ذكرت مصادر لـ «الوسط» أن قرار تشكيل لجنة التحقيق مع الأطباء الذين برأتهم المحكمة مما نسب إليهم من اتهامات؛ نصت المادة الرابعة منه على أن «يوقف الموظفون عن العمل إداريّاً لمصلحة التحقيق لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع صرف الراتب»، وصدر القرار في (12 أغسطس/ آب 2012)، في الوقت الذي لم يتم إخطار الأطباء بوقفهم عن العمل لمصلحة التحقيق حتى الآن.

وتضمن قرار تشكيل لجنة التحقيق، كشفاً بأسماء من سيتم التحقيق معهم وهم 8 أطباء تمت تبرئتهم قضائيّاً، وهم كل من أستاذ مساعد برنامج الطوارئ والحوادث رولا الصفار، وطبيب العائلة أحمد عمران، ومشرف إسعاف مرهون الوداعي وطبيب استشاري حسن محمد سعيد، وطبيب عام باطنية فاطمة حاجي وطبيب استشاري زهرة السماك ورئيس التكنولوجيا الطبية المختبر محمد آل شهاب.

أما المخالفات التي جاءت في قرار تشكيل اللجنة؛ فقد حصرتها اللجنة في: «تنظيم التجمعات والاعتصام غير المرخصة أو غير المصرح بها أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك، وإلحاق الضرر بما تقتضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه، إلى جانب وجود مخالفة الإساءة للآخرين والإفضاء بأي تصريحات أو بيان عن الأعمال الوظيفية لأية وسيلة إعلامية من غير تصريح من الرئيس المختص، وإساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، والتصرف غير المهذب وغير اللائق أو الأخلاقي». )

قرار التحقيق مع الأطباء يستهدف المبرَّئين منهم بحكم القضاء وينص على وقفهم 3 أشهر مع صرف الراتب

الوسط - فاطمة عبدالله

أكدت مصادر أن قرار تشكيل لجنة التحقيق مع الأطباء الذين برأتهم المحكمة مما نسب إليهم من اتهامات؛ نصت المادة الرابعة منه على «يتم وقف الموظفين عن العمل إداريّاً لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع صرف الراتب» وكان تاريخ صدور القرار في (12 أغسطس/ آب 2012)، في الوقت الذي لم يتم إخطار الأطباء بوقفهم عن العمل لمصلحة التحقيق حتى الآن.

وأكدت المصادر لـ»الوسط» التي حصلت على نسخة من قرار تشكيل لجنة التحقيق أن المادة الرابعة من القرار نصت على «يتم وقف الموظفين المذكورين بالكشف المرفق عن العمل إداريّاً لمصلحة التحقيق لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وإخطارهم بقرار الوقف عن العمل طبقاً لنص 6 من المادة (22) من قانون الخدمة المدنية».

وأوضحت المصادر أن القرار صدر بتاريخ (12 أغسطس 2012)، وقد مر أكثر من شهرين على صدور القرار، في الوقت الذي لم تخطر فيه وزارة الصحة الأطباء المبرئين عن وقفهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف رواتبهم، وخصوصاً أن المادة الرابعة من القرار أكدت أنه يتم وقفهم عن العمل وصرف رواتبهم من تاريخ صدور القرار وهو 12 أغسطس 2012، في الوقت الذي لم يتم إخطار الأطباء الموقوفين عن العمل منذ أكثر من عام ونصف بأنهم موقوفين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أخرى ولم يتم صرف رواتبهم كما جاء في المادة الرابعة من قرار تشكيل لجنة التحقيق.

وبحسب قرار تشكيل لجنة التحقيق؛ فإن ديوان الخدمة المدنية سيحقق مع الأطباء الذين صدر في حقهم حكم البراءة فقط، في الوقت الذي لم يعلن مصير باقي الأطباء الذين تم الحكم عليهم لمدة شهر لمشاركتهم في إحدى المسيرات، إذ جاء في قرار تشكيل لجنة التحقيق كشف بأسماء من سيتم التحقيق معهم وهم 8 أطباء تمت تبرئتهم قضائيّاً وهم كل من أستاذ مساعد برنامج الطوارئ والحوادث رولا الصفار وطبيب العائلة أحمد عمران، ومشرف إسعاف مرهون الوداعي وطبيب استشاري حسن محمد سعيد وطبيب عام باطنية فاطمة حاجي وطبيب استشاري زهرة السماك، ورئيس التكنولوجيا الطبية المختبر محمد آل شهاب.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التحقيق أسماء من سيتم التحقيق معهم؛ يبقى مصير الأطباء الذين تم الحكم عليهم وأنهوا مدة حكمهم، وهم كلّ من محمود أصغر (السجن 6 أشهر)، وباسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق العريبي (السجن لمدة شهر) مجهولاً، إلا أن هناك أنباء عن بدء التحقيق معهم في يناير/ كانون الثاني 2013.

أما المخالفات التي جاءت في قرار تشكيل اللجنة؛ فقد حصرتها في: تنظيم التجمعات والاعتصام غير المرخصة أو غير المصرح بها، أو الدعوة إلى الاشتراك فيها أو التحريض على ذلك، وإلحاق الضرر بما يقتضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه، إلى جانب وجود مخالفة الإساءة للآخرين والإفضاء بأي تصريحات أو بيان عن الأعمال الوظيفية لأية وسيلة إعلامية من غير تصريح من الرئيس المختص، وإساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، والتصرف غير المهذب وغير اللائق أو الأخلاقي.

وكان القضاء برأ الأطباء الذين سيتم التحقيق معهم من التهم التي تسعى لجنة التحقيق إلى التحقيق فيها معهم.

وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة أمرت بتشكيل لجنة تحقيق ووقف عن العمل وذلك بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) للعام 2010 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 للعام 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبناء على ما ورد بأسباب حكم محكمة الاستئناف العليا في الاستئنافات؛ تقرر تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير عام التنظيم بديوان عام الخدمة المدنية وبعضوية أحمد العريض ونعيمة سبت وفريدة عبدالرحمن.

وتنص المادة الخامسة من القرار على إلغاء القرار رقم (26) العام 2010 بشأن تشكيل لجنة تحقيق، أما المادة السادسة فنصت «على رئيس اللجنة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره».

وكان وقع قرار تشكل لجنة التحقيق وزير الصحة صادق الشهابي، وصدر هذا القرار في (12 أغسطس 2012)، وقد تم استدعاء بعض الأطباء للتحقيق، إلا أنه تم تأجيل التحقيق أكثر من مرة، وآخرها تأجيل التحقيق إلى أجل غير مسمى ومن دون إعلان أسباب التأجيل.