رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) ، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتحقيق في المخالفات والملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عبر لجان داخلية للتحقيق تشكل في كافة الوزارات والأجهزة والشركات الحكومية الخاضعة للرقابة بموجب أحكام قانون الرقابة المالية والتي وردت بشأنها ملاحظات ومخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ، وأن ترفع نتائج هذا التحقيق إلى سموه بعد دراستها في مجلس الخدمة المدنية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية ، وفيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية لما اتسم به عمله من كفاءة وتقاريره من مهنية عالية ، فقد أكد سمو رئيس الوزراء بأن الحكومة تحرص على التزام كافة الوزارات والجهات الحكومية باللوائح والأنظمة المالية التي تضمن حسن استخدام وإدارة المال العام والنأي به عن أي تلاعب أو هدر ، مشدداً سموه على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بتعزيز وتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية فيها لمنع تكرار حدوث المخالفات والتجاوزات ، مؤكداً سموه أن الحكومة لن تسمح بتكرارها وستتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان ذلك .
بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: بحث مجلس الوزراء تأسيس جامعة يابانية في مملكة البحرين تعمل على نقل العلوم والتكنولوجيا اليابانية إلى مملكة البحرين بالشكل الذي يحقق التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى في تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين مملكة البحرين واليابان ويفعل النتائج المثمرة للزيارة التاريخية التي قام بها إلى اليابان عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في شهر أبريل/ نيسان الماضي ، وقد كلف المجلس لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بدراسة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم واتخاذ ما يلزم بخصوصها .
ثانياً: أكد مجلس الوزراء على ضرورة العمل على تعزيز دور البحرين كمركز إقليمي للخدمات الطبية والعلاجية وأن تتواصل المساعي للارتقاء بالمستوى الصحي والعلاجي في الطب الحكومي والعمل على جعل الطب الخاص معززاً ومكملاً لمنظومة خدمات الرعاية الصحية والطبية وقائياً وعلاجياً وتأهيلاً في مختلف مستويات الرعاية الصحية في مملكة البحرين وأن يكون الفصل بين الطب العام والخاص وفق آلية مرنة تعزز حيوية القطاع الصحي ودوره وتحقق مصلحة المريض أولاً وتراعي في ذات الوقت مصلحة الأطباء مع وضع الضوابط الضرورية إدارياً وفنياً التي تحقق تكاملهما ، وقد بحث مجلس الوزراء في هذا الصدد عدد من الأفكار والرؤى التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية عبر تطوير الكادر الطبي ، وإيجاد آلية تكفل تعزيز رقابة وزارة الصحة على العيادات الخاصة بما يسهم في تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين ، وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بدراسة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على منح علاوة شهرية بمقدار مائة دينار للموظفين بمجموعة الوظائف التعليمية القائمين بمهام تعليم الأشخاص ذوي
الإعاقة بمراكز التأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ، وأن تمنح علاوة شهرية قدرها خمسون دينار بحريني للموظفين بمجموعة الوظائف
الاعتيادية للقائمين بمهام تأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمراكز التأهيلية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ، على أن يتم تطبيقها وفق
المعايير المعتمدة بديوان الخدمة المدنية ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة التنمية الاجتماعية .
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين ، ووفق مشروع القانون الذي تضمنته المذكرة المرفوعة في هذا الخصوص من وزير الخارجية تتم معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين من حيث الحماية المقررة له وتطبق في حالة التعرض له ذات العقوبات المقررة في حالة التعرض لعلم مملكة البحرين ، ويجيء إعداد هذا المشروع بقانون تحقيقاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وقرر المجلس اتخاذ ما يلزم تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية .
خامساً: وافق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع البرامج التطويرية لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها ، وتتيح هذه المشاريع للنزلاء المشاركة في بعض المجالات المهنية التي تعزز فيهم الإحساس بالإنتاجية وتطوير مهاراتهم بالشكل الذي ينفع المجتمع ويؤدي إلى الارتقاء بالمعرفة والوعي لدى النزلاء ، وذلك بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزارة الداخلية .
سادساً: تابع مجلس الوزراء النتائج التي تحققت على صعيد توظيف العاطلين وإدماجهم في سوق العمل من خلال البرامج التدريبية وتوفير الفرص الوظيفية لهم ، وذلك خلال إطلاعه على التقرير المرفوع من وزير العمل بشأن مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية في الربع الثالث من العام 2012 والذي انخفض فيه نسبة البطالة إلى 3,6% مقارنة بـ 4,3% في الربع الثاني ، علماً بأن إجمالي قوة العمل الوطنية التي اعتمدت في حساب نسبة البطالة في الربع الثالث هو التعداد العام للسكان للعام 2010 ، ولقد أظهر التقرير توظيف 1882 فرداً شهرياً ، بينما ارتفعت الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر إلى 9493 وظيفة شاغرة وزادت فيه أعداد المتدربين بشكل مضطرد بنسبة زيادة تبلغ حوالي 33% مقارنة بالربع السابق .
سابعاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وقرر استكمال بحثهما في جلسات مقبلة .
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بإنشاء حديقة عامة وممشى بمنطقة الفاتح لتكون متنفسا للمواطنين والمقيمين والسائحين .
تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور اللجنة الوطنية للإعلانات للقيام بدورها في تنظيم الإعلانات الدعائية وغير
الدعائية، بحيث لا تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق ولا تتعارض مع أحكام
ديننا الحنيف