أدانت كتلة المستقلين الوطنية بمجلس النواب التفجيرات الإرهابية التي شهدتها منطقتا القضيبية والعدلية، وأودت بحياة شخصين وإصابة ثالث، باعتبارها جرائم آثمة، واعتداءات جبانة على النفس البشرية والكرامة الإنسانية، بما يخالف جميع الشرائع السماوية والمواثيق الشرعية الدولية التي تجرم العنف والإرهاب والتخريب.

وأكدت الكتلة البرلمانية في بيان على لسان رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالرحمن بومجيد أن وقوع خمسة انفجارات بواسطة قنابل محلية الصنع هو «تصعيد خطير في أعمال العنف والإرهاب، ويعكس إصرار الجماعات الإرهابية على التمادي في جرائمها بحق الوطن وتهديد أمنه واستقراره، وتخويف الآمنين، وإشاعة الدمار والخراب والفوضى والإفساد في الأرض تنفيذًا لأجندات إجرامية لا تهدف لصالح هذا الوطن».

وتقدمت الكتلة بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرتي الضحيتين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب في هذه الحوادث وغيرها من الجرائم الإرهابية السابقة، داعية إلى وقفة وطنية ومجتمعية حاسمة في وجه قوى الشر والإرهاب، من أجل حماية أرواح المواطنين والمقيمين والحفاظ على أمن واستقرار البحرين والمنشآت العامة والخاصة وصون المكتسبات الحضارية والتنموية في البلاد.

وأكدت ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية في تعقب الجناة وتحقيق القصاص العادل بفرض العقوبات الرادعة على المجرمين والأشخاص والجماعات الداعمة والممولة والمحركة لهم بموجب قانون العقوبات رقم (15) للعام 1976 وتعديلاته، والقانون رقم (58) للعام 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وجميع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية.

وأعربت عن مساندتها لجهود وزارة الداخلية في مكافحة أعمال العنف والتخريب والإرهاب، مطالبة بزيادة أعداد رجال الشرطة ونشر الدوريات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة الأمنية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن العام وترويع الأبرياء والآمنين من المواطنين والمقيمين.

وانتقدت الكتلة وصف وكالة «رويترز» التفجيرات بأنها «هجوم نادر يستهدف المدنيين»، بوصفه بيانًا غير مسئول؛ يعكس انحياز الوكالة العالمية للحركات الراديكالية المتطرفة، ويعبر عن تجاهل متعمد تام لأعمال العنف والتخريب والحرق والإرهاب المتصاعدة في البحرين.