التخطيط الجيد الذي يراعي التوازن بين خصوصيات المدن تاريخيًا وثقافيًا، والضرورات التي تفرضها عمليات التطوير والتحديث".
وحذر سموه من التداعيات السلبية لاستمرار عمليات النزوح من القرى إلى المدن في العديد من البلدان بسبب تزايد أعداد السكان ونقص فرص العمل والخدمات ، الأمر الذي يتطلب التعامل بروح طموحة وإيجاد حلول تحد من هذه الظاهرة عن طريق سياسات تنموية لها قدرة على تلبية احتياجات الناس وتعزز من إرتباطهم بمناطقهم.
وأشاد سموه بالجهود التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تعزيز قضايا التنمية الحضرية، وسعي البرنامج الحثيث إلى إيجاد شراكات بين مختلف الدول والتجمعات من أجل تحقيق عالم أكثر اطمئنانًا وتقدمًا وازدهارًا.
