اعلنت البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة مساء أمس الخميس ان مشروع القرار حول مالي الذي اقترحته فرنسا سيصوت عليه مجلس الامن الدولي بعد ظهر اليوم الجمعة (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).
وقالت البعثة على موقع تويتر ان تبني هذا النص "مقرر اليوم الجمعة" عند الساعة 15,00 (19,00 تغ).
وينص مشروع القرار الذي اقترحته فرنسا ويتصدر الملف المالي تشاور امين عام الامم المتحدة ومجموعة غرب افريقيا والاتحاد الافريقي من اجل تقديم "توصيات مفصلة" في غضون 30 يوما بخصوص التدخل العسكري تشمل "مفهوما عملانيا" ولائحة بالقوات.
ويندد النص بانتهاكات حقوق الانسان في الشمال ويطالب مجموعات المتمردين بالنأي بنفسها عن "المنظمات الارهابية" كالقاعدة تحت طائلة اخضاعها لعقوبات.
وطلبت باماكو رسميا من الامم المتحدة تفويضا "لقوة عسكرية دولية" وانتشار قوات غرب افريقية في مالي لمساعدتها على اعادة السيطرة على شمال البلاد.
ولكن مجلس الامن طلب منذ ستة اشهر تفاصيل حول هذا التدخل (الاهداف والقوات والقيادة والحاجات اللوجستية) ولكنه لم يحصل على اي جواب.
وسوف يعقد في 19 تشرين الاول/اكتوبر في باماكو اجتماع مع ابرز الفاعلين (المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) في محاولة لوضع "استراتيجية متماسكة"، حسب ما اعلن احد الدبلوماسيين.

ووعدت باريس بتقديم مساعدة لوجستية للعملية.
وبانتظار ذلك، يدعو مشروع القرار الفرنسي الدول الاعضاء في الامم المتحدة والمنظمات مثل الاتحاد الاوروي الى البدء بتدريب وتجهيز الجيش المالي الذي سيكون رأس حربة في استعادة الجنوب.
واعربت فرنسا والولايات المتحدة عن الاستعداد لتقديم مساعدة لوجستية وفنية للقوة التي يبدو ان مبدأ ارسالها اقر. لكن الخلافات قائمة حول تشكيلها وقدراتها وتمويلها.