انكر 12 متهما التهم الموجهة اليهم في قضية تفجير الدراز امام المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين حمد السويدي، بدر العبدالله، وأمانة سر هيثم المسيفر التي حددت 21 نوفمبر/ تشرين الاول موعدا للجلسة المقبلة للاطلاع والرد وعرض المتهمين على طبيبي شرعي لبيان ان كان بأجساد المتهمين اي اصابات وذكر متى حدوثها وسببها.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي محمد التاجر، منار مكي، دعاء العم، منابة عن المحامي محمد المرزوق، زهراء مسعود، زهرة البقالي منابة عن المحامية فاطمة الحواج، رحاب المقهوي منابة عن المحامي عبدالشهيد عيسى، كوثر حسان عن المحامية فاطمة خضير، نجلاء علي باقر، فاطمة المطوع، الذين طلبوا الاطلاع والرد واخلاء سبيل المتهمين اسوة بتسعة متهمين اخلي سبيلهم، وطلب المحامي محمد التاجر من المحكمة السماح للمتهمين الادلاء باقولهم وخصوصا ان المتهمين انتزعت اقوالهم، فيما تحدثت المحامية منار مكي ان ليس من المتصور ان 39 متهما يقومون بالواقعة التي تحتاج لسرية تامة، كما انه لم يتم القبض علي اي من المتهمين في مكان الواقعة، وان المتهمين تعرضوا للتعذيب والتحرشات الجنسية، كما ان المتهمين وقعوا اعترافات وافادات لا يعلمون ما كتب فيها.

وتحدثت المحامية رحاب المقهوي ان هناك تصويرا بقرص مرن يثبت عدم تواجد موكلها في منطقة الدراز في وقت الواقعة ومكانها.

كما طلبت مكي عرض المتهمين على لجنة طبية ثلاثية محايدة للكشف عليهم لبيان اثار التعذيب.

وتحدث المتهمون ان اعترافاتهم انتزعت منهم ووقعوا الاعترافات من دون قراءتها لعدد منهم، كما انه حقق معهم واعترف عدد منهم بسبب التعذيب عن تجمهرهم وليس بواقعة تفجير، كما نفى متهم علاقته بطلق ناري، وانكر اخر علاقته ببعض المواد اتهم بأن تلك المواد ضبطت لديه.

كما ان من المتهمين الذين قبض عليهم في اماكن مختلفة احدهم في بركة سباحة واخر على جسر الملك فهد، واخر لدى نقطة تفتيش واخرون من منازلهم، وقد اجمع عدد من المتهمين على ان رجل امن طلب منهم عدم تغيير اقوالهم امام النيابة والا يتم ارجاعهم للتعذيب.

وكان وكيل النائب العام بالنيابة العامة إبراهيم الكواري قال: «إن النيابة انتهت من تحقيقاتها الموسّعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز، أدت إلى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام - إصابة اثنين منهم بليغة - وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة لنظرها بجلسة الخميس (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)».

وأضاف في بيان صحافي الأحد (23 سبتمبر/ ايلول 2012): «ان تفاصيل الواقعة وبحسب شهادة مجري التحريات تعود إلى يوم الثلثاء (24 أبريل/ نيسان 2012) حيث أعد المتهمون كميناً بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم، وقاموا بالانقسام إلى ثلاث مجموعات».

وأوضح أن المجموعة الأولى قامت بالتوجه إلى الدوار، وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي تستدرج أفراد قوات حفظ النظام إليها، فحضروا إلى هذه المجموعة التي قامت بالتوجه إلى داخل المنطقة، وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية واستهدفتهم بالزجاج الحارق (المولوتوف) وتم التعامل معهم، فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقاً – حاجز – أغلق به الطريق العام، وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين، وذلك من أجل قتلهم وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم، وبالفعل تمكنوا من ذلك، بحيث ما ان وصلوا ناحية الحاجز من أجل إزاحته عن الطريق، حتى تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن – إصابة اثنين منهم بليغة - وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى».

وأشار إلى أن «النيابة أحالت 39 متهماً في هذه القضية من بينهم 18 هاربين من العدالة، ومازال أمر القبض سارياً بحقهم، وقد أُسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، والشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة، بأن بيتوا النية على قتلهم، وأعدوا لذلك كميناً، فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج».

وتابع «قاموا بتفجير عبوتين بقصد ترويع الآمنين، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، وصنعوا وحازوا مفرقعات، لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وحاز أحدهم طلقات نارية بدون ترخيص من الجهات المختصة، واشتركوا في أعمال الشغب بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام».

ونوَّه الى أن النيابة استندت في توجيه تلك الاتهامات إلى ما ثبت من خلال التحقيق، وما أدلى به بعض المتهمين عن كيفية ارتكاب الواقعة وطريقة التخطيط والإعداد لها، وما خلص إليه تقرير المختبر الجنائي من احتواء العينات على مادة الكلورات المتفجرة، وعن بقايا عبوتين متفجرتين تم تفجيرهما بجهاز تحكم عن بعد، وتدعيمهما بغالون جازولين وقطع من المسامير، لزيادة خطورتهما، والتي تصل إلى درجة القتل، وتقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم ذات طبيعة حرقية، وأن أحدهم تعرض لإصابات ذات طبيعة انفجارية، وكذلك ما شهد به باقي الشهود. ولفت الكواري إلى أن المجني عليهم، وبسبب ما لحق بهم من إصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة، قد أرسل بعضهم للخارج لتلقي العلاج، وإعادة تأهيلهم.