شارك عشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة الكويتية مساء الأحد وبهذه المظاهرات التي سقط خلالها عشرات المصابين واعتقل العشرات دخل الصراع السياسي في البلاد مرحلة جديدة لم تعرفها الكويت من قبل.

وأفادت مصادر في المعارضة بأن أعداد المتظاهرين تجاوزت 50 ألفا وتوزعت على أكثر من موقع في العاصمة في سابقة لا مثيل لها في الكويت التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة منهم مليون ومئة ألف مواطن.

ونجت الكويت من رياح الربيع العربي بفضل ما تتمتع به من ديمقراطية نسبية وانتخابات نزيهة ووفرة مالية لكن الصراع بين الحكومة والمعارضة تصاعد في الشهور الاخيرة وتزايدت حدته بعد أن أعلن أمير الكويت الجمعة الماضية اصدار مرسوم بتعديل الدوائر الانتخابية التي ستجري بناء عليها الانتخابات المقبلة.

وأسفرت انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في فبراير/ شباط عن فوز نواب معارضين غالبيتهم إسلاميون لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في يونيو/ حزيران بحل المجلس وإعادة مجلس 2009 الموالي للحكومة.

وفشل ذلك المجلس في عقد جلساته مرتين على التوالي لعدم اكتمال النصاب وهو ما جعل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يحله في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وتتشكك المعارضة في نوايا الحكومة من تعديل الدوائر الانتخابية وتقول إنها تهدف لمنع تكرار فوزها بالأغلبية مرة أخرى.

واعتبرت المعارضة السبت الماضي مرسوم تغيير نظام الدوائر الانتخابية "انقلابا جديدا على الدستور" ودعت إلى مقاطعة الانتخابات المقررة في أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل والخروج في مسيرات احتجاجية رفضا لهذه الخطوة.

لكن الحكومة تصر على اعتبار هذه المظاهرات "مخالفة للتعليمات" وتحدد موقعا واحدا هو ساحة الإرادة قبالة مجلس الأمة يسمح فيه للمتظاهرين بالتعبير عن آرائهم وهو ما ترفضه المعارضة.

وقالت وزارة الداخلية الليلة الماضية في بيان إنها "لن تسمح مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي مناشدة الجميع عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة".

واضاف البيان أن قوات من الحرس الوطني شاركت أمس في "التعامل الفوري والمباشر مع هذه التجاوزات الصريحة والخرق العلني للقانون."

ويرى محللون أن العلاقة بين السلطة والمعارضة في الكويت وصلت مرحلة حرجة مع إصرار كل طرف على موقفه والمضي في طريق التحدي حتى النهاية.