شرعت وزارة الإسكان في تسليم الوحدات السكنية بمشروع الجسرة الإسكاني إلى المواطنين المنتفعين بها، بعد الانتهاء من تجهيز الوحدات وتوفير جميع المرافق ومتطلبات البنية التحتية الخاصة بها، حيث قامت الوزارة باستقبال المواطنين بمبنى الوزارة لتوقيع العقود القانونية واستلام المفاتيح الخاصة بالوحدات، وفقاً لبرنامج التوزيع والسحب الالكتروني الخاص بالمشروع،والذي قامت به الوزارة في وقت سابق من العام الجاري.

وقد عقدت وزارة الإسكان على هامش التوقيع لقاءً تعريفياً مع المواطنين المنتفعين بالوحدات، بهدف تزويدهم بالإرشادات الفنية والقانونية والمالية اللازمة، تمهيداً لاستلام وحداتهم السكنية، بحضور الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد العامر ومدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع الاسكانية سامي منديل، بالإضافة إلى عدد من ورؤساء الأقسام والمهندسين المختصين بالوزارة.

وقد تم خلال اللقاء تقديم شرحاً مفسراً للمواطنين حول الأمور الفنية التي يجب التقيد بها بعد استلام الوحدة السكنية، مع التأكيد على ضرورة مراجعة الوزارة في حال الرغبة في إجراء أي أعمال توسعة أو تغيير في التصميم الداخلي، حفاظاً على جودة ومتانة الوحدة، وتجنب أي أضرار قد تلحق بالقاطنين أو بالمنزل، حيث تولي وزارة الإسكان الطابع المعماري للمناطق التي تشهد بناء مشاريع اسكانية بها أولوية كبيرة، فضلاً عن اهتمامها بجودة ومتانة الوحدات من خلال استخدام أحدث وسائل البناء سواء على صعيد الجدران أو النوافذ أو مبادرة الوزارة لاستخدام مواد العزل الحراري ومصابيح الانارة طويلة الأمد، حيث تم تزويد كل مواطن بكتيب يتضمن مجموعة من الإرشادات والأحكام، ومكونات المنزل التي تخضع لفترة الضمان، بالإضافة إلى خريطة المنزل التي توضح الآليات المسموح بها من أجل القيام بأعمال التوسعة.

كما تضمن اللقاء تقديم شرحاً من قبل قسم الشئون القانونية بالوزارة بشأن بنود التعاقد مع الوزارة، وأبرز المخالفات التي يجب تجنب حدوثها بالوحدات السكنية، فضلاً عن توضيح بعض الأمور المالية المتعلقة بتسديد ثمن الوحدة وغيرها، مع الرد على جميع استفسارات المواطنين.

و صرح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الاسكانية خالد العامر أن تسليم مشروع الجسرة يأتي بعد أن أصبحت الوحدات السكنية جاهزة للانتفاع بها بعد توفير كافة المتطلبات المعيشية من بناء وبنية تحتية، مشيراً إلى أن اللقاء التعريفي مع المواطنين كان الهدف منه توعيتهم وتزويدهم بالإرشادات الفنية والقانونية والمالية، وهو أمر سيتم اتباعه خلال تسليم جميع المشاريع الاسكانية الخاصة بالوزارة.

وكشف العامر عن اعتزام وزارة الاسكان في توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني بشأن مخالفات البناء، لتفعيل الرقابة على الوحدات السكنية لضمان جودتها وسلامة القاطنين بها والحفاظ على الطابع المعماري للمناطق، حيث وضعت وزارة الاسكان الأطر والمحاور الرئيسية للمذكرة، وسيتم توقيعها حال الانتهاء من صيغتها النهائية، مشيراً إلى أن تلك المذكرة تأتي في إطار التكامل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة.