عقد مجلس المحرق البلدي اجتماعاً لمناقشة عقد حديقة المحرق الكبرى وذلك في مكتب رئيس المجلس عبدالناصر يوسف المحميد وبحضور الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور ممثلاُ عن الوزارة، ومع مستثمر حديقة المحرق الكبرى فؤاد شويطر، ومهندسي المشروع، وممثلين عن الجهاز التنفيذي، ونائب رئيس المجلس علي المقلة والأعضاء فاطمة سلمان وغازي المرباطي ورمزي الجلاليف.

وتم استعراض تصور مجدد قدمه المستثمر الذي قام بإجراء بعض التعديلات الجوهرية بطلب من المجلس وخصوصاً في الجزء الاستثماري للحديقة، وأهم هذه التعديلات هو إلغاء الشقق الفندقية.

ومن المتوقع أن يتم التفاهم على العقد التوقيع خلال عشرة أيام إذا سارت الأمور وفق الاشتراطات التي قدمها المجلس وهي أن يدفع المستثمر 5% من قيمة المشروع كضمان للبدء على أن يعود المبلغ إليه فور إنجاز مرحلة إصدار الخرائط والرسومات والتراخيص.

أما الشرط الثاني فهو أن يدفع المستثمر 10% من قيمة المشروع كضمان للتنفيذ. والشرط الثالث هو أن يبدأ العمل في المساحة العامة والتي تتجاوز 60%.

وأبدى المستثمر تجاوبه مع التعديلات والشروط المذكورة وأبدى استعداده للعمل في الأجزاء التي لا تتعارض فنياً مع الجزء الاستثماري.

وعلق رئيس المجلس أن هذه الضمانات تحفظ حق أهالي المحرق والمملكة إضافة إلى حفظ حق المستثمر، مشيراً إلى أهمية تحديد مراحل زمنية للمشروع حتى لا يتكرر ما حصل مع المستثمر السابق، أما الضمانات المالية فهي كافية لبدء المشروع حتى في حال تعثر الاتفاق.

وقال المحميد: سنحرص أن تكون المكونات العامة للحديقة هي المواكبة لرغبات الأهالي وأنها هي التي يكون عليها إقبال من الجمهور بمختلف فئاته العمرية والاجتماعية.

من جهة أخرى أكدت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أن عملية تشكيل اللجان من قبل المجلس البلدي والتي تمت في أولى اجتماعاته هي عملية قانونية وصحيحة وفق قانون البلديات ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك في رد من الوزارة على خطاب من المجلس البلدي للاستسفار على قانونية التشكيل حيث تم إرسال هذا الخطاب وذلك بعد اعتراض عضوين من أعضاء المجلس على عملية التصويت.

ووفق ذلك دعا رئيس المجلس عبدالناصر المحميد اللجان إلى الاجتماع يوم غدٍ الأحد وذلك لتقوم كل لجنة بانتخاب رئيسها.

وصرح رئيس المجلس: أدعو إخوتي الأعضاء للبدء في الاجتماعات وتحديد خططها والسير في عملها بعد دراسة ما في أيديها من مواضيع مهمة، فقد تأخرت اللجان عن عملها لفترة طويلة.

وتابع: كان المفروض ألا نختلف في مثل هذه المواضيع التي تحرك عمل المجلس وتحقق مصالح المحرق وأهلها، وكان يمكن تجنب هذا التعطيل لو تم احترام قرار المجلس، فلا ينبغي تعطيل العمل بسبب أمور إجرائية.

وقال إن الأعضاء المعترضين على التشكيل لم يكونوا من الأساس يستندون إلى أي بند في القانون، وهو ما يؤكده رد الوزير الحاسم في هذا الشأن، مؤكداً: يجب أن تكون لدينا ثقافة أن المجلس هو سيد قراره، وهو ما يحتكم إليه في كل شيء.

وقال إن على المجلس مسؤوليات كبيرة يجب أن تتحرك عبر اللجان حيث تنتظر المحرق مشاريع كبيرة ومنها حديقة المحرق الكبرى، وساحل قلالي، وساحل الدير وسماهيج، وتطوير ساحل الغوص، ومجمع عراد التجاري (قرب الجمعية الإسلامية) وتطوير مشتل الدانة، والاستملاكات وتطوير البنية التحتية، فهذه بعض المشاريع الكبيرة والهامة التي يتطلع المجلس أن تنجز في القريب العاجل.