ذكر تقرير عن موقع "ميدل ايست أونلاين"، أن قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية، الذي جاء بالموافقة على المقترح الذي يقضي بمنح تخفيض خاص على الرسوم المفروضة على السفن السياحية الناقلة للركاب للموسم القادم 2012-2013 يمثل عاملاً مهماً في تشجيع حركة سياحة السفن السياحية وترسيخ موقع البحرين كوجهة مفضلة في هذا القطاع.

ولفت التقرير إلى أن القرار أدى إلى عدة مخرجات بين المؤسسة العامة للموانئ البحرية، ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، لإعادة تفعيل أفضل الوسائل الممكنة لتنشيط سياحة سفن الركاب وتعزيز موقع موانئ البحرين البحرية كمركز جاذب للخطوط الملاحية الإقليمية والعالمية العاملة في هذا القطاع، الى جانب وضع استراتيجية واضحة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من قبل الجهات المعنية لهذه السفن وركابها أثناء زيارتهم لمملكة البحرينية.

وأكد وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن قطاع الموانئ يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويوفر الخدمات اللوجستية اللازمة لتكثيف حركة التبادل التجاري بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم، وخاصة أن الجانب الأعظم من التجارة العالمية يتم عبر الموانئ البحرية، ويساهم في دعم القطاع الصناعي في المملكة من خلال تسهيل وصول المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة الى الصناعات المحلية في زمن قياسي وبكلفة اقتصادية أقل.

واوضح أن ميناء "خليفة بن سلمان" يعد واجهة حضارية لمملكة البحرين وميناء متطورا تتوافر فيه أحدث التقنيات المتقدمة في الملاحة البحرية وأحدث معدات الشحن والتفريغ العالمية والقدرة على استقبال أضخم سفن الحاويات على مستوى العالم.

ومن ناحيته، أكد وزير المواصلات كمال أحمد محمد، أن دمج الموانئ والشئون البحرية مع وزارة المواصلات، خطوة مهمة وإيجابية لتوحيد الأنشطة المتشابهة وتنظيم حركة النقل والخدمات الجوية والبرية والبحرية والبريدية، تحت مظلة واحدة، ما يدعو إلى تعزيز قطاع النقل في البحرين.

وبيّن أن النمو والتطور الذي يشهده قطاع النقل البحري في مملكة البحرين، كان نتيجة للنهج الشامل الذي اتبعته شئون الموانئ والملاحة البحرية في تطوير البنية التحتية من مرافق وخدمات لقطاع الملاحة البحرية، ما كان له الأثر الإيجابي على مملكة البحرين واقتصادها.