قررت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن تكون في حالة اجتماع مستمر لبحث آخر التطورات والمستجدات والتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة التفاصيل والإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة ومعرفة من وراء تلك العمليات الإرهابية من محرضين وممولين، مطالبة وزارة الداخلية بسرعة القبض على مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبة المحرضين على القيام بهذه الأعمال الارهابية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.

ويأتي هذا القرار بحسب ما اعتبرته اللجنة «تطورات وأحداثاً أمنية كان آخرها التفجيرات الإرهابية التي شهدتها منطقتا القضيبية والعدلية صباح أمس الإثنين (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)».

ودعت اللجنة أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وهيئة شئون الإعلام ووزارة حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والعاجل لتوثيق كل تلك الجرائم للرأي العام الدولي وإيصالها إلى ممثلي السفارات الخارجية في البحرين والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية للاطلاع على الوضع الأمني الخطير الذي تمر به البحرين ومعرفة حقيقة مجريات الأحداث.

إلى ذلك، استعرضت اللجنة في اجتماعها أمس (الإثنين) برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن بومجيد تقريرها النهائي بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بشأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير، حيث قررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه في جلسات المجلس المقبلة.

ووافقت على مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2012، حيث تقرررفعه إلى مكتب المجلس.

وبحثت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، حيث قررت تأجيله للاجتماعات القادمة وذلك لمزيد من البحث والدراسة.

وناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، وقررت اللجنة طلب مرئيات المجلس الأعلى المرأة بخصوص المقترح. كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام. وقررت اللجنة الاجتماع بمقدمي المقترح للاطلاع على مرئياتهم واقتراحاتهم.

كما بحثت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (79) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور، وقررت مناقشة الاقتراح بقانون في حال مناقشة مشروع قانون المرور الموجود لدى اللجنة.