استقبل وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن سفير الجمهورية الفرنسية بالمنامة كريستيان تيستو وذلك بمكتب الوزير في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير، مؤكدا على عمق ومتانة علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية منذ عقود طويلة.
وتطلع الوزير لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات العلاقة بقطاع حقوق الإنسان مع الجهات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في جمهورية فرنسا وبما يسهم في تطوير القدرات الإدارية والمؤسسية والخبرات الحقوقية بمملكة البحرين.
وأطلع الوزير السفير على الآليات القانونية والترتيبات الادارية ذات الصلة بالتعاون مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان وزيارتها المرتقبة الى مملكة البحرين في النصف الأول من العام المقبل، مرحبا الوزير بضيفة مملكة البحرين والوفد الأممي المرافق وبما يؤكد أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة دوما لزيارة أيّ منظمة دولية أو هيئة أممية مرموقة للإطلاع على المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي تحققت في ظل المشروع الاصلاحي الشامل لجلالة الملك.
وأكد الوزير للسفير حرص وزارة شؤون حقوق الانسان على الاضطلاع بدورها المهني واختصاصها الدستوري الأصيل بمتابعة كل ما يتصل بملف حقوق الانسان ويشمل ذلك تنظيم زيارات دورية للمسجونين والمحبوسين في التوقيف للوقوف على أيّ شكوى ترد منهم حول سوء المعاملة والإطلاع على حيثيات ذلك والإلتقاء مع ذوي الشأن والمسؤولين، ومؤكدا الوزير أنه وفي ضوء الزيارات المنتظمة السابقة للوزارة فقد تبين أن المعاملة التي يعامل بها المسجونون جيدة وأن المكلفين بإدارة مؤسسة الاصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية يستجيبون لأغلب الطلبات الممكن تحقيقها للمسجونين بما في ذلك لقاء ذوي المسجون أو الاتصال بهم أو بمحاميه أو غير ذلك من الحقوق المكفولة قانونيا وبما ينسجم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وتطرق الوزير لموضوع الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت مؤخرا، مؤكدا الوزير أن السلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالاستقلالية والنزاهة في بحث ومداولة القضايا والنطق بالحكم النابع من عدالة المحكمة وضمير القضاة الذين يحملون ميزان العدالة في مملكة البحرين، ومشيرا الوزير الى أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في أعمال السلطة القضائية بموجب ما ينص عليه الدستور من فصل تام للسلطات الثلاث مع تعاونها وأن ذلك من أسس بناء الدولة المدنية.
من جهته عبر السفير الفرنسي عن شكره وتقديره لوزير شؤون حقوق الإنسان على حسن الاستضافة، مشيرا لوجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال حقوق الإنسان وبما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.