كشف نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ، رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ، عن قيام الحكومة بتعيين شركة استشارية لوضع دراسة شاملة لتطوير القطاع العقاري في المملكة ، وإنشاء إدارة متخصصة لتولي مسؤولية تنظيم وإدارة القطاع والعمل علي تطويره.

وقال إن الدراسة تتضمن مراجعة شاملة لكافة القوانين العقارية والإجراءات والأنظمة المعمول بها حاليا و تطويرها بالاستعانة بتجارب الدول المتقدمة ، حيث سيقوم الاستشاري بإجراء دراسة مقارنة للأنظمة المعمول بها في البحرين مع مثيلاتها في كل من إستراليا وسنغافورة و بريطانيا و دولة الإمارات العربية المتحدة ، و من ثم اقتراح النظام الأفضل الذي يتناسب واحتياجات المملكة.

وأضاف أن الدراسة تهدف كذلك إلى وضع نظام فعال للحد من المضاربة العشوائية على أسعار الأراضي والعقارات و تنظيم عمليات التداول و البيع ، بحيث تكون الأسعار مبنية علي أسس صحيحة و في متناول الجميع ، مع ضمان توافر كافة المعلومات المتعلقة بهذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بقصر القضيبية بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي ، مع كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو ، ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة و ممثلي جمعية العقاريين البحرينية وجمعية التطوير العقاري لبحث المواضيع ذات الصلة بتطوير القطاع العقاري وسبل زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء بأن الجهة الاستشارية ستكون على تواصل دائم مع الغرفة والجهات و الجمعيات المعنية في بالقطاع العقاري في القطاع الخاص أثناء إعداد الدراسة للأخذ بمرئياتهم ، داعيا إلى إبداء التعاون المطلوب من جانب القطاع الخاص من أجل إنجاز هذه الدراسة في أسرع وقت ممكن.

وكلف الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة المسئولين بغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعيتي العقاريين البحرينية والتطوير العقاري بإعداد مذكرة تتضمن مقترحاتهم حول سبل تفعيل دور القطاع العقاري وكيفية إزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض القطاع لتعزيز دوره في الدفع بالحركة التجارية والصناعية في المملكة.

كما وجه فريق العمل الحكومي المعني بتنفيذ برنامج تطوير القطاع العقاري بدراسة مقترحات الغرفة وجمعيتي التطوير العقاري البحرينية والبحرين العقارية للأخذ بها في الدراسة القائمة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن القطاع العقاري يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الرائدة في المملكة ، وان الحكومة تحرص على تهيئة كافة السبل التي تضمن تطور القطاع وتنميته.

ونوه إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مشروع قانون جديد للتسجيل العقاري ، داعيا أعضاء السلطة التشريعية إلى سرعة النظر في مشروعات القوانين الأخرى المرتبطة بالقطاع العقاري و قانون الإيجارات المعروضة أمام مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل لما لها من أهمية قصوى في تطوير القطاع.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية إزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة القطاع العقاري وكيفية إيجاد بعض الحلول المناسبة لها ، والإطلاع على الرؤى المستقبلية لتطور القطاع خلال الفترة المقبلة ، إضافة إلى الأطر القانونية والتشريعية ذات الصلة بتنمية وتطوير القطاع العقاري.

كما تطرق الاجتماع إلى النظر في الأمور الخدمية وقضايا التشريعات العقارية ومن أبرزها قانون التطوير العقاري والوساطة و الرهن العقاري وكيفية دعم المشاريع العقارية المتعثرة بمشاركة القطاعين الخاص والعام ، وسرعة توفير الخدمات الرئيسية للبنية التحتية في بعض المناطق التي تم الانتهاء من تخطيطها .

من جهتهم أشاد رئيس وممثلو الغرفة التجارية والقطاع العقاري بما لمسوه من تجاوب حكومي مع مطالب القطاع العقاري ، منوهين بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله ال خليفة في دعم القطاع العقاري ومساندته ، وأعربوا عن تفاؤلهم بأن الفترة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا على صعيد تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة.