رفض النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرارا أصدره الرئيس محمد مرسي يوم أمس الخميس بتعيينه سفيرا لدى الفاتيكان.
وأعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في اجتماع طاريء حضره بعض الاعضاء مساء أمس الخميس التضامن مع محمود قائلا "قضاة مصر يطالبون النائب العام بالبقاء في منصبه والذهاب الي مكتبه يوم السبت." وصدر القرار الرئاسي بتعيين محمود سفيرا وسط غضب شعبي لصدور أحكام بالبراءة في قضايا قتل متظاهرين اثناء انتفاضة العام الماضي التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
ويقول نشطاء إن النيابة العامة لم تقدم أدلة كافية ضد المتهمين في تلك القضايا.
وكان نشطاء وسياسيون قد طالبوا بإقصاء النائب العام بعد سقوط مبارك. وقال المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة لرويترز إن محمود "أعلن أنه لم يتقدم باستقالته وأنه باق فى عمله طبقا لقانون السلطة القضائية."
ولا يجوز عزل القضاة في مصر وإذا شغلوا مناصب تنفيذية بدلا من مناصبهم القضائية يكون ذلك بموافقتهم.
وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند اثناء اجتماع أعضاء في النادي الليلة لمؤازرة محمود "النائب العام مستمر في عمله."
واضاف قائلا "واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوي أو عنان" في اشارة الي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق اللذين أحالهما مرسي إلى التقاعد في أغسطس/ آب لكنه عينهما مستشارين له. ودعا نشطاء إلى مظاهرات اليوم الجمعة (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) للاحتجاج على حكم صدر أمس الأربعاء ببراءة مساعدين كبار لمبارك ورجال أعمال في قضية قتل متظاهرين في ميدان التحرير والتي عرفت إعلاميا بموقعة الجمل.
وكان من بين المتهمين رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف.
وتظاهر مئات النشطاء اليوم أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة -وهي مجمع محاكم يضم مكتب النائب العام- احتجاجا على حكم البراءة.
