جسدت توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للوزارات والأجهزة الحكومية بتنفيذ البرامج التي تحافظ على ما قدمته الحكومة للمواطن من خدمات والاستمرار في تقديم الأفضل له، وتأكيد سموه أن المواطن عليه دور في الحفاظ على الخدمة الحكومية عبر ترشيد استخدامها وحماية مرافقها من العبث والتخريب، جسدت الرؤية الحصيفة لسموه بشأن أهمية الشراكة بين الجانبين الحكومي والأهلي في كل من شأنه تجويد الأداء.
وتتضح أهمية هذه الشراكة في أنه بدونها لن يُكتب للتنمية الاستمرارية المنشودة، فالحكومة والمواطن يجب أن يقفا في ذات الصف الهادف إلى البناء والنهوض بالوطن، والتصدي لكل من يعمل على عرقلة مسيرة العمل والانتاج، ومن هذا المنطلق يعمل سموه بكل دأب على أن فتح الأبواب أمام المواطنين للإدلاء بأفكارهم ومقترحاتهم، بالاضافة إلى حرص سموه الشديد على توجيه الوزراء والمسئولين بأن تكون مكاتبهم وأبوابهم مفتوحة للمواطنين.
والمتأمل في تأكيدات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، لدى اطلاعه على نتائج مختبرات التنافسية والمؤشرات الوطنية التي أعدها مركز البحرين للتميز، يلحظ أن قضية تحسين الانتاجية احتلت جانبًا كبيرًا من اهتمام سموه لما لها من أهمية في تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير الأداء عموما، باعتبارها الضامن الرئيسي لزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وبالتالي المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين، والمساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين.
وقد حملت دعوة سموه ، إلى ضرورة تحسين الإنتاجية والتنافسية وتحقيق رضا المواطنين من الخدمة الحكومية ، رسالة واضحة لكافة الأجهزة الحكومية بأن "الغاية الأساسية" من عملها هو بلوغ رضا المواطن، وأن التأكد من تحقيق ذلك سيكون خاضعا لمقاييس ومؤشرات وطنية فاعلة للمتابعة والتقييم تستهدف رفع مستوى الأداء، إنطلاقا من قناعة راسخة بأن العائد من تطوير عمل الأجهزة الحكومية سينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وبالتالي على مستوى رضاه وهو الهدف الأسمى لأي حكومة في العالم.
ويتضح من ذلك أن المواطن كان هو محور اهتمام سموه كما يحرص دائما في مختلف توجيهاته ولقاءاته، إذ أن اهتمام سموه بقضية الانتاجية والتنافسية يهدف في المقام الأول إلى تقديم زيادة فاعلية الخدمات الحكومية بما يضمن تقديمها في إطار من السرعة والكفاءة والانجاز التي تضمن الوصول بها إلى أقصى المعايير الدولية المتعارف عليها وبشكل يضمن تخفيف الأعباء على المواطن، وتقليل مدة الانتظار في الحصول على الخدمة، ولقد جاءت كلمات سموه قاطعة في هذا الشأن حينما قال إن "تحسين الإنتاجية والتنافسية وتحقيق رضى المواطنين من الخدمة الحكومية غاية أساسية".
كذلك شغلت قضية الكفاءة جانبًا مهمًا في توجيهات سموه، ولم تقتصر فلسفة سموه في مسألة الكفاءة على الجانب الخدمي المتعلق بأداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية فقط، وإنما حرص سموه أيضا على تحفيز الكفاءات الوطنية، ومنحها الثقة اللازمة من أجل الانطلاق إلى فضاءات أرحب من الابداع والابتكار.
ولعل تجربة مركز البحرين للتميز التي يحتضنها ويرعاها سموه منذ انطلاقتها خير دليل على ذلك، إذ أن المركز نجح منذ إنشائه في تأهيل جيل من الخبراء والاستشاريين في مجال التميز لديهم من العلم والتدريب القدرة على تنفيذ خطط الحكومة نحو أداء أكثر فاعلية وجودة على كافة الأصعدة البشرية والفنية والتقنية، وهم بذلك مكسب جديد لمملكة البحرين على صعيد الخبرات الوطنية التي تحفل بها في كافة القطاعات.
ويعد اهتمام سموه بالكفاءة والجودة والتميز وضرورة تأطيرهما ضمن مؤشرات وطنية للأداء يمكن استخدامها في قياس مدى النجاح المتحقق في القطاع الحكومي، استمرارًا لنهج سموه في قيادة منظومة التنمية القائم على مواكبة أحدث المتغيرات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وذلك من خلال تبني آليات تتسم بالمرونة والقابلية للتقييم والمراجعة بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الراهنة وما ينتظره المواطن من الجهة الحكومية، وبلا شك فإن هذه السياسة الحكيمة من سموه أعطت للتنمية في البحرين زخمًا خاصًا وجنبتها الوقوع في فخ الجمود والتحجر الذي قد يؤدي إلى البيروقراطية.
وتأتي مبادرة "المؤشرات الوطنية للأداء" التي وضعها مركز البحرين للتميز متناغمة مع فكر ورؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، فالمبادرة ترمي إلى دعم التنافسية بين الوزارات الحكومية في تقديم الأفضل للمواطن ، من خلال تحقيق الربط والتكامل بين الجهات الحكومية في السعي نحو الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة والتعلم واستدامة الطاقة واقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفي.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، حرص مركز التميز على أن تكون "المؤشرات الوطنية" نابعة من الاحتياجات الفعلية للأجهزة الحكومية التي تكفل لها النهوض بمستواها، وتعبر عن قراءة واقعية لما تراه القيادات الحكومية من تحديات وفرص وما تطمح له من أهداف مستقبلية، ضمن خمسة محاور رئيسية حددها المركز من أجل بلوغ مستو متقدم فيها وهي مؤشرات جودة الحياة والتعلم مدى الحياة واستدامة الطاقة واقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفي.
وتقوم رؤية مبادرة "المؤشرات الوطنية" على فكرة "القياس" التي يمكن من خلالها وضع محددات يمكن من خلالها قياس دلائل إحراز التقدم نحو تحقيق نتائج إيجابية في المحاور الخمسة المعتمدة ، ووضع أهداف وخطط ومشروعات تنموية محددة يتم العمل على إنجازها خلال فترة زمنية محددة.
وقد تناولت توجيهات سموه خلال لقائه بقيادي التميز، على قطاعين في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن، وهما الصحة والتعليم حيث حرص سموه على أن تكون الخدمات التي يحصل عليها المواطن في هذين القطاعين بأعلى مستوى من الكفاءة، وفي هذا الصدد تأتي أهمية "المؤشرات الوطنية" حيث ستكون الأداة الفعالة في قياس تطور الاداء الحكومي وجودة الخدمات والتأكد بطريقة علمية محكمة وبصفة دورية من الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية والمستوى المتطور الذي تطمح له الحكومة.
ويبقى القول، إن دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمثل هذه المبادرات يعكس رؤية سموه المتقدمة للمستقبل، وما قد يحمله هذا المستقبل من تحديات للأجيال القادمة تتعلق بندرة الموارد وضرورة إدارتها بأقصى درجات الكفاءة، ومن هنا كان تركيز سموه على تنمية المهارات ومراجعة وتطوير السياسات والآليات وإعداد القيادات القادرة على مواصلة مشوار التنمية والانتقال بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة على كافة الأصعدة.
