أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني عن استغرابه من صدور قرار من البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفه بأنه قرار يفتقد الدقة والمصداقية ولا يعكس واقع ما حققته الإمارات في مجالات حقوق الإنسان خصوصاً في مجال العمالة الوافدة والحريات والمشاركة السياسية والرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة .
وقال الزياني في تصريحات نشرتها صحيفة "الخليج" الصادرة في الشارقة اليوم الأحد (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) إن انجازات الإمارات في مجال حقوق الإنسان واضحة وجلية ومدونة في تقارير العديد من المنظمات الدولية المحترمة مؤكدا أن التقارير الخاصة بحقوق الإنسان لا ينبغي أن تعتمد على المواقف السياسية فتتحيز بذلك عن منهج العدل والإنصاف وتحيد عن المعايير الفنية المعتمدة وابسط ما يجب اعتماده نحو ضمان صحتها الاستناد إلى مصادر موثوقة والانطلاق من مواقع ومواقف صادقة لا تحتمل الخطأ وفي الوقت نفسه تسعى جاهدة إلى الصواب .
وأضاف إن دولة الإمارات تحقق التنمية الناجحة لمصلحة إنسانها والإنسان الخليجي والعربي في كل مكان ويعيش على أرضها عدد هائل من الجنسيات من أصحاب الاتجاهات واللغات والثقافات والميول ويجدون فيها الحضن الدافىء والسقف الذي يرعى ويحمي الجميع تحت مظلة سيادة القانون وبهذا الصدد فإن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إذ تستهجن قرار البرلمان الأوروبي تؤيد دولة الإمارات في مواقفها المعروفة والمعلنة وفي كل الخطوات التي قد تتخذها مستقبلاً خصوصاً تلك المرتبطة بحماية نظامها ومؤسساتها ومكتسباتها ما يحفظ أمنها واستقرارها.
وقال إن أمن الخليج كل لا يتجزأ وإن موقف التعاون إزاء الحملات المشبوهة التي تشن بين الحين والآخر على دولة الإمارات هو موقف واحد يتسم بالصلابة في مواجهة تلك الأكاذيب .
ودعا الزياني في ختام تصريحاته البرلمان الأوروبي وسواه من الهيئات والمنظمات إلى تحري الدقة قبل كيل الاتهامات جزافا.