استنكر النائب المستقل محمود المحمود قرار مجلس التعليم العالي الذي أعلن عنه باستئناف حكم محكمة الأمور المستعجلة القاضي بوقف قرار التعليم العالي الخاص بعدم الاعتداد بتسجيل طلبة جامعة دلمون للعام 2010، وطالب التعليم العالي بتقبل الحكم وصون مستقبل الطلبة الذين تضرروا من قرار ثبت بالقانون أنه قرار معيب.

وقال المحمود أن ما حدث بين مجلس التعليم العالي وجامعة دلمون من توفيق لأوضاع الجامعة قد أضر بحقوق 500 طالب ما زالوا يعانون من عملية انتقالهم إلى جامعات أخرى لا يوجد بها تخصصاتهم، فضلا عن أنهم سيتكبدون مصروفات مضاعفة وشراء كتب جديدة وخسارة سنوات من المجهود التعليمي، وكل ذلك تناساه مجلس التعليم العالي ورمى به عرض الحائط، وأجرى اتفاقية بينه وبين الجامعة وضحى بحقوق الطلبة.

وأضاف المحمود قائلا: الآن وبعد أن أنصف القضاء الطلبة وأثبت بالدليل أن القرار غير قانوني ولا يسري إلا على سنة دراسية واحدة، كما أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية لكي يعلم به من يريد الالتحاق بجامعة دلمون، يعود التعليم العالي ويصر بعناد على استئناف الحكم الصادر، ويبرر ذلك بعذر أقبح من ذنب وهو أن الطلبة التحقوا بجامعات أخرى.

ورد المحمود على ما ورد في تصريح التعليم العالي بأن الطلبة لم يلتحقوا بجامعات أخرى إلا بعد أن تم إجبارهم على ذلك، ولم يجدوا أحدا يصغي إلى مشكلاتهم، وجعل التعليم العالي قضيتهم مبارزة بينه وبين جامعة دلمون بينما لم يقدم الحل المناسب لهؤلاء الطلبة.

وأشار النائب المستقل إلى ما حدث بين الجامعة والتعليم العالي حيث تنازلت الجامعة عن دعوى كانت قد رفعتها تطلب فيها بوقف القرار ثم قامت بسحبها بعد أن اتفق الاثنين على مصلحة 500 طالب بأن يضعوهم أمام أمر واقع، يصل من خلاله كل من التعليم العالي والجامعة إلى حل لاستمرار الأخيرة في عملها دون الاكتراث لمستقبل أصحاب المشكلة الأصليين، وتناسوا أن من افتعل تلك المشكلة من الأساس هو التعليم العالي بعدم تبليغ الطلبة وتحذيرهم من التسجيل في الجامعة، وكذلك أعطتهم تطمينات غير واقعية ضيعت عليهم عامين من الجهد في الدراسة ومبالغ كبيرة صرفت دون فائدة، وتساءل قائلا: لو أن التعليم العالي يهدف لمصلحة الطلبة فليقبل بحكم القانون ولا يحاول تبرير غلطته باستئناف الحكم مرة أخرى.