وجه وزير الأشغال عصام عبدالله خلف إدارة هندسة التكاليف بوزارة الأشغال إلى ضرورة مضاعفة التدقيق المالي على كافة المشاريع التي تقوم بها الوزارة، مشيراً إلى "أن دخول وزارة الأشغال في برنامج الدعم الخليجي يضع على كاهلنا مضاعفة التدقيق على المبالغ المخصصة للوزارة لضمان صرفها على الوجه الأمثل وذلك حسب توجيهات الحكومة ".

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري المفتوح ربع السنوي الذي عقدته وزارة الأشغال والذي تم فيه استعراض الأداء المنجز للأهداف الإستراتيجية لإدارة هندسة التكاليف ونسب التقدم المحققة في سير المبادرات بالإضافة إلى التحديات التي تعترض سير العمل، وذلك في إطار جلسة حوار مفتوح مع المسئولين عن تنفيذ الإستراتيجية والمسئولين في إدارة هندسة التكاليف، بحضور ومشاركة الوزير ووكيل الوزارة وليد الساعي والوكيل المساعد للخدمات الفنية احمد الخياط ومديرة إدارة هندسة التكاليف مريم اليحيى ورئيس قسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة رجاء الزياني.

وأكد خلف استعداد وزارة الأشغال للانضمام لبرنامج الدعم الخليجي والذي من المؤمل أن يمّول المشاريع الإستراتيجة للبنى التحتية التي تقوم بها الوزارة.

كما شدد وزير الأشغال على أهمية الأهداف المناطة لإدارة هندسة التكاليف مشيراً إلى أن هذه الإدارة هي بمثابة القلب النابض للوزارة حيث أن جميع المشاريع يتم التنسيق وإعداد التكلفة لها وتمرير جميع مدفوعاتها من خلال تلك الإدارة التي تعتبر الشريان المغذي لجميع مشاريع الوزارة بمختلف قطاعاتها موضحاً "إن وزارة الأشغال تعتمد في عملها على تنفيذ المشاريع وهي لن تستطيع المضي قدماً بأهدافها وعملها بدون هذه الإدارة، ونحن نشد على أيدي المسئولين والموظفين في إدارة هندسة التكاليف بالمضي قدماً لتنفيذ الأهداف المرسومة".

من جانب آخر دعا وزير الأشغال إلى ضرورة تحديث قيمة رسوم بيع وثائق المناقصات الحالية مشيراً إلى أن التكلفة الفعلية لإعداد وثائق المناقصات الخاصة بوزارة الأشغال تعود للعام 1987 حيث أنها كانت مدرجة في الدليل المالي الموحد لوزارة المالية، مضيفاً "إن رسوم إعداد وثائق المناقصات الحالية الصادرة من مجلس المناقصات والمزايدات أقل بكثير من التكلفة الفعلية لإعداد وثائق المناقصات الخاصة بالوزارة، وهي قديمة تعود لثمانينات القرن الماضي، وقد اتبعت في الوزارة لسنوات طويلة قبل تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات، وقد تم اعتمادها كما هي بعد تشكيل المجلس".

وفي ذات السياق وجه وزير الأشغال إلى ضرورة تحصيل قيمة وثيقة شروط العقود وكذلك قيمة وثيقة المواصفات القياسية المتوفرة على موقع الوزارة الإلكتروني مؤكداً أن هذه الوثائق هي جهد خاص لوزارة الأشغال ولا يمكن أن تكون متاحة بشكل مجاني بشكل دائم، موضحاً أن "المقاولين اليوم لا يشترون وثائق شروط العقود والمواصفات القياسية التي تبيعها وزارة الأشغال، لأنهم يحصلون عليها إلكترونياً، ونظراً للجهد والتكلفة المالية التي تتكبدها وزارة الأشغال في إعداد هذه الوثائق، فقد بات من اللازم أن يتم فرض رسوم على الوثائق الإلكترونية أيضاً".

من جانبها أكدت مديرة إدارة هندسة التكاليف بالوزارة جاهزية الإدارة واستعدادها للقيام بدورها بالتدقيق على كافة المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال بما فيها مشاريع برنامج الدعم الخليجي، مشيرة إلى أن الإدارة حريصة على طلب الكشوفات المالية لكل المشاريع التي تقوم بها إدارات وزارة الأشغال لمراجعتها".

وعلى جانب متصل أشار الوكيل المساعد للخدمات الفنية أحمد الخياط أنه بناءً على توجيهات الوزير فقد تم تشكيل فريق عمل لدراسة تكلفة إعداد وثائق المناقصات لجميع قطاعات الوزارة آخذين في الاعتبار جميع التكاليف المتعلقة بالموارد المستخدمة سواءً كانت البشرية منها أو تلك المتعلقة بالتكاليف والمصروفات الإدارية الأخرى، وعليه فقد خلصت هذه الدراسة إلى إعداد هيكلة متكاملة لاسترداد جزء من هذه التكاليف لتكون على مراحل آخذين في الاعتبار عدم تحميل المساهمين في المناقصة مبالغ كبيرة، وذلك من أجل زيادة التنافسية لمشاركة أكبر عدد من المساهمين، وتوضح الدراسة القيمة الفعلية لوثائق المناقصات بناء على المعلومات المتوفرة لدى الوزارة، كما اقترحت استرداد جزء من هذه التكلفة لتغطية جزء من التكلفة الفعلية لقيمة وثائق المناقصات، وبناء على هذه الدراسة تقدمت الوزارة بتوصية لاعتماد الجدول الناتج عن هذه الدراسة لمجلس المناقصات والمزايدات ليتم تفعيله على أن يتم إعادة دراسة هذه النتائج كل سنتين أو حسب ما تدعي إليه الحاجة".