أعربت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مساء اليوم الخميس (11 أكتوبر / تشرين الأول 2012) عن تطلعات ومسار مملكة البحرين المقبل فيما يتعلق بمسائل التراث العالمي والتحرك الذي يشمل المواقع الأثرية والتاريخية والطبيعية والثقافية التي تختص بها المنطقة العربية، وقالت : "الإرث العربي والمحصلة الثقافية هي ما تجعل الوطن العربي مختلفًا بهويته وتفصيله، وتعاوننا مع منظمة اليونيسكو لإنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وتنفيذ بنود اتفاقية التراث العالمي هو الخطوة الأولى في الاتجاه الحفاظي وتكوين المشاريع المستدامة"، معقبة: "لدينا في مملكة البحرين موقعان هما موقع قلعة البحرين وطريق اللؤلؤ اللذين جسّدا مسيرة عمل واشتغال طويل حققنا من خلاله التسجيل على قائمة التراث الإنساني العالمي، ولا زلنا نشتغل ونحاول التحقيق من خلال المقومات والمؤهلات التي تختص بها المملكة"، وعقّبت في حديثها منوهةً إلى تطلع المملكة لتحقيق منجز ثقافي فريد ومختلف يخدم ويطور الفعل السياحي حيث ستكون العاصمة البحرينية المنامة خلال العام 2013م عاصمة للسياحة العربية، قائلة: "الوطن الذي لا يملك ثقافة، لا يستطيع أن يجذب سياحة".
جاء هذا التصريح في المؤتمر الصحافي الذي أقامه المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي مساء اليوم ، إذ قدّم مدير المركز الإقليمي سعيد الخزاعي شرحًا تفصيليًا حول أهمية المركز في المنطقة العربية والدور الذي ينفرد به محليًا وعربيًا وإقليميًا، كما قدم في تناوله وشرحه التجارب المختلفة التي تم إنجازها وتلك الأخرى التي لا زالت في طور التنفيذ والإعداد لها للتمكن من تحقيقها على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة ضمن الإستراتيجية والخطط الموضوعة بالتنسيق مع منظمة اليونيسكو وتنفيذًا لقرارات مجلس الإدارة وبنود الاتفاقية.
وأوضح الخزاعي في عرضه التقديمي أن إنشاء هذا المركز جاء تعزيزًا لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي الموضوعة في العام 1972م، والتي تهدف لحماية وصون مواقع التراث العالمي. حيث وقعت عليها الدول العربية، كانت آخرها دولة فلسطين. وقد تم إنشاء هذا المركز لاحقًا وفقًا للاتفاقية المبرمة ما بين حكومة البحرين متمثلة في وزارة الثقافة وبين منظمة اليونيسكو من أجل مساعدة الدول العربية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي 1972م. وقد اعتمد مجلس الوزراء الموقر في قراره رقم 11- 1995 بتاريخ 12 أكتوبر / تشرين الأول 2008م التزام مملكة البحرين بإنشاء المركز، وعليه فقد تم التوقيع على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومنظمة اليونسكو في فبراير / شباط 2010، وصدر المرسوم الملكي بقانون رقم 53 لسنة 2010 المتعلق بإنشاء المركز، وتلى ذلك المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلسي النواب والشورى.
وقد ساهمت مملكة البحرين ضمن التزاماتها بتوفير مقر للمركز ومنحه الأرض إلى جانب الدعم السنوي الذي يضمن استمرارية عمل المركز.
وحول بدء الحيز الفعلي للتنفيذ، أكّد الخزاعي: "بدأنا الفعل الحقيقي ومرحلة التنفيذ منذ ديسمبر الماضي عندما بدأت وزارة الثقافة بتجهيز مقر خاص بالمركز ضمن المجمع الثقافي، في الوقت الذي أنشأ فيه فريق المركز لجنة خاصة لمتابعة التحضير لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة"، مبينًا أن تدشين المركز الإقليمي قد تم في الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي ضمن فعاليات شهر التراث ببرنامج المنامة عاصمة الثقافة العربية للعام 2012م.
وأشار الخزاعي إلى أهمية اتفاقية التراث العالمي، إذ أوضح: "تمثّل الاتفاقية أداة قانونية فريدة للحفاظ على التراث العالمي الطبيعي والثقافي، وقد صدّقت عليها حوالي 190 دولة من حول العالم، وتهتم بتصنيف الموقع إلى تراث ثقافي وتراث طبيعي وأيضًا مختلط يجمع التراثين".
وأردف: "من ضمن 962 موقعًا تراثيًا مسجلاً تملك الدول العربية 73 موقعًا أغلبها مصنف كتراث ثقافي، ولكن ذلك لا يعدّ نقصًا فالوعي الآن ينتشر بأهمية هذه المواقع، بالإضافة إلى محاولة تطويرها للانسجام مع المعايير العالمية".
أما فيما يتعلق بأهداف المركز، فقد تناول الشرح تفصيلاً خاصًا، أُشير فيه إلى أهمية المركز في تطبيق وترويج اتفاقية التراث العالمي في المنطقة العربية عبر توفير المعلومات الخاصة بالاتفاقية باللغة العربية من خلال ترجمة الوثائق، ونوّه سعيد الخزاعي إلى أنه من المزمع خلال هذا العام أن يتم إصدار كتاب باللغة العربية يتناول طريقة إعداد ملفات الترشيح لمواقع التراث العالمي. كما يسعى المركز إلى تنمية قدرات العاملين والخبراء في مجال التراث العالمي بالدولالعربية وتوحيد الطاقات والخبرات العربية في مجالي التراث الطبيعي والثقافي. إلى جانب تقديم الدعم والمساندة للدول العربية ومركز التراث العالمي باليونسكومن أجل حماية مواقع التراث العالمي في المنطقة.
وقد اعتمد المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي مجموعة من المحاور والبرامج في مجالات الإعلام والمساهمات من أجل بناء القدرات والمساندات الفنية والمالية في سبيل تحقيق الأهداف المختلفة ومتابعة العمليات التطويرية وعملية تدويل الوثائق والمعلومات ما بين الأطراف المعنية.
وقد بدأ المركز فعليًا في عمليات التطبيق من خلال تنسيق وتنظيم دورات وبرامج وورش تدريبية على كل المستويات اعتماداً على حاجة الدول الأطراف. كما تساعد في الوقت ذاته الدول العربية عند تنظيمها ورش ومؤتمرات ذات صلة بمواضيع الاتفاقية، وتقدم لها الدعم والمساندة في مجال إعداد القوائم والترشيحات الجديدة وإدارة المواقع وحمايتها. وضمن الحديث، أوضح سعيد الخزاعي الاستراتيجية الخاصة بالمركز والهيكلة الإدارية، مبينًا أن هنالك العديد من الاجتماعات الدورية لاعتماد سياسات وخطط وبرامج المركز.
وفيما يتعلق بالأنشطة والفعاليات المعتمدة لسنة 2012م، فإن المركز الإقليمي العربي قد خطط لإقامة العديد من الدورات في مجال التراث العالمي على المستوى الوطني بالنسبة لمملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان. بالإضافة إلى تقديم دورة تدريبية للخبراء العرب في شمال أفريقيا. وتشمل عملية التدريب أيضًا مجموعة من الخبراء العرب بمقر اليونيسكو، فيما تتجه الأنشطة الأخرى إلى دعم وتنظيم مهمة علمية لتقييم موقع جزيرة سقطرى باليمن وملف ترشيح مدينة سواكن بالسودان. وفي نفس المسار، فقد دعمت مملكة البحرين في وقت سابق من الشهر الخبراء العرب للمشاركة في اجتماع أوروبي متوسطي حول المشهد الثقافي في مجال المراعي.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي يوفر خدمة التواصل الاجتماعي والدور التعريفي والمعرفي الخاص بمجال التراث الثقافي والإنساني والطبيعي عبر موقعه الإلكتروني:www.arcwh.org.
