أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو على إستمرار الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بتقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى تلك المتناهية في الصغر من أجل تمكينها ومساندتها لتعزيز قدراتها وتنافسيتها ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي ، بل على المستوى العالمي ، مشيراً في هذا الصدد إلى الخطة المتكاملة والإستراتيجية التي تعتمدها وزارة الصناعة والتجارة حالياً وتقوم بتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية المعنية بدراسة أوضاع هذا القطاع ووضع التصورات والتوصيات الهادفة إلى تعزيزه ونماءه.

جاء ذلك خلال الأجتماع الثاني عشر للجنة الرئيسية التنسيقية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة صباح أمس ، حيث شدد الوزير في بدايته على أهمية العمل المشترك والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل الخدمات وأعلى مستويات الدعم الذي يتطلبه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يشهد نمواً ملحوظاَ في السنوات الأخيرة ، كما يحظى هذا القطاع بعناية حكومية فائقة تهدف بالدرجة الأساسية إلى تعزيزه وزيادة مساهمته في الناتج لمحلي الإجمالي.

وإنطلاقاً من رؤية البحرين الإقتصادية 2030 وتنفيذاُ لمبادرة وزارة الصناعة والتجارة بإنشاء مركز البحرين لتنمية الصادرات ، تم خلال الإجتماع مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بهذا المشروع ، تطرق الوزير إلى عكوف وزارة الصناعة والتجارة حالياً ، وبالتنسيق مع الشركة المختصة في هذا المجال وضمن لجنة يرأسها وزير الصناعة والتجارة ، على وضع آلية تنفيذ المشروع الذي يشتمل على ثلاث مراحل أساسية ، أولها تحديد إطار وهيكل المشروع ، ومن ثم اطلاق المشروع في مرحلته التجريبية ، وبعد ذلك تدشين المركز بالكامل وتوسيع عملياته ، حيث سيكون المركز تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة.

وبعد ذلك قدم صندوق العمل "تمكين" عرضاً مرئياً حول مشروع دعم المؤسسات المتعثرة ، والذي يهدف الى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على الصعوبات المالية واستعادة كفاءتها من خلال تقديم منح لتمويل 100٪ من قيمة بعض النفقات التشغيلية المحددة من قبل تمكين. وقد تم رصد ميزانية وقدرها 11 مليون دينار تقدم كمنح لـ 2500 مؤسسة مستفيدة ضمن شروط ومعايير يسيرة وضمن جاهزية عالية وإجراءات واضحة وسلسة.

كما وضع صندوق العمل "تمكين" نموذجاً لتحديد وتقييم المؤسسات المتعثرة ، ويشتمل النموذج على عدد من المؤشرات المالية والنوعية تبعاً لمقاييس الجودة ، كما إشتمل العرض على إحصاءات حول المؤسسات المستفيدة من المشروع.

ومن جهتها قدمت "بوليتكنك البحرين" عرضاً مرئياً حول مشروع إنشاء مركز لتنمية وتطوير المؤسسات، والذي يهدف إلى إنشاء مركز لريادة الأعمال في الحرم الجامعي ويقدم الدعم والتوجيه والخدمات للطلبة الراغبين في العمل الحر.

ويهدف المشروع الرائد الى خلق خريجين ورواد أعمال في الوقت ذاته عن طريق دمج أنشطة ريادة الأعمال في المنهج الدراسي إضافة الى تطوير قدرة المعلم ريادة الأعمال.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة مستجدات التحضير لملتقى ومعرض يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنوي الثالث وذلك في 4-5 ديسمبر2012 وتنظمه جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو.

وفي هذا الصدد أعرب وزير الصناعة والتجارة عن تقديره لكافة الجهات والشخصيات المشاركة في اللجنة ، مثمناً دورهم الهام والمؤثر في تعزيز عمل اللجنة والتعاون مع الوزارة لتحقيق الأهداف التي أنشأت اللجنة من أجلها.

ومن جانبهم أشاد أعضاء اللجنة بكافة المبادرات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة سواء في هذا القطاع أو القطاعات الأخرى التي تندرج ضمن مسئولياتها، والتي أسهمت بدرجة كبيرة في تقدم وتطور عمل الوزارة ، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمستفيدين من هذه الخدمات.

حضر الاجتماع ممثلين عن كل من مجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية، وصندوق العمل "تمكين"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - يونيدو البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، والمجلس الاعلى للمرأة، وبنك الابداع، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، وجمعية رجال الاعمال البحرينية، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، وجمعية رواد الأعمال الشباب البحرينية وممثلين عن القطاع الخاص بمملكة البحرين.