شهدت إيطاليا أكبر معدل زيادة ضريبية في أوروبا خلال العقد الماضي وفقا لبحث صدر اليوم الجمعة (5 أكتوبر/تشرين الأول 2012) من مصرف دويتشه بنك الألماني.

خلص البنك إلى أن العبء الضريبي الشامل في إيطاليا ارتفع بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من عامي 2000 و2010 بينما انخفض بنسبة 5ر1% في المتوسط في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.وخلال الفترة نفسها، تراجعت حصة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5ر3% في اليونان و3% في ألمانيا وأقل قليلا من 2% في إسبانيا ونحو 8ر1% في فرنسا وبأكثر قليلا من 1% في بريطانيا.ووجد البنك أن إيطاليا خفضت بالفعل الضرائب على رأس المال والاستهلاك لكنها زادتها بشكل غير متناسب على العاملين، مشيرا إلى أن مثل تلك السياسات تخنق في المعتاد النمو الاقتصادي.ونوهت الدراسة إلى أن "ما يوصي به بشكل عام هو نظام ضريبي مشجع للنمو بحيث يقلل من التأثيرات المشوهة للنظام الضريبي على عوامل النمو(العمل ورأس المال والعملية التكنولوجية)".

وعانت إيطاليا من تدني نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار العقد الماضي وأضيرت بشدة في فترة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 عن أي دولة من الدول الصناعية الأخرى. وانزلق اقتصادها في ركود العام الماضي ومن المتوقع أن تخرج منه في عام 2013 فقط.وتولت حكومة تكنوقراط برئاسة رئيس الوزراء ماريو مونتي السلطة في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي لمعالجة مشاكل الدين والنمو بالبلاد. وكان أحد إجراءاتها الرئيسية هو فرض ضريبة على العقارات بينما لم يتم المساس بالضرائب على العمال.وتردد أن مونتي قال إنه لايمكن خفض الضرائب بشكل فوري بسبب مستويات الدين المرتفعة لإيطاليا. غير أنه فتح الباب أمس الخميس أمام خطوات على المدى الطويل للسير في هذا الاتجاه.

وقال إنه "لا يمكن أن يستبعد تحديد المسار حتى ولو كان خطوة أولى" نحو خفض الضرائب قبل انتهاء فترة حكومته في نيسان/ أبريل.