أدان وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن حوادث الانفجارات الارهابية التي راح ضحيتها آسيويين واصيب بسبببها عامل نظافة ثالث بإصابة بليغة وتضررت ممتلكات عامة وخاصة بمنطقتي القضيبيبة والعدلية.

وقال الوزير ان هذه الحوادث غريبة عن اخلاق البحرينيين النبيلة ولكنها تؤكد وجود ونمو خلايا ارهابية تكبر يوما بعد يوم وهو ما يتطلب تحركا جماعيا مع تضافر الجهود الرسمية و الأهلية لكشف هذه االخلايا الإرهابية و تقديمها للعدالة لتنال الجزاء المناسب لما اقترفته من أضرار تمس الدولة والممتلكات و الأنفس.
وأستنكر الوزير تكرار الأعمال الإرهابية الخارجة على القانون وإستهداف المسالمين على أرض البحرين، والمشاركين في عملية التنمية الإنسانية والإقتصادية في المملكة، مؤكداً أن ما حدث مخالف لكافة الشرائع والأديان السماوية التي تجرم قتل الأنفس، مهما كانت الدوافع والأسباب، ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية الداعية إلى التعايش السلمي بين الأديان والأعراق، ومعتبراً أن ما جرى لا يعكس قيمنا السائدة في مملكة البحرين ويناقض جهود القيادة ومساعي الحكومة الرامية إلى تعزيز روح الأخوة والمحبة بين المواطنين والمقيمين على السواء.
واكد الوزير ان عيون الأمن الساهرة وايدي العدالة ستطال العابثين بأمن الوطن ومقدراته وان لا مجال للتراجع في محاسبة المجرمين المتورطين بهذه الحوادث والمحرضين على هذه الأفعال الشنيعة.
ولفت الوزير ان المرحلة المقبلة هي مرحلة حاسمة ودقيقة في تاريخ البحرين لكونها ستكشف عن من يقف في جبهة حماية البلاد والدفاع عن أمنه وصون مقدراته من العبث والفوضى والتدمير ومن الذي يبرر العنف ويغطيه بوسائل لا يرتضيها الشرع أو القانون عبر حمل شعارات السلمية الزائفة التي تبطن الارهاب والقتل وارعاب السكان من مواطنين ومقيمين وزوار.
و ذكر الوزير أن الوزارة ستتواصل مع المنظمات الأممية و الحقوقية لنقل الصورة الحقيقية حول ما يجري في مملكة البحرين من عمليات إرهابية و عنف ممنهج و إعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة تحت ذريعة الديمقراطية و المطالب المشروعة
في ظل صمت من يدعون أنفسهم بالنشطاء الحقوقيين و المدافعين عن حقوق الإنسان من أفراد و منظمات بينما الأحداث الأخيرة تؤكد على الإنتهاك الواضح لحقوق الإنسان المواطن و المقيم و الزائر من جراء الأعمال الإرهابية و الممارسات الغوغائية و العنف المنظم الذي تشهده الساحة البحرينية.
وجدّد الوزير دعوته لمختلف الجهات المعنية الى ضرورة التضامن الاجتماعي والحقوقي حول ما يجري من تصعيد خطير الى أن المسؤولية الدينية والقانونية والوطنية تتطلب على شخصيات المجتمع وجمعياته الوطنية أن يسجلوا مواقف وطنية في هذا السياق وعبر مواقف واضحة بإدانة العنف ونبذه ومناصحة المغرر بهم ومعاقبة المتورطين سواء المنفذين للعمليات الارهابية أو المحرضين عليها ليكونوا عبرة لمن تسوّل إليه نفسه أن يقوم بمغامرات غير محسوبة النتائج تستهدف تفكيك نسيج المجتمع البحريني الموحد وزعزعة أمن واستقرار المملكة.
وقدّم الوزير التعزية لذوي الأجانب المتوفين ومؤكدا ان الوزارة ستكثف من تواصلها مع الجهات المعنية بالدولة من اجل متابعة الحالة الانسانية والنفسية لذوي الضحايا وتأهيلهم لاجتياز هذه المرحلة فضلا عن تحديث المنظومة التشريعية بقوانين وطنية تعزز من تقوية سياج الأمن الوطني وتردع آفة الارهاب ونوازع التخريب وتوقف آلة الاعلام التحريضي ضد كل ما يهدد الوحدة الوطنية.