ردت وزارة الخارجية الإماراتية على التقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي يوم أمس الجمعة بشأن ملف حقوق الإنسان بالإمارات، معتبرة أن التقرير "متحيز ومتحامل وألقى التهم جزافا".

وقالت الوزارة الإماراتية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني صباح اليوم السبت (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) "أصدر البرلمان الأوروبي قرارا حول ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات تحدث فيه عن تجاوزات تتعلق بقضية الموقوفين على ذمة التحقيق وأوضاع العمالة الوافدة وينتقد فيه وضع المرأة في الإمارات وكذلك عقوبة الإعدام في قانون الإمارات".

ونقل البيان عن أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية قوله "إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي قرار متحيز ومتحامل ألقى التهم جزافا دون الإطلاع على الحقائق على أرض الواقع والتي تثبت وباعتراف المنظمات الدولية المعنية ما حققته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان خاصة في مجال العمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية الشاملة وتمكين المرأة وبما تمثله الدولة من مجتمع يحتضن أكثر من مائتي جنسية تعيش في جو من الانفتاح والتسامح".

وتابع "إن الدبلوماسية الإماراتية لم تدع لهذا النقاش ولهذا طلبت تأجيله في البرلمان الأوروبي لإتاحة الفرصة أمامها لطرح وجهة نظرها ضمانا لدقة التقرير وتوازنه ومصداقيته إلا أنه تعذر الاستجابة لطلبها فجاء القرار متحاملا وغير منصف مما قوض مصداقيته لأنه أخذ بدون تمحيص وتحقق الاتهامات التي زودته بها منظمات وجمعيات وضعت في رأس أولوياتها استهداف سمعة الدولة والإساءة لها".

وأكد الوزير الإماراتي أن "دولة الإمارات ستستمر في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أمنها واستقرارها مستندة على مؤسساتها والقوانين والأنظمة المرعية ومتمسكة بها".

وأضاف أنه "لا مجال للتهاون حين يتصل الأمر بالقوانين والأسس الدستورية مهما كانت الظروف التي تطرأ بين الحين والآخر".