قدم الديمقراطيون في فلوريدا دعوى امام القضاء الفدرالي الاثنين غداة مشاكل واجهها ناخبون خلال اقتراعهم المبكر، ما اعاد الى الاذهان ما شهدته الانتخابات الرئاسية قبل 12 عاما حين اعيد فرز ملايين الاصوات في معمعة فاز في نهايتها جورج بوش على آل غور.
وفي هذه الولاية "المتأرجحة" التي تعد اكبر عدد من كبار الناخبين في المجمع الانتخابي والتي تعتبر الكفة المرجحة لكلا المرشحين قدم الحزب الديموقراطي دعوى فدرالية يحتج فيها على ظروف تنظيم عمليات الاقتراع المبكر المخصصة للناخبين الذين لا يمكنهم التصويت الثلاثاء.

والسبب في الاعتراض هو قانون اصدره قبل عام حاكم الولاية الجمهوري ريك سكوت وخفض بموجبه عدد الايام المخصصة لعمليات الاقتراع المبكر من 14 يوما الى ثمانية ايام تنتهي رسميا السبت، علما بان عمليات الاقتراع المبكر يستفيد منها تقليديا في هذه الولاية الديموقراطيون.

ولكن الاحد تم ابلاغ ناخبي مقاطعة ميامي ديد انه لا يزال بامكانهم الادلاء باصواتهم وفق نظام الاقتراع المبكر في هذا اليوم بين الساعة 13,00 والساعة 17,00، ولكن ما هي الا ساعة واحدة بعد فتح مكتب الاقتراع ابوابه، عاد المكتب واقفل ابوابه بدعوى استحالة ان تتمكن الطوابير الطويلة من الناخبين الذين حضروا، من الادلاء باصواتهم في الفترة المخصصة.
وبحسب صحيفة ميامي هيرالد فان غلق المكتب اثار حفيظة حوالى 200 ناخب كانوا ينتظرون امامه ولم يسمح لهم بالادلاء باصواتهم فما كان منهم الا ان اخذوا يهتفون "نريد ان نصوت، دعونا نصوت!".

ويطالب الحزب الديموقراطي في دعواه القضاء الفدرالي ان يجبر منظمي الانتخابات في مقاطعة ميامي ديد وكذلك ايضا في مقاطعتين اخريين على تنظيم عمليات اقتراع مبكر.
وتأتي هذه الحادثة لتضاف الى سلسلة من نظيراتها يؤكد في غالبيتها الديموقراطيون ان اخصامهم الجمهوريين يقفون خلفها لاحباط عزيمة الناخبين الذين يريدون الادلاء باصواتهم قبل موعد الانتخابات او بالمراسلة.