بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، أصدر وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، قرارا وزاريا يحمل رقم (16) لعام 2012 لتخفيض الرسوم البلدية على 224 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة.

وأوضح وكيل شئون البلديات نبيل ابو الفتح أن هذه القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من قيادتنا الحكيمة والرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة.

وأشار ابو افتح إلى إجمالي عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من قرارات تخفيض الرسوم البلدية قد بلغ 22566 أسرة بحرينية وان الذين ما زالوا مستفيدين من هذه القرارات عددهم 20106، مشيرا إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريا أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم. مشيرا الى ان اجمالي عدد المعفيين من الرسوم البلدية بالنسبة للمستفيدين من المكرمة الملكية الخاصة بفاتورة الكهرباء والماء المصنفة بالرمز (6) في سجلات هيئة الكهرباء والماء قد بلغ عددهم 3695 اسرة, علما بان جميع المستفيدين من المكرمة سوف يتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على اكياس القمامة شهريا وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2006.

كما أكد سعادة الوكيل على أن هناك تنسيقا مستمرا بين شئون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.