قدم رئيس الوزراء الليبي المنتخب مصطفى ابوشاقور مساء اليوم الأحد (7 أكتوبر / تشرين الأول 2012) للمؤتمر الوطني العام حكومة أزمة من عشر حقائب على أن يتولى بنفسه حقيبة الخارجية إلى أن يتم اختيار الشخص المناسب لها.

وقال أبو شاقور مخاطبا أعضاء المؤتمر الوطني "سوف أقدم لكم حكومة أزمة مؤلفة من 10 أعضاء، حيث تجاهلت أية اعتبارات جغرافية".

كان ليبيون غاضبون قد اقتحموا الاربعاء الماضي مبنى البرلمان احتجاجا على تشكيلة الحكومة التي قدمها أبو شاقور والمؤلفة من 27 عضوا والتي رفضها المؤتمر أيضا. وقد قدِم غالبية المتظاهرين من مناطق ليست ممثلة في تشكيلة الحكومة التي اقترحها أبو شاقور.

وقال أبو شاقور في جلسة متلفزة للمؤتمر اليوم الأحد انه تم اختيار حكومة الطوارئ بناء على عوامل "الكفاءة والحسم والقدرة على استعادة الأمن ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام ، بالإضافة إلى إنهاء المركزية في البلاد،" وضمت حكومة الأزمة التي قدمه أبوشاقور الحرمين محمد الحرمين نائبا لرئيس الوزراء .- عبد السلام جاب الله الصالحين وزيرا للدفاع .- عاشور سليمان شوايل ، وزيرا للداخلية .- يوسف عمر خربيش ، وزيرا للعدل والمصالحة الوطنية.- إبراهيم عمران بحيح ، وزيرا للصحة .- محمد الهادي الحراري ، وزيرا للحكم المحلي .- على محمد الحبري " وزيرا للمالية والاقتصاد .- سليمان على الساحلي وزيرا للتربية والتعليم .- صلاح الدين نور الدين شميلة ، وزيرا للإسكان والأشغال العامة.- احمد المبروك صفار ، وزيرا للعمل والتربية البشرية .يذكر أنه تم اختيار ما لا يقل عن أربعة وزراء من مدينة بنغازي بشرق ليبيا التي تعد مهد الانتفاضة التي اندلعت ضد الزعيم الراحل معمر القذافي العام الماضي.

وسوف يحتفظ أبو شاقور بحقيبة الخارجية بجانب رئاسته للوزراء مبررا ذلك بقوله إنه كان هناك العديد من الترشيحات لتولي وزارة الخارجية ولكنه لم يتسنى له مقابلة المرشحين الذين كانوا خارج البلاد.وسيشرف علي الحقائب الوزارية الأخرى نائب رئيس الوزراء محمد الحرمين.وكان المؤتمر الوطني العام قد ناقش مسألة الترشيحات في جلسة مغلقة.يذكر أن أبو شاقور، الذي ينتمي لحزب الجبهة الوطنية في ليبيا، قد انتخب رئيسا للوزراء في 13أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتكمن التحديات الرئيسية التي تواجه رئيس الوزراء الجديد في كيفية التعامل مع الوضع الأمني المتدهور في أنحاء البلاد وإعادة بناء البنية التحتية الرئيسية المتضررة.يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام، وهو اكبر هيئة سياسية في البلاد قد رفض الخميس الماضي أول حكومة اقترحها مصطفى أبو شاقور بسبب نوابه الثلاثة الذين تضمنتهم تشكيلته.

وإذا رفضت تشكيلة الحكومة مجددا فسيقال رئيس الوزراء من منصبه وسيتعين على المؤتمر الوطني العام انتخاب رئيس وزراء جديد في إجراء يستغرق ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.