ردد مئات المحتجين الذين تجمعوا أمام محكمة في اسطنبول اليوم الثلثاء (6 نوفمبر / تشرين الثاني 2012) هتافات تندد بإسرائيل مع بدء محاكمة أربعة قادة عسكريين إسرائيليين سابقين فيما يتصل بمقتل تسعة أتراك في عام 2010 على متن سفينة مساعدات كانت متجهة إلى غزة.
ويحاكم الضباط الأربعة المتقاعدون حاليا ومن بينهم رئيس الأركان السابق غيابيا في محاكمة تهدد بمزيد من التدهور للعلاقات المتوترة بالفعل بين الدولتين وترفضها إسرائيل وتصفها بأنها "مسرحية سياسية".
وتدهورت العلاقات بين اسرائيل وتركيا بعد أن هاجمت القوات الإسرائيلية سفينة المساعدات مافي مرمرة في مايو أيار 2010 لمنعها من كسر حصار بحري تفرضه على قطاع غزة.
وقتل تسعة أتراك عندما اشتبكت مع نشطاء عند اقتحامها للسفينة. واستمر الخلاف برغم جهود الولايات المتحدة لتشجيع الدولتين على التقارب حيث كان تحالفهما دعامة لنفوذ واشنطن في المنطقة غير المستقرة. وكانت الدولتان تتبادلان من قبل معلومات المخابرات وتجريان تدريبات عسكرية مشتركة في إطار تعاون ألغي بعد الهجوم على السفينة. وتجمع عدة مئات من الأشخاص يضع كثير منهم حول أعناقهم الكوفية الفلسطينية مزينة بالعلمين التركي والفلسطيني أمام المحكمة مع بدء وصول الشهود وأقارب قتلى الحادث. وردد الحشد هتافات تندد بإسرائيل وتطالبها "بالخروج من فلسطين" ورفع البعض لافتة كتب عليها "ما الفرق؟ هتلر يساوي إسرائيل."
وعلى لوح كبير أقامته أمام مبنى المحكمة مؤسسة الإغاثة الإنسانية الإسلامية وهي المنظمة التركية المالكة للسفينة مافي مرمرة كتب نشطاء عبارات "إسرائيل نهايتك قريبة" و"تسقط إسرائيل" و"الثأر لشهدائنا سيكون شديدا." وقالت المحتجة أم كلثوم يازحي "لا نريد سوى معاقبة المسؤولين. نريد محاسبتهم على انتهاكهم لحقوق الشعب الفلسطيني." وداخل القاعة بدأ رئيس هيئة المحكمة الاستماع لشهادات من كانوا في سفن قافلة المساعدات أثناء الهجوم الذي وقع في عام 2010.
ومن المتوقع أن يدلي 490 شخصا على وجه الاجمال من بينهم نشطاء وصحفيون بشهاداتهم. ووصفت آن رايت وهي ضابط سابق في الجيش الأمريكي برتبة كولونيل وكانت على متن احدى السفن الأصغر في القافلة البحرية صعود الجنود الإسرائيليين الى سطح سفينتهم وهم يطلقون أعيرة الطلاء وقنابل الصوت. وقالت للمحكمة "تقاعدت في عام 2003 احتجاجا على حرب العراق بعد أن خدمت 29 عاما في الجيش الأمريكي."
ومضت تقول "من بين أسباب ذهابي في القافلة شعوري بالتزام بتحدي السياسة الإسرائيلية التي تفرض حصارا غير مشروع على فلسطين والسياسة الأمريكية التي تؤيد تصرفات إسرائيل غير المشروعة." وتطلب لائحة الاتهام إصدار عدة أحكام بالسجن مدى الحياة على كل من الضباط الإسرائيليين فيما يتصل بدورهم في مقتل الأتراك التسعة وإصابة أكثر من 50 شخصا آخرين. وتضمنت اللائحة التي جاءت في 144 صفحة أسماء جابي أشكنازي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وثلاثة آخرين من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين. ومن بين التهم الموجهة إليهم "التحريض على القتل باستخدام أساليب وحشية أو التعذيب" و"التحريض على إحداث إصابات بالأسلحة النارية".
ورفضت إسرائيل المحاكمة ووصفتها بأنها "محاكمة صورية" و"مسرحية سياسية" قائلة إنه لم يجر حتى إبلاغ المتهمين بالتهم الموجهة إليهم.
