رفض المؤتمر الوطني الليبي اليوم الأحد (7 أكتوبر / تشرين الأول 2012) منح الثقة لحكومة الأزمة المؤلفة من عشرة وزراء والتي قدمها رئيس الوزراء المنتخب مصطفى أبو شاقور.
ووفقا لوسائل إعلام رسمية، فقد صوت 125 عضوا في المجلس ضد تشكيلة الحكومة بينما صوت 44 لصالح ترشيحات أبو شاقور في حين امتنع 17 عضوا عن التصويت.
ويعني عدم منح الثقة للحكومة ان رئيس الوزراء سيقال من منصبه وسيتعين على المؤتمر الوطني العام انتخاب رئيس وزراء جديد في إجراء يستغرق ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع لان المؤتمر وهو اكبر هيئة سياسية في البلاد كان قد رفض الخميس الماضي أول حكومة اقترحها أبو شاقور على خلفية نوابه الثلاثة الذين تضمنتهم تشكيلته.
